حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية والحوثيين على التحقيق في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب كما أوقف البرلمان اليمني جلسة عادية عقدها أمس، عقب معركة بالأيدي نشبت بين اثنين من أعضائه على خلفية ورود اسم احدهما في تقرير عن “ناهبي” الأراضي في محافظة الحديدة، غرب اليمن. وقام البرلمان بطرد النائب الذي بدأ بالتعدي على زميله بعد التصويت على ذلك، غير أن بعض أعضاء المجلس طالبوا بأن يتم رفع الحصانة عنه لفترة محددة، لكن نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حميد الأحمر، قال إن اللائحة تستوجب تصويت ثلثي الأعضاء لرفع الحصانة . وتعد الحادثة الثانية في اقل من أسبوع، إذ اعتذر رئيس البرلمان اليمني اللواء يحيى الراعي الثلاثاء عما بدر منه بحق النائب عبد الكريم شيبان، عندما طلب من الأمن سحبه من “منخاره”، اثر اتهام الأخير لرئيس البرلمان بالتورط في “نهب” الأراضي في الحديدة . من جهة أخرى، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية والحوثيين على التحقيق في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب خلال النزاع في صعدة (شمال) الذي انتهى بإعلان وقف إطلاق النار في شباط/فبراير . وقدم أعضاء فريق المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في دبي التقرير الذي يحمل عنوان “كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية- انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع الحوثيين”، بعدما فشلوا في الحصول على تأشيرات دخول لليمن . وذكر التقرير أن الطرفين قد يكونان استهدفاً أو عرضاً للخطر مدنيين غير مقاتلين . وان القوات اليمنية “قد تكون قصفت مواقع مدنية من دون تمييز ما تسبب بخسائر في صفوف المدنيين، وكيف أن قوات الحوثيين قد تكون نفذت إعدامات من دون محاكمة وانتشرت في مناطق سكنية بشكل غير شرعي” . وذكرت المنظمة خلال مؤتمر صحافي في دبي أن “قوات الحوثيين قامت بعمليات سطو ونهب مفترضة ومنعت المدنيين من الهروب من مناطق الحرب بما في ذلك للحصول على العلاج” . وأشارت إلى أن “الطرفين استخدما الأطفال في القتال منتهكين بذلك القوانين الدولية” .وحث جو ستورك نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، الطرفين على وضع حد “للإفلات من العقاب في دوامة معاناة المدنيين في شمال اليمن” . واعتبر “أن الهدنة التي أعلنت مؤخراً تمثل فرصة لتعزيز حماية المدنيين عبر التحقيق في جرائم الحرب المفترضة والتأكد من حصول الضحايا على العدالة” . وقال كريستوف ويلكي الباحث في هيومن رايتس ووتش للصحافيين إن الدراسة تستند إلى مقابلات مع يمنيين نازحين في مخيمات والى زيارات إلى مدينة عمران الشمالية والى مخيم المزرق للنازحين، بالرغم من عدم الحصول على إذن السلطات اليمنية . إلا انه اقر بان الباحثين لم يتمكنوا من التأكد من عدد كبير من الانتهاكات المفترضة بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى عدة مناطق في شمال اليمن، مشيراً إلى أن المعلومات التي تم جمعها كافية لفتح تحقيقات في الانتهاكات المفترضة . وذكر ويلكي أن التقرير رفع إلى الحكومة اليمنية والى الحوثيين على حد سواء .
