محمد صلاح: يا مساء الخير التسجيل في جداول الانتخابات قفل خلاص اتعملت دعاية جامدة لاخي المواطن واختي المواطنة خلال الفترة من نوفمبر اللي فات لغاية 30 يناير اللي فات برضه خصوصا اللي عايزة تقيد نفسها في جداول الانتخابات تتفضل دا غير القيد التلقائي لكل من يتعدى 18 سنة في جميع قرى ومدن مصر بعضنا بيعتبر ان الحكومة بتفلت ابديها من حكاية السلبية وعزوف الشباب المهم ان الاول اللي عايز يقول رايه يكون معاه بطاقة انتخابية بعدها نخش ان البطاقة مش مشكلة والحكومة بتحيب اللي هي عايزاه وهي يعني البطاقة هتعمل ايه دا اللي بنسمعه كمبررلواحد مامعوش بطاقة لكن ياترى هل الناس نزلت تعمل بطايق انتخابية تسجل نفسها في الجداول ، المسجلين اللي من الاول اصلا هم اللي هنكمل بيهم الماتش السنة دى مفيش تغيير هما اللي هيكون ليهم الكلمة الفاصلة في انتخابات اللي جاية وعندنا السنة دى اتنين التجديد النصفي لمجلس الشورى والتجديد الكلي لمجلس الشعب ، الجداول الانتخابية حصل فيها تنقية عشان هل صحيح ان الاسماء والبيانات اللي موجودة في الجداول هي الاسماء كلها ، الناس اللي حابة تقول رايها من حقها انها تقول رايها في ظروف مناسبة ، الجداول مهمة عشان القوى السياسية والراي العام يعرفوا الخريطة الانتخابية في مصر والخريطة الانتخابية كل ما شملت شرائح اكبر في كل حتة كاننا بنمحي الامية ونخلي يوم الانتخابات كانه عيد قومي بيشارك فيه الكل ، الانتخابات مسئولية كتير مسئول عنها مش بس الناخب ..لا.. دا كمان الاحزاب وحركات الاحتجاج والقيادات السياسية والثقافية والاعلام ووزارة الداخلية اللي وفقا للقانون عليها دور كبير في كل مراحل الانتخابات من التسجيل للتصويت لاعلان النتايج دون التدخل في النتايج وارادة الناخبين عن الانتخابات واجراءاتها هيكون لينا كلام مسئول فاصل محمد صلاح:انتخابات مصر المفروض دايما تكون مهمة السنة دى انتخابات برلمانية والسنة اللي جاية انتخابات رئاسية بتفكرنا بسنة 2005 الي شفنا فيها الاستفتاء على تعديل الدستور وكمان انتخابات برلمانية ورئاسية دايما بتحيرنا الخريطة الانتخابية في مصر ومفاجات الصندوق الانتخابي وحساباته المعقدة ، مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اللواء محمد رفعت هيكون لينا معاه كلام مسئول .. ومن كلام اللواء محمد رفعت قمصان "القانون اعطى للمواطن الحق في اختياره الموطن الانتخابي المناسب له ما بين محل الاقامة او محل اقامة اسرته او محل عمله او أي مكان برى له مصلحة فيه لكن القيد التلقائي يكون محل الميلاد- اضفنا هذا العام الرقم القومي في الجدول الانتخابي والبطاقة الوردية وذلك حرصا من وزارة الداخلية على زيادة دقة بيانات الخاصة بالناخب ومعالجة حالات تشابه الاسماء .... وقال اللواء محمد رفعت قمصان " لاول مرة هذا العام يتم السماح للمصريين في الخارج بالقيد في الجداول الانتخابية والحصول على البطاقة الانتخابية من خلال السفارة او القنصلية – طوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس يمكن الاطلاع على الكشوف ويحق للمواطن الاعتراض عليها كصاحب شان وصاحب مصلحة ويجوز له الطعن والمطالبة باي تصحيح اي اخطاء الا ان المواطنين واصحاب الشأن يعزفون على الطعن على الاسماء من اجل تصحيحها او تنقيتها او حذف الوفيات" .."على عهدتي الكاملة لن يكون هناك اسماء متوفين في الجدول الانتخابي ولمن هذا بشرط تعاون المواطنين الذين اعطاهم القانون الحق في تصحيح البيانات والطعن عليها من اصحاب الشان ",دايما بيكون في خلاف حوالين الجداول الانتخابية دي بين المرشحين لاي انتخابات لان من حقهم الحصول على نسخة منها عشان يهيئوا نفسهم لعمل الدعاية والاتصال المباشر بالناخبين ياترى بعد تظبيط الجداول هتنتهي مقولة ان الجداول بتوصل لناس وناس لا .. لمرشحين ومرشحين لا.. ياترى هتختفي الشكاوى من الطريقة البدائية في البحث عن الاسماء اثناء عملية الاطلاع ونستخدم طريقة ذكية خصوصا ان اتحنا عندنا حكومة الكترونية ..مدير الادارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية اللواء محمد رفعت قمصان هيكون لينا معاه النهاردة كلام مسئول فاصل محمد صلاح:ارحب بمدير الادارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية باللواء محمد رفعت قمصان منورنا ياسيادة اللوا.. سيادة اللوا من كام يوم في نهاية يناير انتهى مهلة القيد في الجداول الانتخابية طبعا شفنا حملة اعلامية واعلانية للترويج لمسالة دي وحث المواطنين على انهم يروحوا يسجلوا اسماءهم بصراحة كده يعني حتى قبل ما تعلن الاسماء ..مدى اقبال المواطن المصري على قيد نفسه في جداول الانتخابات اللواء/ محمد رفعت قمصان-مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية: هو نسبة الاقبال بالنسبة للمواطنين بتختلف من مرحلة لمرحلة حسب حالة الحراك السياسي وحسب تاذا ماكان هناك موعد قريب لاجراء انتخابات عامة والحراك شغال بصفة مستمرة بعد تعديل الدستور وبعد جعل انتخاب السيد رئيس الجمهورية الانتخاب المباشرحصل نوع من زيادة الوعي الانتخابي وزيادة نسبة المشاركة في الممارسة السياسية في الحياة العامة يمكن توضيح صغير لحضرتك والسادة المشاهدين الدستور المصري بنفرد عن العديد من دساتير العالم انه نص في المادة 62 منه على جعل المشاركة في الحياة العامة واجب وكطني على كل مواطن وكل اجهزة الدولة اللي تقوم بدور قومي بتسعى جاهدة الى ارساء هذا المبدا وموضوع الجداول الانتخابية حضرتك بتلا عن نسبل الاقبال والمشاركة مؤكد انه مع اقتراب انتخابات عامة ذوي الشان وذوي المصلحة بيتقدموا لقيد في الجداول اللي احنا بنسميه القيد الارادي ودا بيختلف عن القيد اللي بنقوم بيه احنا كجهة بنقوم بقيد تلقائي للي بيكمل 18 سنة وهذا النظام معمول بيه منذ بدء تطبيق العمل بالقانون 73 لسنة 56 محمد صلاح:بس ياسيادة اللوا لو بتسجلوا من سنة 56 تقريبا الشعب المصري 90% منه مسجل بس دا مش حاصل. اللواء/ محمد رفعت قمصان:كل ممن تنطبق عليه شروط المفترض انه سجل في جدول انتخابي ..هي الاليه اختلفت لانه زمان كان الحصول على هذه البيانات بيتم من خلال عمال التليفون في القرى ومن مكاتب الصحة ومان كان في الارياف اللي بيسجل مواليد كان بيسجل عند عامل تليفون القرية دا منصب رسمي في العمودية بتاعة القرية فبيسجل المواليد عنده وعامل التليفون بياخد هذه الموليد كطل فترة ويروح مكتب الصحة وبيسجلها تسجيل رسمي في مكتب الصحة زائد مكاتب الصحة في المدن وفي التجمعات الكبيرة هذه الانتخابات كان بيتم دعم الجداول الانتخابية لبيها منذ عام 2000 وبعد اكتمال قاعدة بيانات الرقم القومي وتطبيقا لنهج وزارة الداخلية الدائم في ضرورة التحديث والتطوير والاستعانة بمعطيات العصر وان كل الاجهزة تستفيد بما حققته الاجهزة الاخرى في الوزارة من تطوير تم الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في قطاع مصلحة الاحوال المدنية محمد صلاح: يعني اللي عنده بطاقة رقم قومي بيفترض دلوقت انه بقاله بطاقة . اللواء/ محمد رفعت قمصان:مش اللي عنده بطاقة رقم قومي اصل هو فيه مفهوم عند البعض مش واضح شوية فيه حاجة اسمها قاعدة بيانات الرقنم القومي دا كل منم على ارض مصر سجل في قاعدة بيانات الرقم القومي مش لازم يكون اسنخرج البطاقة يعني فيه عدد مازال لم يستخرج بطاقة الرقم القومي انا باخد بياناته من قاعدة بيانات الرقم القومي محمد صلاح:نقدر نعتبرها البطاقة القديمة اللي هي البطاقة الشخصية او البطاقة العائلية اللي هي قبل الرقم القومي؟ اللواء/محمد رفعت قمصان: احنا بنستفيد من واقعة الميلاد وواقعة الوفاة ، واقعة الميلاد اول ما يكمل 18 سنة اسجله في الجدول الانتخابي لو حصل وفاة برضه بستفيد من هذا البيان في حذف من قيد في الجداول الانتخابية ، بالنسبة للآليه ومدى تاثيرهاعلى جداول الانتخابات اجمالي اللي تم قيدهم ف الجداول الانتخابية احصائية صغيرة وعلى مدار 42 عاما حتة نهالية العام الانتخابي سنة 98/99 كان 24 مليون و487 الف ، منذ عام 2000 بدانا نستعين بقاعدة بيانات الرقم القومي في الحصول على بيانات كل من بيلغ 18 عاما منذ هذا التاريخ وحتى اخر احصاء رسمي اللي اضيف للجداول 18 مليون 630 الف نسبة تقترب من 64% المفترض انه يقيد في العشر سنوات بيعادل ربع ما قيد في حوالي 42 عام ولكن اللي قيد ليس 25% بل 64% ودا بيبين مدى الجهد اللي بذل من اجهزة وزارة الداخلية المعنية في اثراء الجداول الانتخابية وفي جعلها تصل الى الدرجة التي تصبح بها معبرة تعبير حقيقي عن واقع القاعدة الانتخابية في مصر محمد صلاح:امال فيه ياسيادة اللوا فيه اعتقاد انه الحكومة مش عاوزة الناس لا تسجل ولا حاجة وان الحكاية مظاهر فقط حتى الاعلانات بتاعة اخي المواطن اختي