وراء الاحداث

د/عبد المنعم سعيد :مساء الخير نقابل حدثا جرى خلال الإسبوع لكن أيضا من وقت لآخر نتعرض للسياسات العامة تلك المتعلقة بالنظام السياسى – الإنتخابات القادمة النقاط التى جرى وسوف يجرى حول الدستور وأحيانا يكون الإهتمام بسياسة عامة لها علاقة بالإقتصاد
أثناء إنعقاد مؤتمر الحزب الوطنى الأخير جرت مثلا مناقشة فى قطاع الزراعة ويُعد قطاع الزراعة قطاع من قطاعات الإقتصاد القومى والسبب المباشر لذلك أن هناك بعض برامج التليفزيونات المختلفة بتركز على مجموعة معينة من القيم تقوم على ثلاثة حجج أولها أن الصناعة المصرية تدهورت وأنها بالمقارنة بعقد الستينيات لم يعُد لها وجود بسبب الخصخصة بسبب الضعب أو بأى سببٍ كان – الحجة الثانية المطروحة تقول أيضا أن القطاع العام فى مصر لم يعُد موجودا وإنما تم بيع هذه الممتلكات العامة بطريقة لا تجعلها فاعلة أو مستثمرة بشكل جيد ثم هناك حجة ثالثة مترتبة على الحجة الأولى الصناعة الثانية القاطاع العام وهو أن ذلك يؤثر فى القدرة العسكرية أو القتالية المصرية هذه الحجج لا يمكن تركها فى الفضاء لأن الواقع يختلف فى كثير أو قليل من هذه الحجج ويحتاج إلى مناقشات جادة نبحث فيها عن المعلومات الجوهرية المعلقة بهذه الموضوعات من ثم سوف يكون موضوعنا هذه المرة هو الصناعة المصرية سواء فى شكل ملكيتها أو فى دورها فى الإقتصاد القومى وعما إذا كانت بالفعل فى حالة تدهور أو أنها فى الحقيقة تقدمت وتتتقدم بوتائر سريعة يمكن حسبانها أو إعطاء الأرقام الخاصة بها .
يسعدنا أن يكون فى هذه الحلقة معنا دكتور عبد الحميد إبراهيم مستئار وزير الإستثمار ودكتورعادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ولكن قبل أن نلتقى مع ضيفينا تعالوا نستمع إلى هذا التقرير .
فاصل تقرير
العام الحالى سيكون عاما صعبا على الصناعة المصرية بهذه العبارة عقب إجتماع إتحاد الصناعات المصرية فى الشهر الماضى لخص السيد جلال الزغبى رئيس الإتحاد الصناعية المصرية خلال العام الحالى بعد أن تمكنت من تجاوز فى العامين الماضيين رغم الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية التى دفعت دولا صناعية قوية كالصين والهند نحو تقديم مختلف أوجه الدعم لصناعاتها لحمايتها من تأثير تلك الأزمة وعلى الرغم من الصناعة المصرية تمكنت من تحقيق نمو وتطور كبير خلال الأعوام الماضية ووصلت صادراتها إلى حوالى 90 مليار جنيه ولكن هناك من يشكك فى المستوى المتقدم التى وصلت إليه الصناعة المصرية منذ عرفت مصر التصنيع فى عهد محمد على باشا حين تم إنشاء العديد من الصناعات كافة أهمها الصناعات الحربية وصناعة المنسوجات بأعنواعها وصناعة السكر ومعاصر الزيت ومضارب الأرز ومصانع تحضير المواد تالكيماوية مرورا بالمحاولات الجادة التى بُذلت فى النصف الأول من القرن العشرين على يد طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصرالذى نجح فى تأسيس قاعدة صناعية شملت العديد من الشركات الكبرى مثل شركة مصرللغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وإنتهاءا بما تم فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذى سعى إلى إحداث التنمية عبر بناء الصناعة وبنى فيها إحلال الواردات ومليكة