قررت الحكومة المصرية خفض سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارا من الجمعة الى 350 قرشا للكيلو مقابل 375 قرشا إلي 4 جنيهات للكيلو استجابة لانخفاض أسعاره بالبورصات العالمية، كما تمت الموافقة على استمرار توريد القمح اسوة بما كان مطبقا في عام 2009 . وأوضح المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان انخفاض الاسعار يرجع إلي قيام الهند بتأجيل مشترياتها مما دفع تجار السكر في العالم إلي بيع ما لديهم بأسعار مخفضة لسداد المديونيات، مشيرا إلى أن أسعار السكر في البورصات العالمية تراجعت بنسبة 40% مسجلة أدنى مستوياتها في 40 عاما. وتوقع كامل عودة الاسعار للارتفاع مرة اخرى بسبب وجود نقص في الانتاج العالمي يبلغ 7 ملايين طن، بحسب صحيفة الجمهورية. وكان تجار سكر رفضوا استلام حصصهم الشهرية من المصانع انتظارا لخفض الاسعار في استجابة لحركة السلعة بالأسواق العالمية، وتبحث الشركات تحديد سعر السلعة الاستراتيجية شهريا بعد تحفظ التجار على التعاقد السنوي. وساهم التراجع العالمى فى أسعار السكر فى انخفاض أسعار المستورد شاملا تكلفة النقل والمصروفات عن المنتج محليا بما يزيد على 400 جنيه للطن، ليصل سعره إلى 3600 جنيه للطن، مقابل ما يتراوح بين 4000و4100 جنيه للطن محليا. وتستهلك اكبر بلد من حيث عدد السكان نحو مليونين و200 الف طن سكر سنويا تنتج منها حوالي مليون و400 الف طن، وتستورد الباقي من عدة دول في مقدمتها البرازيل التي تعد مصدرا لقرابة 60 % من واردات السكر المصرية. وتفصيلا، يبلغ حجم الاستهلاك العائلي من السكر 1.8 مليون طن سنويا منها 1.2 مليون علي البطاقات التموينية باستهلاك شهري يقدر بنحو105 ألاف طن أما الاستهلاك العائلي الحر فيبلغ 540 ألف طن بما يمثل 29% من حجم الاستهلاك.