المواطنة وروحوا سجلوا نفسكوا وكده على اساس انه كده كده الحزب الوطني الحاكم عارف مين اللي بيرشحه ومين اللي بينتخبه فيبقى هما دول بس اللي بيروحوا . اللواء/محمد رفعت قمصان:لوعلى هذا الادعاء ادعاء صحيح مكانش اعداد الناخبين تتزايد كل عام عن العام الاخر محمد صلاح:فيه كلام كتير بيستخدم اثناء الانتخابات وعند اعلان النتايج ان الميتين طلعوا بقى صوتوا يعني حد صوت بالنيابة عنهم قد ايه حجم الميتين الله يرحمهم يعني ياللي بيصوتوا اللواء/ محمد رفعت قمصان:لا مفيش ميت بيصوت هي الجزئية دي فيها شقين فيه ادعاء بام الميتين بيدوا اصواتهم عقب تطبيق بعض الضمانات زي التوقيع في كشف الناخبين واستخدام الحبر الفوسفوري اجزم ان مفيش كمتوفي بيدلي بصوته ولكن وجود متوفين في الجداول دا امرمحتمل لاسباب انه لو احنا عارفين عددهم هنشيلهم من الجداول فورا انما ثبت ان هناك فرق بين واقعة القيد في الجدول وبين واقعة الوفاة يعني عغلى سبيل المثال موضوع حوادث السيارات ودي منتشرة في كل انحاء الجمهورية في هذه الحوادث بتثقيد واقعة الوفاة في اماكن بعيدةعن الموطن اللي في الجدول احيانا واقعة الوفاة ومحل المتوفي والاسماء سواء اسم الام اومقاطع الاسم نفسها بيحصل فيها اختلاف احنا بنستخدم دلوقت الحاسلب الالي في معظم اجراءات الجداول الانتخابية والقيد في الجداول ما بتحدثش عملية التزاوج ما بين واقعة المكيلاد او واقعة الوفاة انما احنا زي ما بنتحصر قاعدة بيانات الرقم القومي على بيانات كاملة للمواليد اللي بقالهم 18 عاما بنحصركل 3 شهوردوريا على حصركامل بكل حالات الوفاة لقاعدة بياناتى الرقم القومي بنبعتها مركزيا لكل مديريات الامن .هي شهادة الوفاة بتصدر من مراكز الصحة وخلال مدة قصيرة بتخطر بيها مصلحة الاحوال المدنية والداخلية عشان تجرى في قاعدة بيانات الرقم القومي بنحصل من قاعدة بيانات الرقم القومي كل 3 شهور على بيانات الوفيات وباخدهم وبحذفهم من الجداول وادي حضرتك احصائية صغيرة في ال3 سنوات الاخيرة اجمالي حالات الوفيات اللي حذفت من الجداول الانتخابية نتيجة الحصول عليها من قاعدة بيانات الرقم القومي وليس نتيجة تقدم اسرة واحدة من اسرواهالي المتوفين بطلب الحذف حوالي مليون و504 الف في خلال ال3 سنوات الاخيرة ، الادارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصلحة الاحوال المدنية وبنمد بيها مديرية الامن حسب التصنيف محمد صلاح: بصراحة فيه اسرة عندها مصيبة والراجل ميت بتروح الادارة العامة للانتخابات . اللواء/ محمد رفعت قمصان:مع تقديرنا الشديد للحالة النفسية للاسرة انا مش طالب ان هو يجيلي بعد الوفاة مباشرة هذا الاجرء متاح على مدار العام واذا كانت الاسرة غير مهتمة بهذا الامر ففيه ناس مهتمة المرشح هو بيسعى للحصول على جداول انتخابية نقية اللي له مصلحة في هذا كثيرين محمد صلاح: برضه فيه قيد جماعي يعني الحزب الوطني يلم مجموعة ناس كده وياخد بطايقهم واصلا ما ينفعش لازم الواحد يروح بنفسه اللواء/محمد رفعت قمصان:ما ينفعش ومحظور تماما محظورالقيد الجماعي تماما حاليا أي اطراف في العملية الانتخابية بتحيط بيها اجواء تنافسية شديدة والكل بيسعى مبكرا ان هو يزود قاعدته الانتخابية،هذا الامر حتى لو طلب مرفوض تماما تماما انما بما ان القواعد القانونية بتنطبق على البعض فيه مجموعة يعني على سبيل المثال احدى الكليات الجامعية احد جهات العمل زي الاذاعة والتليفزيون فالعاملين في الاذاعة والتليفزيون لهم طبيعة عمل معينة محمد صلاح:انهم غير متواجدين في مكان واحد فترة طويلة ؟ اللواء/ محمد رفعت قمصان:وطبيعة عملهم قد تتعارض مع رغبته في انه يشارك في الحياة السياسية ويدلي بصوته ويستخدم حقه لو رغبوا في انه القيد في مقر عمله لا مانع اصة ان من الاماكن اللي فيه لجنة انتخابية سهل جدا انه يتنقل بين ادوار المبنى ويدلي بصوته هل هذا يعغد قيد جماعي ان حضرتك والموجودين في البرنامج لو تقدموا كلهم انهم يقدموا في مبنى التليفزيون البعض قد يتصورانه قيد جماعي لكن البعض بيتصور ان كل من عنده الرغبة في القيد في مكان عمله دا لا يمثل قيد جماعي ، القيد الجماعي بصفة عامة محظوروغير مسموح بيه محمد صلاح: طيب خوانا المصريين الموجودين في الخارج ظروفهم ايه يقيدوا ازاي وهما وضعهم في الانتخاب ازاي؟ اللواء/ محمد رفعت قمصان:المصريين في الخارج دول ابناءنا واخواتنا وبناتنا وهما محل رعاية شديدة من كل اجهزة وزارة الداخلية والتوجيه الدائم للسيد حبيب العادلي السيد وزير الداخلية لكل اجهزة الوزارة بذل اقصى جهد وتقديم اقصى رعاية محمد صلاح:بصراحة فيه حاجات كتيراتغيرت باسبورك يضيع فتجري بسرعة على .... اللواء/ محمد رفعت قمصان:والرقم القومي محمد صلاح: ورخصة القيادة بس بالنسبة لبطاقة الانتخابية وضعها ايه دلوقت ؟ اللواء/محمد رفعت قمصان: كان في غضون عام 2006 وصلت الادارة رغبة من خلال بعض بعثاتنا القنصلية في الخارج ومن خلال بعض الزيارات اللي بيقوم بيها المسئولين في مصر وبعض الوفود القنصلية بعض المصريين اعربوا عن رغبتهم في القيد في الجداول الانتخابية والحصول على البطاقة خاصة ان القيد في الجداول الجديد مرتبط بمدة معينة حتى 31 يناير ، ظروف العديد من المصرين لا تتيح لهم التردد على البلاد في هذا التوقيت فيحرم انه يقيد في الجدول ..فور وصول هذه الرغبة للسيد الوزير وجه فورا بتطبيق روح القانون ان انا استخدم سفاراتي وقنصلياتي قي الخارج من خلال مدها بنماذج وطلبات القيد اللي هتعرضها على اسادة المواطنين في الخارج في هذ1ا التوقيت ووزارة الخارجية بتجمع كل هذه الطلبات من البعثات الخارجية في الخارج والسفارات والقنصليات وتبعتها لنا في وزارة الداخلية بنكشف عن اصحاب هذه الطلبات اذا مقيد في الجدول باخطره اذا لم يكن مقيد بخطره وبرضه ببيانات قيده وابعته واخطره بلجنة القيد بتاعته وفي أي وقت بيتردد على البلاد ... محمد صلاح:طيب هي البطاقة اصعب من الباسبور دا اللي بره لو ضاع باسبوره بيجيله باسبور اللواء/ محمد رفعت قمصان:القانون 73 لسنة 56 نص ان المواطن يستلم بطاقته شخصيا من رئيس لجنة القيد شخصيا في أي وقت بيتردد على البلاد محمد صلاح:طب المواطن اللي بره انا افهم انها في انتخابات الشعب اوالشورى اوانتخابات برلمانية صعب لانه في اخر الدنيا في دولة ما هيحدد المرشح بتاع الدايرة الفلانية لان الدوائر هتبقى كتيرة لكن في الانتخابات الرئاسية مثلا بيكون العدد اقل 10 مرشحين او 5 مرشحين اللواء/ محمد رفعت قمصان:حضرتك اشرت الى الانتخابات البرلمانية وقلت انهاى صعبة بالنسبة للانتخابات التانية اللي هي ذات طابع قومي اللي هي زي انتخابات الرياسة او خلافه المشرع تنظيم عملية القيد اللي هننفذها فورا بكل تفاصيلها مع الجهات المعنية بتنظيم مثل هذه الانتخابات سواء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة او اللجنة العليا للانتخابات محمد صلاح:سيادة اللوا فيه كلام كتير دلوقت على مسالة الاشراف القضائي حتى على اللجان الفرعية يكاد يكون قاضي لكل صندوق الوضع اتغير طبعا بعد التعديلات الاخيرة اصبح القاضي موجود في اللجان العامة بقية الناس بقى الي عمالة تعمل في الكشوفات دي وتدخل من ورا الستارة اللي هما بيبقوا موظفين وبالتالي دول اكتر الناس اللي مكمكن توجه اليهم اصابع الاتهام بانهم بيلعبوا في الانتخابات او بيلبوا طلبات الحزب الوطني او الداخلية ..ايه ضوابط الحكاية دي ؟ اللواء/ محمد رفعت قمصان:للاسف فيه لبس في اذهان البعض الادعاء بالغاء الاشراف القضائي الاشراف القضائي لم يلغ ، هو الاليه بتاعته اتنظمت بالشكل اللي من خلاله تلافي السلبيات اللي اظهرتها تجربة 2005 ودي تجربة حتى رجال القضاء انفسهم كان لبهم تحفظات عليها وهو نظام من النادر ان تجده في أي دولة من العالم لان القضاء له مهخمته وله وظايفه السامية لو اتيح تنظيمها وفي حدود الامكانيات المتاحة فطبعا لا باس اذا كانت ايجابية انما كان ليها سلبيات وكان ليها احتكاكات وكان ليها جوانب معينة اساءت للبعض منهم بشكل يخل بهيبة القضاء وعلى مكانته وعلى قدسيته يعني ايا كانت الاسباب فالدستور ينظم الاليه الخاصة بالاشراف القضائي على الانتخابات العامة ووجد الاشراف القضائي باليات واضحة للغاية من خلال لجنة عليا لانتخابات دي ذات شخصية اعتبارية مستقلة غير قابلة للعزل وتكوينها بيتم وفقا للقانون بحكم المناصب والترشيحات لاليات معينة وهذه اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن ادارة العملية الانتخابية منذ بدء فتح بلاب الترشيح وقبول الطلبات وفحصها وتنظيم الدعاية الانتخابية كل ما يتعلق بالجوانب الادارية والتنظيمية تالانتخابية ، الاجهزة المعنية بتصب داخل هذه اللجنة وبتعود منها وهي اللي بتصدر جميع الطلبات المنظمة حتى