الدولة بأدوات الإنتاج وأنشأ للمرة الأولى فى تاريخ مصر وزارة للصناعة فى عام 1956 وشهدت مصر فى تلك الفترة إنشاء عددٍ من المشروعات الصناعية فى مجال صناعة الحديد والصلب والصناعة البترولية والصناعة الكيماوية والدواء والصناعات التعدينية والغذائية والغزل والنسيج ومع تولى الرئيس مبارك الحكم عام 1981 شهدت الصناعة المصرية مرحلة جديدة جسدها رفع شعار صُنع فى مصر ليصبح الهدف الرئيسى للصناعة المصرية هو الإهتمام بتجويد المنتجات المصرية لتكون قادرة على اغلمنافسة فى الأصواق العالمية كما أحدت الصناعة المصرية دفعة أخرى بعد البدء فى نظام الإصلاح الإقتصادى بإتاحت الفرصة للقطاع الخاص المساهمة فى تطوير القطاع الصناعى كطما منحت الحكومات المتتالية العديد مكن التيسيرات والمزايا للصناعة وعملت على يادة الإستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة ثم تبنت الدولة برنامجا طموحا للشراكة مع الإتحاد الأوربى لتحديث الصناعة المصرية كما أنشأت العديد من المناطق الصناعية المتخصصة فى بعض الصناعات مثل السيارات والنسيج والتصنيع الزراعى والصناعات الثقيلة وأنشأت كذلك 7 مناطق حرة عامة ومجهزة بالمناطق والبنية الأساسية لإستقبال المشروعات الصناعية إضافة إلى ذلك تبنت الحكومة فى عام 2007 مشروع لإنشاء ألف مصنع فى قطاع الصناعة وهو الأمر الذى يشير بوضوح إلى أن مسيرة تقدم صناعى فى مصر لم تتوقف عنند مرحلة معينة يروج لها البعض لإعتبارات أيدولوجية لا علاقة لها بالواقع .
فاصل
د/ عبد المنعم سعيد :موضوعانا الصناعة المصرية وضيفينا دكتورعبد الحميد إبراهيم مستشار وزير الإستثمار ودكتور عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .. المهم أبدأ بك يا دكتور عادل حول حالة الصناعة المصرية الآن بصورة إجمالية أولاً نصيبها إيه من الإقتصاد القومى ثانيا هذا النصير يزيد أو يقل ثالثا أى نوع من الصناعات عندك ؟
د/عادل الموزى :الصناعة المصرية تتقدم فى مجالات كثيرة وإذا أردنا أن نحكم عليها ليس بالضرورة بالأفكار وكارت الأموال يعنى ثيمة الإنتاج – ربما نعطى أمثلة كيف تطورت بعض الصناعات الكيماوية فى سنتين .
د/عبد المنعم سعيد :ممكن صورة كلية ثم نأخذ صناعة أو صناعتين يعنى الصورة الكلية ؟
د/عادل الموزى :الصورة الكلية فى تصورى هناك تقدم صناعى هناك إستثمارات فى الصناعة المصرية فى القطاع الخاص وهناك إستثمارات متصلة فى صناعات ويمارسها قطاع الأعمال ..قد تكون بعض الصناعات قليلة ترطبت بظروف مرحلية ولكن ليست هذه هى الصورة العامة يعنى صناعة الغزل والنسيج لها ظروف خاصة جدا فليس هذا هو الموقف لكل الصناعات التى تقوم بها .
د/ عبد المنعم سعيد :يعنى إيه الموقف من الصناعات زى الحديد والصلب زى الأسمنت الألمونيوم زى الإتصالات هنعتبرها أيضا صناعة .
د/ عادل الموزى : لاجدال طبعا لو أخذنا صناعة زى صناعة الأسمنت فى عام 2001 كانت مصر بتنتج 25 مليون طن أسمنت فى عام 2009 مصر أنتجت 48 مليون طن أسمنت
د/ عبد المنعم سعيد :أمّال كانت بتنتج كام سنة 65 ؟لأن دائما النظرة هى مقارنة بالستينيات .
د/عادل الموزى : سنة 65 ربما لم نكن ننتج أكثر من 7,7 طن أسمنت ولعلك سيادتك تذكر إن مصر ظلت دولة مستوردة للأسمنت إلى وقت قريب جدا .
