مصر تدعو لإجتماع طارىء ل"عدم الانحياز" لبحث الانتهاكات الاسرائيلية

أكد تضامن الحركة مع الشعب الفلسطينى

دعا السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالى لحركة عدم الإنحياز الى عقد إجتماع طارئ للمجموعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات الخطيرة والمتصاعدة فى الآراضى الفلسطينية المحتلة..
وتحدث السفير هشام بدر فى بداية الإجتماع الذى عقد الليلة الماضية - على هامش أعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا فى جنيف - وحضره عدد كبير من ممثلى الدول الأعضاء فى الحركة فأكد تضامن الحركة مع الشعب الفلسطينى وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية ومطالبتها للمجتمع الدولى بألا يقف صامتا أمام تمادى إسرائيل فى تحديها وعدم إكتراثها بالشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
وأشار بدر إلى أن المجموعة قد أدانت دوما على مدار السنين وإنتهاء بقمة شرم الشيخ فى يوليو الماضى الممارسات الإسرائيلية فى القدس الشرقية وسياسة إسرائيل الإستيطانية ومصادرتها الأراضى وهدمها لمنازل الفلسطينيين والحصارالذى تفرضه على قطاع غزة، بما يهدد بإفراغ عملية السلام من مضمونها ويؤدى إلى إنتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
وإستمع الإجتماع إلى إحاطة من جانب سفير فلسطين عرض خلالها القرارات التى ستتقدم بها فلسطين إلى مجلس حقوق الإنسان فى دورته الحالية، حول المستوطنات الإسرائيلية، وحق تقرير المصير، والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى قرار بشأن متابعة تنفيذ كافة الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة لتوصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية برئاسة القاضى "جولدستون".
وأوضح سفير فلسطين أن القرار الأخير يتضمن قيام المجلس بإنشاء لجنة خبراء دوليين مستقلين ومتخصصين فى مجال القانون الدولى يعهد إليهم بتقييم التحقيقات التى أجرتها إسرائيل والطرف الفلسطينى بشأن الإنتهاكات التى وقعت أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء صندوق للتعويضات لضحايا هذه الإنتهاكات.
تحدث فى الإجتماع سفراء عدد من الدول الأعضاء فى حركة عدم الإنحياز معربين عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وأنتهى إلى إعتماد موقف جماعى بتأييد القرارات الفلسطينية، ويتكليف وفد مصر بصفته الرئيس الحالى للحركة بإلقاء بيان فى جلسة المجلس الأثنين المقبل المخصصة لمناقشة الأوضاع فى الأراضى المحتلة والقرارات الفلسطينية وأهمها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير جولدستون.