اعلان النتيجة محمد صلاح:انا بتكلم دلوقت على يوم الاتخابات والمشاكل اللي بتحصل هنتكلم عليها احنا بنتكلم جوه اللجان نفسها والموظفين واللي بيعلم على انه تم التصويت اللواء/ محمد رفعت قمصان:في كل دائرة انتخابية فيه لجنة عامة برضه القانون نص على انه تشكل من عدد من اعضاء الهيئات القضائية من 3 الى 9 حد ادنى 3 وحد اقصى 9 دي مسئولة عن كل دائرة انتخابية حتى لو الدائرة دي نطاقها قسم شرطة بتبقى لجنة قضائية كاملة لا فيها شخصيات عامة ولا فيها أي تنفيذيين جميعهم اعضاء هيئة قضائية ورئيس هذه اللجنة يبقى بدرجة كبيرة يعني وفي االغالب بيبقى رئيس المحكمة الابتدائية في المكان او بدرجة مستشار هذه اللجنة بتشرف اشراف كامل على العملية الانتخابية في هذه الدائرة وله حق في المرور على اللجان الفرعية والتفتيش عليها وفحص أي شكاوى او ادعاءات وهي اللي بتتولى عملية الفرز وبتشكل منها لجنة الفرز الداخلية برئاسة رئيس اللجنة اللي هو اقدم السادة القضاة وهي اللي بتعلن النتيجة وهي اللي بتبقى همزة الوصل مع اللجنة العليا للانتخابات ودور اجهزة الامن في هذا المجال هو تامين اطراف العملية الانتخابية سواء الناخب خلال فترة ادلائه بصوته وتمكينه بسهولة ويسر سواء المرشح منذ بدء اوراق ترشيحه وفترة الدعاية الانتخابية حتى فترة اعلان النتيجة حتى اعلان النتيجة سواء بالفوز او الخسارة بيبقى فيه ردود فعل لان الفرحان يعلن عن فرحته واللي لم يوفق بيخاول يوجد المبررات لهذا الاخفاق فبتصاحبها دايما ردود فعل امنية او ردود ةفعل لها مردود امني فاحنا وظيفتنا نتعرف على كل اطراف العملية الانتخابية في كافة مراحلها بالاضافة الى القائمين على العملية الانتخابية والجوانب الادارية الخاصة بتامين صناديق الاقتراع بتامين تحركات اعضاء اللجان بمتابعة درود الفعل والسيطرة عليها عشان ما تخلش بالشرعية ولا بحالة الامن في البلاد محمد صلاح: سيادة اللوا خليك معايا لسه الكلام مخلصش فاصل محمد صلاح: سيادة اللوا محمد رفعت قمصان شايف انه اعداد الاسماء اللي اضيفت الى جداول الناخبين تفوق طبعا اللي كان بيحصل في سنين سابقى وهي عدد مناسب بالنسبة لعدد سكان مصر وبيعد انه مع التطورات الحاصلة اليا وتكنولوجيا ان الموضوع يتطور بشكل افضل وبالتالي تزيد الاعداد ..سيادة اللوا معانا تقرير من الشارع مع الناس اللي راحت تحط نفسها في الجداول نشوفه اللواء/ محمد رفعت قمصان: قوي قوي محمد صلاح: نشوف الناس اللي راحت وحطوا نفسهم في الجداول قالوا ايه؟ فاصل مواطن1: معييش بطاقة مواطن2: هواساسا لورحنا هيتعبونا هناك وروح هات ومش عارف ايه فالواحد مكبر دماغه اساسا نروح ننتخب بالبطاقة العادية يقولوا لازم ننتخب بالبطاقة الاساسية موتاطن3/ ما سمعتش عن الانتخابات قبل كده ومعايش بطاقة انتخابية ياريت البانتخاب يبق بالبطاقة الشخصية احسن من ان الواحد يروح يدور فين رقمه وفين دايرته فالبطاقة الشخصية اوفر الواحد يعرف مكانه على طول مواطن4: بصراحة معاييش بطاقة انتخابية لاني مش واثق في نزاهة الانتخابات فمش حابب ان اعملها اصلا مواطن5: طبعا انا اول مرة اسمع عن حكاية الانتخابات النهاردة واساسا معنديش بطاقة انتخابية ولو انا هنتخب لازم ادي صوتي لواحد انا واثق فيه اصلا غيركده انا مقدرش اد صوتي لاي حد لان طبعا صوتي امانة هتحاسب عليها يوم القيامة فاصل محمد صلاح:واضح ان الاقبال كان كثير جدا الراجل بيقول صوتي امانة وهو ما معوش بطاقة اصلا يعني صوته مش هيستخدم ..عندك ملاحظات على الكلام دا اللي اتقال اللواء/ محمد رفعت قمصان:هو الكلام جميعه واخد اتجاه واحد ، انما هو الفكرة الانسان الحريص على صوته وحريضص على مصلحته ومصلحة ابناءه وعلى مستقبل اسرته لابد ان يكون ايجابيا وان يشارك بشكل اوباخر في صنع الحياة على ارض بلدنا يمكن معظم الاخوة المواطنين اللي اتكلموا قد لا يعلم انه مقيد في جدول انتخابي نتيجة الجهود اللي بتبذلها جهود الادارة المعنية في هذا المجال انما لو تردد هيلاقي اسمه موجود وهيستلم بطاقته ويمارس دوره هو بيقول انا لما بروح بيطلبوا ني..هو صحيح تجاوز ال18 عاما انا بطلب منه ما يفيد انه مش قيد في جدول سابق قبل كده ودا ما بيعملهاش هو بنعملها احنا كجهة ادارة بيملا نموذج معين واحنا بنحاول بطريقتنا نتيقن اذا كان مقيد من عدمه ، جميع اجراءات القيد في تلجحدول بتتم بدون أي ؤسوم مالية بدون أي تعقيدات ادارية في سهولة ويسر تمكن أي مواطنم في الحصول عليها ..