د / عبد المنعم سعيد :حتى فى الستينيات ؟
د/ عادل الموزى: حتى فى الستينيات طبعا مصر كانت مستوردة أسمنت فى الستينيات وكانت مستوردة فى السبعينيات وكانت فى الثمانينيات طبعا – فى التسعينيات وصاعدا الموقف بدأ يتغير .. مصر بتنتج حاليا حوالى 48 مليون طن سنيوا وإستهلاك نفس الرقم .. مصر شهدت زيادة فى إستهلاك الأسمنت فى عام 2008 , 2009 25% .
د/ عبد المنعم سعيد :هل هذا نمك يعنى لو أخذت الحديد والصلب كانوا بيقولو فى السينيات ديه مرحلة الصناعة الثقيلة وغيره هل هذا نمط الأسمنت يمتد إلى الخليج والصين ؟
د/ عادل الموزى: أعتقد إنه فى صناعة الحديد والصلب النمط من أن يكون مواتى بما هو حادث فى صناعة الأسمنت ولعل سيادت تذك فى التسعينات أرقام شركة الحديد والصلب وبعض الشركات الأخرى فى قطاع الأعمال العام إنما بعد كدا دخل شركة الدخيلة وشركات أخرى فى مدينة السادات وغيرها والنمط إللى حاصل فى صناعة الأسمنت هو الحادث بلا جدال .
د/ عبد المنعم سعيد :يعنى إحنا إنتقلنا من الإستيراد والتصدير ؟
د/ عادل الموزى :إنتقلنا من الإستيراد والتصدير وأقفل التصدير مرحليا نتيجة زيادة النشاط العمرانى بمعدلات عالية جدا فى ذات التوقيت هناك طاقات أسمنت عمّاله تُضاف ولعل سيادتك قرأت أخيرا إدارة الصناعات بتر جع الترخيص لإنشاء عدد آخر من المصانع إللى فيها الأسمنت .
د/ عبد المنعم سعيد :إحنا عندنا أسمنت وحديد وصلب وألومنيوم أظن ؟
د/ عادل الموزى : والألومنيوم وعندنا صناعة الأسمدة والتطور مصر كانت دولة مستوردة للأسمدة ربما أكثر فى منتصف التسعينات أو نهاية التسعينيات طاقة إنتاج الأسمدة فى جمهورية مصر العربية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة عشان بتنتج فى اليوم حوالى 9 مليون طن من الأسمدة ولأول مرة مصر تتحول إلى دولة مصدرة للأسمدة مصر تحول من 50 إلى 60 % من إنتاجها من الأسمدة ولأول مرة فى تجارة الأسمدة العاليمة بتضع مصر كدولة مصدرة لأوربا ومصدرة للولايات المتحة .
د/ عبد المنعم سعيد :هل معنى كدا عندنا طافة تسمح بتوسع زراعى ؟
د/ عادل الموزى : لاجدال عندنا طافة تسمح بتوسع زراعى وأعتقد وزارة الزراعة متجهة قليلا إلى تحرير تجارة الأسمدة فى جمهورية مصر العربية .
د/ عبد المنعم سعيد : دكتورموزى إنت رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إيه إللى حاصل فى الصناعات الكيماوية أولا إيه المقصود بالصناعات الكيماوية إيه اللى داخل فى المسألة ديه ؟
د/ عادل الموزى: الصناعات الكيماوية .. هى تركيبة الشركة القابضه كانت تركيبه نوعية تضم الصناعات الكيماوية فقط حاليا هى تحتفظ بأوراق إيجابية تضم بعض الصناعات الكيماوية زى الأسمدة زى الصودا الكاوية زى البترول ديه صناعات كيماوية إنما تضم برضه الشركة أنشطة أخرى زى الأسمنت الشركة الوحيده المملوكة لتجارة وصناعة الأسمنت مملوكة للشركة القابضة ولصناعة الحديد والصلب – صناعة السجائر برضه تابعة للشركة القابضة لصناعة الكيماويات.
