أعلن البنك المركزي المصري الاثنين ارتفاع صافي الاحتياطات الاجنبية بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل 34.2 مليار بنهاية يناير/ كانون الثاني 2010 بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل الى 8.1 شهر. وأشار التقرير الى ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 868.1 مليون دولار ليبلغ 32.4 مليار بنهاية سبتمبر/ ايلول 2009 مقارنة مع يونيو/ حزيران 2008 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 763.7 مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 104.4 مليون. وفيما يتعلق باجمالى الدين المحلى، أظهر التقرير زيادة حجم الدين المحلي الى 813.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2009 يستحق على الحكومة منه 75.2 % وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.8 % وعلى بنك الاستثمار القومى 18%. وفي منحى آخر، أظهرالتقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 35 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية ديسمبر 2009 نحو 866.2 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 4.2 %. وتعود الزيادة - بحسب التقرير- الى نمو المعروض النقدى بمقدار 8.5 مليار جنيه بمعدل 7.2 % وأشباه النقود بمقدار 33.4 مليار جنيه بمعدل 6.9 %. وفيما يتعلق بحجم الأصول، أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 33.3 مليار جنيه بمعدل 5.8 % خلال الفترة من يوليو/ديسمبر نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 51.4 مليار جنيه بمعدل 7.4 %. وارتفع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 1.7 مليار جنيه بمعدل 0.7 % خلال الفترة من يوليو/ديسمبر نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.