مصر.. الدفع الإلكتروني يوفر 4 مليارات جنيه للخزانة العامة سنويا

يجنب العميل مخاطر فقد الشيكات الحكومية

يوفر اعتماد نظم الدفع الالكتروني في مصر من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا للموازنة العامة نتيجة لتخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من 17 يوما حاليا إلى صفر.
وقال أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى إن دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة الكترونيا يجنب العملاء سلبيات الشيكات الحكومية مثل مخاطر الفقد سواء من الجهات أو المواطن العادى.
وتبدأ المالية - وفقا للباز - خلال مارس/ اذار 2010 أضاف الباز - تفعيل النظام تدريجيا بحيث يتم دفع الضرائب والتأمينات على العاملين بالحكومة بصورة إلكترونية مما ينعكس إيجابيا على سرعة التدفقات المالية للضرائب والتأمينات.
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري في يناير/ كانون الثاني 2010 تنفيذ أول عملية دفع حكومية كاملة الكترونيا دون استخدام شيكات حيث تم تحويل استقطاعات الضرائب من العاملين بوزارة المالية إلى حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار أى مستندات ورقية لعمليات الدفع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل حول تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية الحكومية من خلال المنظومة البنكية لنظام حساب الخزانة الموحد.
من جانبه، قال إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إن النظام الجديد نجح فى تحصيل 24 مليار جنيه من مستحقات الضرائب وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وفبراير/ شباط 2010 متوقعا تضاعف الرقم بأكثر من 6 مرات خلال مارس وأبريل/ نيسان بسبب موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عن أرباح عام 2009.
وأشار إلى أن نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى استطاع أن يسترد استثماراته ويحقق عائد أيضا للدولة حيث يطبق في الضرائب والجمارك والتأمينات ومرتبات العاملين بأكثر من وزارة.
ومن مزايا النظام، كشف محمد حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية والمسئول عن إدارة الحساب الموحد للخزانة العامة عن إنشاء حساب الخزانة الموحد وما استتبعه من تعديلات تشريعية لإلزام كافة أجهزة النظام الإدارى للدولة بالتحول بحساباتها إلى البنك المركزى المصرى واستخدام حسابات فرعية داخل الحساب الموحد ساعد فى جذب 35 مليار جنيه كانت بحسابات تلك الجهات فى البنوك التجارية وهو ما وفر درجة أعلى من الرقابة المالية على أوجه الإنفاق العام.
وساعد الدولة على إدارة تدفقاتها المالية الداخلة والخارجية بصورة أفضل مما حد من الاقتراض الداخلى وبالتالى حجم الفائدة المدفوعة على الدين العام.
وحول الأنظمة الحيوية لنظام الدفع والتحصيل، أفاد الدكتور ماجد الجندى رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية بأن بناء منظومة تشفير وتأمين لنظام الدفع والتحصيل وعمليات تداول المعلومات والبيانات المالية تعد من أهم مكونات نجاح التحول إلى الأنظمة الكترونية مشيرا إلى أن العالم المتقدم بدأ فى استخدام أنظمة تشفير وتأمين المعلومات الاقتصادية والمالية منذ عام 1982.
وذكر أن قانون التوقيع الإلكترونى الصادر عام 2004 أعطى الحق لكل الشركات المصرية ذات الأنشطة التجارية والمالية فى الحصول على مفتاح شفرة لضمان سرية تعاملاتها عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ويمكنها الحصول على تلك الخدمات من شركات التصديق الإلكترونى المرخص لها من سلطة التصديق العليا لمصر بوزارة الاتصالات أما الجهات الحكومية فهى تحصل على هذه الخدمات من سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية.