نظام إداري يقوم على توزيع النشاط الإداري بين هيئة مركزية وهيئات أخر مستقلة،وهو نظام معاكس ومناقض للمركزية. لهذه اللامركزية الإدارية أربع حالات: - اللامركزية الإقليمية أو الإدارة المحلية، أو الحكم المحلي: وهي أن تمنح الدولة الإقليمية شخصية معنوية مستقلة إداريا ينتخبها سكانها. - اللامركزية المصلحية أو نظام المؤسسات العامة: وهي أن تمنح الدولة شخصية معنوية مستقلة إداريا لمرفق من مرافقها، أو لإقليم من أقاليمها تتخصص صلاحياته في حدوده تلك ولا تتعداها. - اللامركزية السياسية: نظام الحكم الفيدرالي الذي لا تتحدد فيه اللامركزية في النشاط الإداري فقط، بل تتعداها إلى السلطة التنفيذية والتشريعية. - اللامركزية الاتحادية: اصطلاح تستعمله الدول الاتحادية لوصف الاتجاه الذي يميل نحو توسيع اختصاص دولة الاتحاد وولاياته على حساب الحكومة المركزية. لهذا المصطلح دلالات عدة، تظهر في أشكال عدة أيضا، ففي إدارة الدولة تعني اللامركزية توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وفروعها الإقليمية من جهة، وهيئات مستقلة منتخبة من جهة أخرى، على أن يبقى للحكومة المركزية نوع من الإشراف العام.