تنتهى الأربعاء المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعية وفقا للمادة (83) من قانون الضرائب الدخل، بينما يستمر موعد تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية حتى قبل أول مايو. وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية حقق نجاحات مبهرة على مستوى معدلات تقديم الإقرارات والحصيلة المسددة مع الإقرارات مما يعكس مواصلة التجاوب مع المجتمع الضريبى والمنظومة الضريبية الجديدة التى تقدم على الثقة مع الممولين. ونصح رفعت الممولين بالإسراع بتقديم الإقرار فى موعده القانونى واستيفاء جميع بيانات الإقرار بدقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات الواردة بالقانون، حيث تنص المادة (135) على معاقبة الممول الذى يمتنع عن تقديم الإقرار بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا يتجاوز 10 آلاف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات. وكشفت بعض الملامح الأولية للمناطق الضريبية أن منطقة جنوبالقاهرة حققت أعلى حصيلة حتى الآن. وبالنسبة لمأموريات المهن الحرة،اوضح شكرى عبداللطيف رئيس المأمورية أن هناك زيادة فى الإقرارات بنسبة 15 % وفى الحصيلة بنسبة 7 % عن نفس الفترة من عام 2009 ، بالنسبة لمهن حرة أول وثانى، مشيرا إلى أن الأطباء والمهندسين يشكلوا 50 % من الحصيلة حتى الآن والفنانين 10 % وباقى المهن 40 % من الحصيلة.