د/ عبد المنعم سعيد :إيه التطور فى إللى حصل ما هى ديه كلها صناعة إنت إتكلمت عن الأسمنت ؟
د/ عادل الموزى :إتكلما عن الأسمنت وإتكلمنا عن الأسمدة زى ما قلت لسيادتك الأسمدة تقريبا تضاعف إنتاجه برضه خلا ل الست سنوات الإخيرة .. الكلور على مستوى جمهورية مصر العرفبية تضاعف إنتاجه 400% فى الخمس سنوات الأخيرة سواء فى قطاع الأعمال العام أو فى القطاع الخاص نفس الموقف بالنسبة للصودا الكاوية فى مجالات الصناعات الكيماوية هناك تقدم وتقدم ملحوظ – صناعة الورق رغم إنها تعانى حاليا من بعض المشاكل الإقتصادية إنما أضيف لصناعة الورق خلال العشر سنوات الأخيرة طاقات إنتاج ورق فى صعيد مصر فى قنا وفى إدفو بينما كان فى وقت من الأوقات الإنتاج كله قاصر على بعض الشركات فى الوطن العربى.
د/ عبد المنعم سعيد :أنا عايز أنتقل للدكتور عبد الحميد .. يمكن الحقيقة الأولى بتقول الصناعة المصرية تتوسع بعضها قد يقابل مشاكل لكن القمية الأجمالية لها من ناحية الإنتقال من الإستيراد إلى التصدير من ناحية الحجم من ناحية ربما النوعية لكن فيه إيمان كبير إنه هذه القطاعات المختلفة جزء كبير منها مملوك للقطاع الخاص فإحنا كنا عايزين نعرف حالة القطاع العام يعنى فين القطاع العام فى مصر الآن وبالذات القطاع العام الصناعى حالته إيه ؟
د/ عبد الحميد إبراهيم :الحقيقة حالته بتتقدم لصورة واضحة فى اللأربع خمس سنوات السابقة يعنى يمكن كانت أبرز مشاكل قطاع العمل العام بصورة خاصة على فكرة قطاع الأعمال فى مجال الصناعة كان فى قيمه الديون المكبل بها القطاع هذا من السبعينات وهو رقم يتزايد سنويا لغاية ما وصل لحوالى 230 مليار .
د/عبد المنعم سعيد :دا فى السبعينات هل كان فى الستينات بيحقق فائض ؟
د/ عبد الحميد إبراهيم :لأ برضه هو الحقيقة المنبع كان من فى الستينات لأن أنا كنت ببيع بسعر لا علاقة له بالتكلفة الإقتصادية .. القطاع العام فى الوقت دا فى الستينات كانت عنده إمكانيات إقتصادية تخليه يتحمل الخسائر الناتجة عن بيع بأقل من التكلفة بدأ بتتاكل رؤؤس الأموال وينتقل الموضوع إلى خسائر والسبب الرئيسى إن الحقيقة مى الستينات ما فرقناش بين حاجتين ما فرقناش بين إن أنا أدى محدودى الدخل السلع بأسعار تتناسب مع دخله وبين إن المنتج اللى هو فى الحالة ديه القطاع العام ينتج بتكلفة يحقق تغطية التكلكفة الإقتصادية .. معنى إنه يبيع بسعر أقل من التكلفة معناه إن القطاع بيتدهور يمكن السبب إللى خلاّنا مرة ثانية .. لغاية أربع سنوات سابقه كان صافى حقوق الملكية يعنى ما تملكه الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام كان مستلف بما يزيد عن 2,5 مليار جنيه الوضع إختلف على فكرة دلوقت .
د/ عبد المنعم سعيد :يعنى الحكومة مستلفاه؟
د/ عبد الحميد إبراهيم :الحكومة مساهمة برأس مال شركات - مجموعة شركات قطاع الأعمال العام الخسائر إللى تراكمت نتيجة للوضع اللى إتكلما فيه أدى إلى إن رأس المال ده تآكل وبقى قيمته بتساهم فى الخسائر أكثر من حقوق الملكية الوضع كدا بتساهم ب 2,2 بالسالب إلى حوالى 7 مليار جنيه بالموجب .
د /عبد المنعم سعيد :يعنى إحنا قعدنا سنوات طويله يُصرف عليه لكن لا يعود منه شئ للدولة مرة أخرى .
