الاستعانة بالبريد المصري لمد شبكة اقراض المشروعات متناهية الصغر

عبر توقيع برتوكول تعاون مع "الاجتماعي للتنمية"

استعان الصندوق الاجتماعي للتنمية بهيئة البريد المصري لمد شبكة اقراض المشروعات متناهية الصغر بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن إنشاء آلية عملية ومبسطة لتيسير حصول المواطنين على القروض.
ويهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في تقديم خدمات الإقراض للمواطنين من خلال التمويل الذي يقدمه الصندوق مستغلين في ذلك الانتشار الواسع لمكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية والتي تبلغ أكثر من 3600 مكتب بريد.
ويتيح البروتوكول للصندوق الاستفادة من قاعدة بيانات عملاء الهيئة للترويج لأنشطة الصندوق بين الفئات المستهدفة وذلك من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للحصول على القروض متناهية الصغر ومتابعة إجراءات الصرف بما يتفق مع سياسته بما يحقق تنفيذ برنامج تنموي شامل يغطى مختلف محافظات الجمهورية.
وقال أشرف زكي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد إن الهيئة تقوم باختيار مكاتب البريد التي سيتم من خلالها تنفيذ البرنامج وتحديد اشتراطاتها من حيث الكثافة السكانية وتوافر الفئات المستهدفة والصبغة التجارية والسمات الخاصة بالمنشآت القائمة.
وعلى الطرف الآخر قال هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن الصندوق يهتم بالتوجه لمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأسر الفقيرة والشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل والمرأة المعيلة بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة إمكانية تأسيس مؤسسة مصرية أهلية أو الاستفادة من مؤسسة قائمة تقوم بتنفيذ عمليات الإقراض ومتابعتها وتحصيلها باستخدام منافذ مكاتب البريد.
وتوفر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فرص عمل لنحو 80 % من قوة العمل في مصر كما تلعب دورا قويا فى دعم وتقوية الميزة التنافسية للاقتصاد المصرى.
وفي إطار دعم تلك المشروعات، أبرم البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اتفاقا لحصر قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة خلال يناير/ كانون الثاني 2010 بهدف تكوين قاعدة بيانات احصائية حديثة شاملة تساعد البنوك على توجيه اهتمامها للقطاع الذي يعد محركا للاقتصاد القومي لما يقوم به من دور فعال في التنمية وخلق فرص العمل.