البرلمان اليمني يبحث رفع الحصانة عن يحيى الحوثي

أوصت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بالبرلمان اليمني أمس، بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب "يحيى بدر الدين الحوثي"، والذي تطالب الحكومة اليمنية من الشرطة الدولية (الإنتربول ) ملاحقته وتسليمه لها.
وقال رئيس اللجنة "علي أبو حليقة" إن البرلمان سيناقش التقرير اليوم، فيما يتم غدًا التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن "يحيى الحوثي".
وتضمنت لائحة اتهام النائب حسب طلب رفع الحصانة المقدم من وزير العدل للبرلمان عدة تُهَم، من بينها: "الاشتراك في تشكيل عصابة مسلّحة، وإثارة العصيان المسلّح، والتحريض على عدم الانقياد للقانون، والدعوة للتمرد على النظام القائم، ودعم الأعمال "الإرهابية" التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب المساهمة وبدورٍ كبيرٍ وفاعلٍ في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية، والتخابر مع دولٍ أجنبية".
وتتهم الحكومة اليمنية، أنصار "الحوثي" بالسعي لإقامة دولة شيعية في البلد الذي يشكل السنّة معظم سكانه، والبالغ عددهم 19 مليون نسمة. ووجّهت أصابع الاتهام إلى أيادٍ خارجية تدعمها، في إشارة لإيران.
كما وجهت النيابة الجزائية الاستئنافية المتخصصة ل "الحوثي" تهم النشاط ضمن قيادة تنظيم "إرهابي صفوي اثني عشري"، في إشارة إلى تنظيم "الشباب المؤمن" الذي أسسه شقيقه الأكبر "حسين الحوثي" الذي قُتل في 20 سبتمبر 2004 في المواجهات المسلحة مع القوات الحكومية.
وكان "الحوثي" قد أكد في تصريحات صحافية من مقر إقامته بألمانيا، نُشرت السبت الماضي، أنّ طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه لا يخيفه؛ لكونه يتمتع بحصانة دولية بعد حصوله على لجوءٍ سياسي، وزعم أن بحوزته وثائق أوروبية تُثبت أنه معرّضٌ للاضطهاد، ردًا على طلب حكومة اليمن من الإنتربول الدولي ملاحقته وتسليمه لها.
ونشرت الحكومة اليمنية الآلاف في مناطق التوتر والمواجهات في "صعدة" شمال غربي اليمن، أكثر من 50 ألفًا من مختلف وحدات وفروع الجيش والقوات الأمنية ووحدات خاصة بمكافحة "الإرهاب"؛ بهدف القضاء على التمرد الذي يقوده الحوثيون.