د/ عبد الحميد إبراهيم : يعنى فى فترة كبيرة طبعا أنا بأحكى على الصورة العامة طبعا هناك عدة شركات حافظة على نجاحها مرة ثانية أنا عايز أدى مثال يوضح الصورة أنا لما أتكلم على مثلا صناعة السكر فى مرحلة العثور على موادها الخام بتتعب بنشترى السكر بسعر أعلى من السعر المفروض نسترى به عشان نحافظ على زراعة قصب السكر فى الصعيد ونححافظ على المستوى الإقتصادى للمزارعين فى الصعيد إللى بيزرعوا قصب السكر وفى مرحلة الإنتاج وبعد الإنتاج بيبقى هى الأول ساهمت بسعر أعلى مما يجب إنها تشترى به طبعا هنا بتحقق هدف إجتماعى وبعد الإنتاج لما بتيجى تبيع قطاع الأعمال العام شركة السكر الصناعات التكاملية إللى هى أحد المنتجين الرئيسيين فى مصر فى مجال السكر بتبيع هى إللى يتورد للجمعيات الإستهلاكية هى إللى بتبيع السكر على البطاقات التموينية رخيص يبقى هى خسرت مرتين مرة لما أخذت المواد الخام ومرة ثانيه لما باعت طبعا شركة السكر تحديدا بتعوض الكلام ده فى مجالات أخرى .. يعنى زى ما بأقول لحضرتك إللى وصّلنا إلى عدة ديون كان رقمالديون صعب إحنا رقم الديون لمدة كبيرة من سنة 2005 إلى 32 مليار جنيه كان بالتوازىة للقابضه قطاع الأعمال العام إسمه برنامج البحوث بإعادة الهيكلة يمكن عادل بيع يبقى يحكى لك .. وعلى الوجه المقابل ودا موضوع مهم جدا بيجرى تطبيق برنامج القطاع المالى - القطاع المالى واحده من مشاكله الرئيسية القطاع المصرفى الديون إدى لبنوك القطاع العام .
د/ عبد المنعم سعيد :دكتور عبد الحميد أنا عايز أفهم شويه يعنى فى وقت الدوله كانت بتقول عايزين نعمل خصخصة لبعض والقطاع العام كان بيحدث إعادة هيكلة وتنقى القطاع العام – أنا بس بأتكلم لأنه بعض الناس فاهمه إن االقطاع العام دا جرى تشفيته بعنى .. إيه الهدف ؟
د/ عبد الحميد إبراهيم: كان الهدف إنك تحافظ على المقومات الإقتصادية للقطاع دا لإن حتى على فكرة لو فيه نية لتصرف فى حق الملكية فى بعض الشركات إنت مش ها تعطى واحد من الجمهور سهر قيمته أقل من – يعنى خسران ما أدهوش حاجه من البداية كدا بتخسر فلازم أحافظ على المقومات الإقتصادية للشركات لعدة أسباب منها أصلا التلوث المفروض لو فيه حق ملكية مش ممكن أبيع حد خسر .. نمره 2 القطاع ده نفسه بيؤدى دور عشان أحافظ عليه لازم أحافظ على المقومات الإقتصادية بتاعته .
د/عبد المنعم سعيد :أستاذ عبد الحميد أستاذ عادل هنأخذ فاصل ثم نعود مرة أخرى لمتابعة هذه القضية الهامة نلتقى بعد الفاصل .
فاصل
د/ عبد المنعم سعيد :الصناعة المصرية وضيفينا فى هذه الحلقة د. عبد الحميد إبراهيم مستشار وزير الإستثمار ود. عادل الموزى رئيس الشركة القابضضه لصناعات الكيماويات .. د. عادل هل تفرق بالنسبة للصناعة .. بالنسبة للعمل إن الشركة تكون قطاع عام أو قطاع خاص .. أنا بأتكلم عن الصناعة المصرية أو غيره – فيه بعض الناس بتفسر إن الصناعة التى لا تملكها الدولة ليست صناعة هل فيه فرق.
د/ عادل الموزى: لأ فى واقع الأمر هذا تصور خاطئ المشروع الذى ينجح أو يفشل بسبب إدارته وليس بسبب ملكيته .
د / عبد المنعم سعيد : دكتور عبد الحميد كنت إنت بتتحدث هل فيه إضافة ؟
د/عبد الحميد إبراهيم: أنا إللى عايز أضيفه إن الموضوع ده ما أثرش فقط على شركات قطاع الأعمال العام أثر بصورة إيجابية على بنوك القطاع العام وهو ده إللى خللى لما بدأت الأزمة المالية والقطاع المصرفى فى وضع أفضل كثيرا وخلاَّه لا يتأثر بالأزمة الماليه كما حدث .
د / عبد المنعم سعيد : ما هو دا كلام عن تشابك الإقتصاد بالنسبه للقطاع العام بالنسبة للبنوك بالنسبة للقطاع الخاص دكتور عادل كنت إنت أثناء الفاصل قلت تريد أن تضيف شئ ؟
د/عادل الموزى : بأضيف لما قاله عبد الحميد بيه النهارده تخفيض أعباء التمويل على شركات قطاع الأعمال العام مع إعادة الهيكلة التنميه التجارية يحسن أوضاع الشركات يوم بعد يوم وبالتالى المشروعات الإستثمارية التى تقوم بها حاليا الشركات فى المجالات الصناعية وهى بالمناسبة إستثمارات ليست هيئة ربما مثلا لدينا فى الشركة القابضة إللى إحنا بنشتغل فيها عندنا إستثمارات تستهدف 1,7 مليار دولار إستثمارات خلال ال 3 سنوات القادمة الإستثمارات ديه كلها تمويل ذاتى من طوائف الشركات وليست ضخ لأموال من خزينة الدولة .
د / عبد المنعم سعيد : بسبب التصحيح إللى حصل .
د/عادل الموزى : بسبب التصحيح اللى حصل على خلاف طبعا الفترة بتاعة الستينيات كان ضخ مباشر من خزينة الدولة .
د / عبد المنعم سعيد : يعنى معناها إن أى تقدم منزوع المصادر للدولة اللى ممكن تصرفها على جهة أخرى زى التعليم أو الصحة وخلافه د. عادل بإعتبارك رجل صناعة لدينا المنتقدين للصناعة المصرية بيقولوا إنها مالهاش كريد مص مالهاش ( كريد مص )علامه معينة - بنقول دوله معينه بأنها بتنتجح شئ ما يميزها عن غيرها له قيمة تنافسيه عاليه هل يمتلك الإقتصاد المصرى ( كريد مص ) فى الصناعة نقدر نقول لها تفوق معين فى العالمية وإيه القدرة التنافسية بتاعتنا فى مجال الإقتصاد ؟
عادل : قدراتنا التنافسيه فى بعض الصناعات بقه قدرات كبيرة بالنسبة .. أكاد أقول قدراتنا برضه فى مجال الصناعات الكيماوية التنافسية عاليه جدا دا غير الأسمدة يعنى زى ما ذكرت إحنا بنصدر من 50 , 60 % من إنتاجنا للأسمدة .
د / عبد المنعم سعيد : يعنى أى حاجه بنصدرها معناها إنها قادرة على التنافس فى السوق العالمية .
د/عادل الموزى : قادرة على المنافسه بإستثناء بعض الصناعات قدراتها التنافسية ضعيفة .
د / عبد المنعم سعيد : فيه بعض ناس بتتكلم عن إن عندنا مثلا فى السيراميك – السجاد فى وبعض الأمور فى الغزل والنسيج .
د/عادل الموزى : مافيش جدال طبعا فيه نماذج طيبه برضه قدرتها التنافسية فيها واضح إنها كبيرة .
د / عبد المنعم سعيد : د. عبد الحميد هل هذا أثر على الميزان التجارى المصرى على الصادرات المصرية واضح إنها زادت وتنوعت إلى أى حدا ده خلانا من ناحية الميزان التجارى من ناجية التوازن التجارى العجز واضح إنه فيه .
د/عبد الحميد إبراهيم : لكن النقطى الأهم الحقيقة لولا النمو فى الصادرات لكانت الفجوة فى الميزان التجارى فجوة أضخم كثيرا – أنا عايز أو إن فى النهاية ميزان المدفوعات على بعضه الميزان التجارى صحيح إنه فيه فجوة . وده بالمناسبة يؤكد الكلام إللى قلته فى البداية – أنا عندى ميزان الخدمات وعندى الميزان التجارى - الميزان التجارى ييحقق عجز لأن إحنا دولة ما بتنتجش كل اللى بتستهلكه فبالتأكيد هتستورد وبالتبعية إن كان الإستيراد أكثر من الصادرات هيبقى عجزلكن النقطه المهمة إن نمو الصادرات هى اللى بيؤدى عجز الميزان التجارى أفضل مما كان يمكن أن يكون عليه لكن على الجانب الآخر لما أضيف عليه ميزان الخدمات .. إحنا ظلينا لفترة طويلة .
د / عبد المنعم سعيد : طيب دا داخل فيه السياحة .
د/عبد الحميد إبراهيم : داخل فيه السياحه طبعا واداخل فيه العديد من تحويلات العاملين من الخارج بيؤدى فى النهايه الى فائض فى الميزان التجارى .. ولما نقول إن على مدار الشهور الماضية فى النهاية الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية عند البنك المركزى بدأ يتزايد - هو إيه معنى بدأ يتزايد معناه إن ميزان المدفوعات على بعضه بما فيه التجارى والخدمات بالإضافة إلى الميزان الرأسمالى بيبقى فى وضع أفضل .. الخلاصة إنه نعم الميزان التجارى فيه عجز لكن لولا التطور إللى حصل فى الصادرات لكان العجز دا توحش وكان أكثر كثيرا .
د / عبد المنعم سعيد: حتى فى الحقيقه أحد المعايير إنه ما يثار إنه كان فى الستينات عندنا الإحتياطى – القدر على الإستيراد حوالى 6 شهور – وكما قِيل أثناء حرب اكتوبر أعتقد إحنا دلوقت فى .
د/عبد الحميد إبراهيم : 8 وشويه .
د / عبد المنعم سعيد : 8 وشويه ما هو ده يمكن يرجعنا لنقطة مش عارف سيادتك .. إللى هى القدرة الإقتصادية على تأييد القدرات الإستيراتيجية المصرية وببساطة القدرات العسكرية – هل إحنا دلوقت بالمقارنة لما كنَّا عليه أفضل أو أقل ؟
د/عادل الموزى : ما نقدرش نقول أقل إن لم يكن على نفس المستوى إللى كنَّا عليه فالمتفائل إننا بنتقدم .
د / عبد المنعم سعيد :عندك رأى د. عبد الحميد ؟
د/عبد الحميد إبراهيم : أنا عندى بس نموذجين فى المجالات إللى فيها إرتباط وثيق بالجانب اللى تفضلت به الحاجات المتعلقة بالتشييد – قطاع التشييد أحد المجالات الواعدة للغاية فيه .
د / عبد المنعم سعيد : يعنى القدرة على إن عندك أسمنت عندك حديد وصلب جميعا والمطارات والأمور ديه كلها .
د/عبد الحميد إبراهيم : قطاع التشييد ليه نسبة ملموسة فى الناتج المحلى الإجمالى – فالقدرات بتاعة العديد من القطاعات داخله فى بعض الصناعات فى مجال الإنتاج الحربى بقت بتدخل كثيرا على فكرة فى مجال الإنتاج المدنى .
د / عبد المنعم سعيد : إحنا وقتنا تقريبا قذف لكن أريد أن أسألكوا .. القطاع العام واضح جدا إن لم يكن فآ عدد الشركات من ناحية القدرة الإقتصادية – الصناعة المصريه بتتنوع القائمة الداخلة فيها لم تعد محدودة على عدد محدود من صناعات الغزل والنسيج وحتى من ناحية الكم بنتكلم فى الحديد والصلب على 500 ألف طن على 5 مليار جنيه – يعنى من ناحية القدرة وعلى الأسمدة وغيره ومع ذلك الناس بتتكلم عن ضعف الصناعة المصرية إنهاء القطاع العام هل حد فيكو عنده كلمه أو كلمتين إيه السبب فى مثل هذه الروح المعنوية أو بعض الإدعاءات التى تتم فى الفترة السابقة .