اللي بيدعي ان هو صوته ممكن ما يكونش ليه قيمة ما احنا لازم كلنا نتحرك لازم نشارك بايجابية عشان صوتنا يبقى ليه قيمة ازاي صوتنا يبقى له قيمة واحنا اصلا مالناش صوت ماكعيش بطاقة انتخابية يبقى ماليش صوت اللي بيروح اللجنة الانتخابية مش شرط انه يكون حائز لبطاقته الانتخابية لو راح لجنته هو هيلاقي اسمه غالبا مثبت في كشوف الناخبين فمجرد ان اسمه موجود يكفي أي اثبات لشخصيته أي اثبات محمد صلاح:سيادة اللوا عندنا السنة دى انتخابات مجلس الشعب كلي وفيه قبلها انتخابات التجديد النصفي لمحجلس الشورى واضيفت لعندكم اعباء السنة دى ال3 محافظات الاقصر طبعا وقبلها كان حلوان و6 اكتوبر عملتوا ايه عشان تتوافقوا معى التقسيم الاداري للبلد ؟ اللواء/ محمد رفعت قمصان:احنا آليه العمل عندنا واضحة ومحددة احنا دايما نعمنل عندنا في وزارة الداخلية الاستعداد المنبكر لاي احداث او وقائع احنا ذات صلة بينا او بعملنا بنستعد لها مبكرا واي اجراءات بتتم أي تقسيمات ادارية جديدة مستحدثة بنوضعها في اعتبارنا بنرتب نفسنا واحنا من اول الجهات كوزارة داخلية فور صدور القرار الجمهوري سواء بانشاء محافظة حلوان او 6 اكتوبر او الاقصر على الفور بيتم انشاؤ مديرية امن في هذا الكيان الجديد بالهيكل اتنظيمي بتاعها بكل الياتها وكل اجهزتها بتبقى مستعدة للعمل فور صدور القرارالجمهوري لهذا الكيان وبالتالي احنا كاجهزة اتمينا كل استعداداتنا الخاصة بهذا المجال ودا لا يمثل أي عبء علينا سواء من ناحية الجداول اومن حيث ادارة العملية الانتخابية والجوانب اللي احنا القانون بيكلفنا بيها فمفيش مشكلةان شاء الله وكل حاجة تتم في سهولة ويسر محمد صلاح:يوم الاقتراع دايما خصوصا في الانتخابات البرلمانية اللي بيكون فيها منافسة شديدة التواجد الامني دايما خارج اللجانت بيكون محل نقد من بعض مرشحي اللي بيسقطوا او حى بعد اعلان النتايج انه الامن بيمنع بعض ناخبي الاخوان مثلا او بعض المستقلين او بعض المعارضين او انه بيتم التسهيل لناخبي الحزب الوطني طبعا انت عارف ان الفضائيات بتستغل الكلام دا وبتصور ..طب انتوا تعملوا ايه عشان تدوش الناس دي الفرصة تعمل كده احنا برضه ما نقعدش نقول الاعلام هو اللي بيعمل ويكون اصلا فيه مشكلة ؟ اللواء/ محمد رفعت قمصان:دوراجهزة الداخلية امنية وكل دا في اختصاصه بالنسبة لاي انتخابات عامة او استفتاءات في المقام الاول التامين الكامل مش تامين المقارلا تامين كافة اطراف العملية الانتخابية ، العملية الانتخابية لها اطراف متعددة ابرزهم الناخب المواطن اللي عايز مارس حقه الدستوري لابد ان انا اوفرله لجنة انتخاب قريبة منه سهل الوصول اليها يتمكن من الدخول والخروج منها والادلاء بصوته دون ان يتعرض لاي تجاوزات ، المرشح اللي بيمارس دعايته الانتخلابية في كل الاتندجاهات عشان يحقق هدفه وهو الحصول على مقعد في البرلمان او خلافه ، مصالح المرشحينوهذا التنافس بيخلق قدر من التجاوزات القانونية والخروج عن القانون خاصة اذا كانت مناطق ريفية او مناطق فيها طبيعة اجتماعية معينة فيها خصومات ثارية فيها نزاعات عائلية ، درجات التنافس فيها بتختلف من موقع لاخر كل هذه الاعتبارات بتحتم مجموعة من الاعتبارات الامنية حفاظا على مصلحة العامة والكافة سواء كانوا مشاركين او غير مشاركين محمد صلاح:الداخلية بتعمل اعلانات وكانت شغالة لحد فترة قريبة تحث الناس على انها تروح وبعدين تحط عساكر تمنع الناس انها تروح ... اللواء/ محمد رفعت قمصان:حث المواطنين على القيد في الجداول والحث على المشاركة دا واجب علينا كلنا واحنا لا نتوقف عن ممارسته ولكن عملية المنع اللي بتقال لا تتم في صورة منع انما هي مسالة تنظيم وسيطرة على اطراف العملية الانتخابية ومريدينهم اثناء الادلاء بالاصوات بحيث لا تتم أي تجاوزات لو مفيش تجاوزات كله بيتمكن من الادلاء بصوته بسهولة ويسر واحنا بتشكل عندنا غرف عمليات بتعمل على مدار ال24 ساعة في كل اجهزة وزارة اداخلية المعنية بالاضافة الى غرف عمليات مركزية بتتلقى كافة الشكاوي او الملاحظات من كل الاطراف الناخبين المرشحين القائمين على العملية الانتخابية منظمات المجتمع المدني وسائل الاعلام المختلفة ، أي شكوى تيجي أي ملحوظة أي تضرر من أي موقف بيتم فحصه فورا وتوضيحه والرد عليه واتخاذ الاجراء القانوني الكامل محمد صلاح:فيه كلام برضه على مسالة الرقابة على الانتخابات القانون بيقول ايه هنا يعني الرقابة الداخلية ممكن تكون منظمة حقوق الانسان اهم بيروحوا بيتخانقوا شوية والاعلام شغتال والكاميرات موجودة في كل حتة وبرامج التوك شو والبرامج الكتيرة والقنوات اللي برة والقنوات اللي جوة لكن بتكلم عن الرقابة الخارجية الاتحاد الاوروربي منظمة حقوق الانسان الدولية ، الحريات الدينية اللي مش عارف تبع ايه .. القانون محدد الحكاية دي ازاي برضه اللواء/ محمد رفعت قمصان:والله احنا القانون الحالي وضع آليات ادارة العملية الانتخابية ومتابعتها بجهات معينة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لجنة انتخابات الرئاسة بالنسبة لانتخابات الرياسية وتعاونها اللجان العامة ، اللي عايز يراقب بيلجا للقنوات الشرعية للدولة سواء المجلس القومي لحقوق الانسان المصري سواء كانت مراكز اعلام للمراكز الصحفية المعتمدة اللي هي هيئة الاستعلامات او وزارة الاعلام ، لو اتحطت الاليه المناسبة لمتابعة الانتخابات سواء داخليا او خارجيا او الجهة امنا ما بتكلمش في ان احنا كمصريين نسمح ان جهات خارجية تتابع انتخاباتنا ولا لا..دي جزئية لا تدخل في اختصاصي وانا غير معني بالحديث فيها انما اي الية توضع واي نظام يتم تحديده او اقراره من جانب الاجهزة الشرعية في الدولة احنا ملتزمين بتطبيقه محمد صلاح: خليك معايا لسه الكملام مخلصش فاصل محمد صلاح:اتكلم مدير الدارة العامة للانتخابات اللواء محمد رفعت قمصان عن حدود المشاركة في متابعة العملية الانتخابية وم يسمح لهم بالرقابة وراى انه الاعلام بيقوم بدور ومنظمات المجتمع المدني بتقوم بدور واكد على انه الجهات الخارجية اللي هيدلي برايه في الموضوع دا اجهزة الدولة طب خلينا في الجهات الداخلية معانا سيادة اللواء مداخلة من الاستاذ حافظ ابو سعدة نشوف بيقول ايه ؟ فاصل أ/حافظ ابو سعدة –ناشط حقوقي : اولا كان يجب ان يتم تغييرالتصويت ويبقى بالبطاقة الرقم القومي اما الكشوف التي تمتلئ بالاسماء الخطأ او تمتلئ باسماء الوفيات فهي في حاجة الى ان تضبط اوان يمكن المجتمع المدني من الحصول عليها في الوقت المناسب وان يستطيع ان هو يراجع هذه الاسماء وهذه الكشوف بما يؤدي انها تكون معبرة تعبير حقيقي عن اصوات الناخبين المصريين ، نزاهة الانتخابات تعتمد بالاساس على ان ةتكون القوائم منضبطة معبرة عن الناس الاسماء صحيحة تستطيع الناس ان تذهب وتصوت بسهولة دون تعقيدات تؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة لانهم اما انم اسمائهم مختلفة او مسجلة في اماكن مختلفة او انها غير واضحة او انها مزيفة او تم استبدالها باسماء اخرى وبالتالي بتبقى عندنا مشكلة في كل انتخابات ، النقطة الاخيرلاة في الحقيقة هي ان المنظمات لابد ان تكون شريك في عملية انشاء هذه القوائم شريك في توعية الناس باهمية العملية الانتخابية واظن ان دي البداية التي يمكن ان تشكل شراكة حقيقية بيين المجتمع المدني الدولة في تعزيز العملية الانتخابية وتعزيز عملبة المراقبة ونزاهة العملية الانتخابيبة فاصل اللواء/ محمد رفعت قمصان: طبعا الاستاذ حافظ ابو سعدة لابد ان يكون كلامه محل تقدير بحكم انه احد ابرز الناشطين في حقوق الانسان وطبعا احنا بنرحب باي جهة بما يثري ويصحح ويدعم مسيرة الاصلاح الديموقراطي في البلاد ودا جهد احنا بنترحب بيه فعلا وبنستفيد من افكار الجميع وبنطبقها في حدود القانون ، الاستاذ حافظ ابو سعدة اثارعدة نقاط هوبيتكلم عن الرقم القومي ليه كما نستخدموش طبعا احنا بناخد كل بياناتنا من قاعدة بيانات الرقم القومي ، البطاقة بتستخرج عند بلوغ 16 عاما الناخب لابد انم يبلغ 18 عاما بابلاضافة الى ان الرقم القومي فيه بعض حالات للناخب القانون حددها على سبيل الحصر بيحرمه من حق مباشرة حقه السياسي زي المحكوم عليهم في جنايات والجرائم المخلة بالشرف والمشهرين افلاسهم المودعين في مصحات امراض عقلية ، المحجورعليهم ، الملتحقين بالقوات المسلحة والشرطة الفئات دي كلها بتعفى او بيوقف حق مباشرة حقوقه السياسية فترة زمنية حتى يزول السبب هذه الجزئيات لو استخدموا بطاقة الرقمن القومي هيصعب لان كل من معاه بطاقة الرقم القومي هيدلي بصوته لو تم تنقية الجداول من هؤلاء الناس يبقى لازم يكون فيه بطاقة تنظم القانون التاني بيلزم بحمل