استئناف الحوار اللبناني لوضع استراتيجية دفاعية للبلاد

اضافة الى البت فى مصير سلاح حزب الله

انعقدت جلسة جديدة من الحوار الوطني اللبناني الثلاثاء بعد توقف استمر حوالى تسعة اشهر ، بهدف وضع استراتيجية دفاعية للبلاد والبت من ضمنها بمصير سلاح حزب الله الذي يستمر الانقسام حادا حوله.
وشارك فى الجلسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالاضافة الى 19 شخصية تمثل كل الاطراف السياسيين.
ورغم اصرار المسؤولين على الادلاء بتصريحات ايجابية حول اهمية الحوار ودوره في حماية الاستقرار في البلاد ، فان المحللين يستبعدون ان يتوصل المتحاورون الى اي نتيجة حول موضوع سلاح حزب الله الشائك والمرتبط باستحقاقات اقليمية.
وحزب الله هو القوة الوحيدة في لبنان التي احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990).
وعقدت بين سبتمبر/ايلول 2008 ومطلع يونيو/حزيران 2009 سبع جلسات حوار حول الاستراتيجية الدفاعية لم تتوصل الى نتيجة. واتفق على استئناف الحوار بعد الانتخابات النيابية التي حصلت في يونيو/حزيران
وتم في نوفمبر/تشرين الثانيتشكيل حكومة وحدة وطنية كانت مدخلا الى تهدئة الخطاب السياسي في البلد.
ويتمسك حزب الله بسلاحه في مواجهة اسرائيل متحججا بعدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات اللازمة للمواجهة. وتتهم الاكثرية النيابية الحزب بارتباط منظومته العسكرية بايران وسوريا, وتطالب بحصر قرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية.
وشنت اسرائيل هجوما على لبنان في يوليو/تموز2006 اثر خطف حزب الله جنديين على الحدود, واستمر النزاع بين الحزب والجيش الاسرائيلي 33 يوما, وتسبب بمقتل نحو 1200 لبناني, غالبيتهم من المدنيين, و160 اسرائيليا, غالبيتهم من العسكريين.
ووضع القرار الدولي 1701 حدا للعمليات العسكرية بين حزب الله واسرائيل في 2006 ودعا الى بسط سيادة الدولة على كل اراضيها والى حصر السلاح في يد الدولة.
وكان النائب حسن فضل الله العضو في كتلة حزب الله النيابية قد صرح مساء الاثنين ان الحزب لا يذهب الى الحوار ليناقش موضوع "سلاح المقاومة"، واضاف ان "الاستراتيجية الدفاعية هي العنوان المطروح ، ونحن لا نذهب الى طاولة الحوار لنناقش موضوع سلاح المقاومة ولا حتى لنناقش موضوع المقاومة ، هذا الامر ليس مطروحا للنقاش".
في المقابل ، قال النائب عمار حوري من تيار المستقبل الذي يراسه رئيس الحكومة سعد الحريري ان الهدف من الحوار ايجاد "صيغة لكي يكون هذا السلاح جزءا من المنظومة الدفاعية اللبنانية ولا يعبر عن شريحة واحدة من اللبنانيين" ، واضاف انه "يجب ان يكون معبرا عن كل اللبنانيين"وان "الدولة الممثلة بمجلس الوزراء هي التي تعبر عن الكل".