د/عادل الموزى : ربما نقص الإعلا م عما يحدث فى هذه المجالات هو السبب الرئيسى فى إنتشار الفترة المتدانيه إللى حضرتك بتتكلم عليها إنما برضه عوده ثانيه لقطاع الأعمال العام وبدون إنحياز النهارده قطاع الأعمال العام بيحذوا مجالات كثيره جدا فى تطوير آداء شركات وربما الصوره لو إنعكست على القطاع الخاص الأمر يبقى أكثر جاذبيه قطاع الأعمال العام بنشط مبادئ الحكمة وشفافية فى آداء الشر كات .
د / عبد المنعم سعيد : يعنى بمعنى آخر القطاع العام إبتدى يتصرف كما لو كان قطاع خاص .
د/عبد الحميد إبراهيم : المسؤولية الإجتماعية النهارده الوزارة أنشأت توضح للمسؤولية الإجتماعية بيمد يديه إلى مساعدة المجتمعات الفقيرة والعشوائية ومتضضررى السيون .. القطاع العام النهارده بيحذوا نهج جديد جدا لم يكن موجود .
د / عبد المنعم سعيد : أستاذ عادل أنا عايز آخذ كلمتين أيضا تعليق أخير .
د/عادل الموزى : يعنى لما يكون قطاع الأعمال العام نسبة عدد شركاته من 314 الى 150 لكن لما نقول إنه على مدار ال 5 سنوات الأخيرة تحول من خساره 1,2 مليار جنيه إلى ربحية 5,2 مليار جنيه دا اللى بنقول عليه بينهار ده ما يمنعش على فكرة إن المحفظة على بعضها فى بعض الشر كات الخاسرة لما نقول إن فيه إستثمارات على مدار ال 4 سنوات الماضيه 14 مليار جنيه من المتوقع 6 مليار السنه الحالية ده اللى بنقول عليه صافى المال إزاى أستثمر فى صناعات بذاتها – بالتأكيد الإستثمار هيكون مصدر للصناعات .
د / عبد المنعم سعيد : الظاهر يا د. عادل المشكلة فى الإعلام .
د/عادل الموزى : خلينا – المشكله أقول مش فى الإعلام بقدر ما فيه مزيد من التوعيه بما يجرى فى مصر.
د / عبد المنعم سعيد : فى مشكلة أيديولوجية على الأقل - ألم تجد بعض الأحوال
د/عادل الموزى : حضرتك فى البداية قلت الحنين إلى الستينيات أنا بأعتقد ديه فى حد ذاتها مشكلة أيديولوجيه إحنا كلنا الجيل ده على فكره إللى إتربى فى الستينيات عنده حنين طبيعى لكن ده لا يمنه إنه تطور مشهود يعنى كفايه إن إحنا نعرف نسبة القطاع الخاص من الناتج المحلى الإجمالى .
د / عبد المنعم سعيد : دكتورعبد الحميد إبراهيم شكرا جزيلا لوجودك معانا فى البرنامج , دكتور عادل الموزى شكرا جزيلا لوجودك معانا فى البرنامج ,يعنى لا يوجد الكثير يمكن أن يضاف فى النهاية هذه الحلقة لأنه وضحت فيها حقائق كثيرة تتحدث عن نفسها .. نحن نتحدث عن صناعة تتطور سواء على يد القطاع العام أو على يد القطاع الخاص لدينا قطاع عام أيضا يتطور بمعنى إنه تكرث ويعمل بصورة إقتصادية فى إقتصاد السوق فى ظل إقتاد فى عمومه فى الحقيقة بيختلف كثيرا عن إقتصاد الكيمياء بنشوف تعقبه الإقتصادى تقدمه التكنولوجى حتى من سلامة الماليه وإلى أى حد يوجد ده رغم زيادة عدد السكان وزيادة أضا المشاكل الموجودة والتى يواجهه المجتمع ,وإلى هنا تنتهى هذه الحلقة من برنامج وراء الأحداث ونلتقى فى حلقة قادمة بإذن الله .