قرر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى المصري صرف حافز الجودة لجميع المخابز وقدره 5 جنيهات يوميا لكل جوال 100 كيلو ما عدا المخابز التى ترتكب مخالفات معينة مثل تهريب الدقيق المدعم أو التصرف فى حصة يوم كامل أو إنتاج رغيف ناقص الوزن أو البيع بأسعار أزيد من المحددة. ووافق الوزير -خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز -التجاوز عن المخالفات مثل المواصفات أو المواعيد ما دام صاحب المخبز يسلم إنتاجه إلى جهة التوزيع, وقال "إنه سيتم صرف الحافز بانتظام بداية من شهر فبراير الجارى لمساندة أصحاب المخابز فى تكلفة إنتاج الخبز. وأكد المصيلحى -فى تصريح الاحد- أنه سيبحث مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية مطالب أصحاب المخابز فى 12 محافظة بضرورة إلغاء بعض الرسوم المحلية التى تفرضها المحليات على الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية ويتراوح من 100 قرش إلى 325 قرشا على الجوال الواحد فى بعض المحافظات. وأشار أعضاء الشعبة العامة للمخابز خلال اجتماعهم بالوزير إلى أن هذه الرسوم تعتبر جباية وغير شرعية وتزيد الأعباء على أصحاب المخابز البلدية. وأوضح الوزير أنه يتم حاليا دراسة تشكيل لجان التظلمات فى المحافظات لتقوية دورها واتخاذ قرارات عادلة فى المخالفات التى يتم تحريرها , لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل مع أصحاب المخابز كشركاء لانتاج 225 مليون رغيف مدعم يوميا صالحة للاستخدام الادمى. من جانبه، طالب عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بضرورة توحيد أسعار الرغيف الطباقى وتحديد سعره 15 قرشا للرغيف وأن يكون وزنه 150 جراما وأن يكون هذا النظام واحد لجميع المخابز الطباقى فى جميع المخابز لمنع تعدد أسعار الرغيف حاليا. وأضاف أن هناك العديد من أصحاب المخابز البلدية الذين يرغبون فى التحول إلى إنتاج الرغيف الطباقى الذى يناسب أذواق ورغبات بعض المستهلكين فى بعض المناطق. وأكد المصيلحى أنه سيتم دراسة هذه الفكرة والتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتطبيقها تدريجيا, وشدد على أن فكرة الخبز الطباقى موجودة لتناسب نمطا إستهلاكيا معينا للمواطنين فى بعض المدن. وأشار إلى أن التحويل من البلدى إلى الطباقى اختياريا وبعد دراسة النمط الاستهلاكى للمنطقة من قبل المديريات التموينية.