بطاقة انتخابية ذات شكل معين ومع هذا أي تطوير يبقى محل دراسة وحاليا قطاع مصلحة الاحوال المدنية يطورمن شكل بطاقة الرقم القومي بحيث تتضمن المزيد من البيانات سواء انتخابية او ضرائبية او اجتماعية مكن في توقيتن ما تؤدي الغرض في توقيت ما ، استالذ حافظ اثارنقطة ان الجداول مليئة بالاسماء الخاطئة والمكررة ، وزارة الداخلية زودت جميع مراكزواقسام اشرطة على مستوى الجمهورية وعددها 356 مركزوقسم شرطة جميعها مزودة بحاسب الي ، انشئ بكل مديرية امن ادارة للمعلومات والتوثيق مزودة باجهزة الحاسب الالي اللازمة بيتم ادخال كافة بيانات الناخبين فيهاعشان تكتشف حالات التكراربعد التيقن من الشخص المكررلان وجود شخص يشتبه انه مكؤرراهون من حرمان شخص قد يكون مكرر، بالنسبة للاسماء الخاطئة وطبعا الاستاذ حافظ ابوسعدة رجل قانون بارز ومحامي شهيرويعلم ان القانون 73 لسنة 56 حظر على جهة الادارة اللي هو احنا ان نصحح الاخطاء ، الاخطاء الموجودةى في الجدول غير متاحة قانوناالا للمواطن فقط باحدى صفتيه يا اما المواطن نفسه باعتباره صاحب شأن، او صاحب مصلحة وليس من حق وزارة الداخلية منعا للادعاء لان انا زي ما انا املك التصحيح في واقعة صحيحة فعلا املك التصحيح في واقعة غيرصحيحة يعني قد يكون اسمك صحيح واتدخل اغيره عشان اخحرمك من ممارسة حقك فمثل هذا الادعاء لو وجد ..والقانون ادى هذا الحق للمواطن الجهد اللي بيبذل من منظمات المجتمع المدني والاستاذ حافظ على راسهم او من اصحاب الشأ ن اومن اصحاب المصلحة او من المرشحين اوخلافهم في الفضائيات في وسائل الاعلام المختلفة لو بذل جزء يسيرمن هذا الجهد في تصحيح الاخطاء من خلال سلوك الطريق القانوني اللي حددها القانون لتصحيح الاخطاء كان مؤكد كانت اختفت مثل هذه الملحوظة هذا ليس ذنب وزارة الداخلية دا مسئولية المواطن فانا من خلال الاستاذ حافظ والمنظمات المجتمع المدني ومن خلال وسائل الاعلانم بنناشد السادة المواطنين واحنا خاليا في هذه الفترة حتى منتصف مارس سواء المواطن نفسه او صاحب مصلحة واعتقد ان منظمات المجتمع المدني اصحاب مصلحة ، الفمرشحين المستقبليين او حريص على ان تكون اصوات المواطنين صحيحة عليه ان يتقدم بملاحظاتهم ويدعمها بالمستندات محمد صلاح: دلوقت موضوع الرموز فيه ناس بتحب رموز معينة لما بيلاقي الرمز بتاعه بيزعل انتوا بتوزعوا الرموز اللواء/ محمد رفعت قمصان: مش احنا محمد صلاح: امال مين اللواء/ محمد رفعت قمصان:اللجنة العليا للانتخابات وضعت قواعد لمنح الرموزالانتخابية محمد صلاح: هو يعني من القواعد ان الحزب الوطني دايما هلال وجمل بيروحوا اول ناس مش ممكن اللواء/ محمد رفعت قمصان: هو طبعا كلنا بنسعى انه لو فيه لاي ملحوظات اوأي ادعاءات ازو أي اوجه سلبية نرد عليها ونتصدى لاي امرمعين ونحاول ان احنا نصححه اذا كان هناك خطأ وانه يطبق القانون على الجميع ، اللجنة العليا للانتخابات اصدرت القرار 3 سنة 2007 بتنظيم منح الرموز الانتخابية من خلال تطبيق القواعد القانونية اللي بتطبق خلال منح الرموز قالت الاحزاب اللي موجودة اكتر من 100 رمز ، اللجنة العليا قالت في قراردا ان جميع الاحزاب القائمة على الساحة اللي هي الاحزاب الشرعية من حقها اختبارما ترغب من رموز في حالة تعارض رغبة حزبين او اكثر على رموز معينة بتطبق مجموعة قواعد ، القواعد دي الاحزاب الاقدم في النشاة اذا تساوت تاريخ النشأة بالنسبة لحزبين يبقى الحزب اللي بيحوز مقاعد اكترفي البرلمان اذا تساوت هذه النسبة يبقى الحزب يستخدم الرمزاللي درج على استخدامه في انتخابات سابقى لو تساوى تجرى قرعة علنية ودا تمت بالفعل في بعض الاحزاب القائمة ، انا اتحدث عن الحزب الوطني او خلافه من الاحزاب .. والسادة رؤساء الحزاب جميعا ابدوا رغبة مكتوبة باختيار رموز معينة وطبقت هذه القواعد لحد اخر درجة اللي هي القرعة وطبقت وكل حزب اخد الرموز اللي بتروق ليه وهو اللي استخدمها في الانتخابات الاخيرة محمد صلاح:نتمنى انه السنة دي تطبق انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب ان نرى انتخابات نظيفة انتخابات ايجابية يقبل المواطن على ممارسة حقه ..قال مديرالادارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية اللواء محمد رفعت قمصان كلامه معانا كان كلام جميل كلام معقول كان كلام مسئول خلص الكلام.. سلام.. نلتقي في الحلقة المقبلة ...
