مركب الصيد عطية الله الحديث تريد حلاً

اربع سنوات مرت علي بقاء مركب الصيد المصرية عطية الله الحديث رابطة في الشواطيء اليونانية بعد ان تم احتجازها عام‏2004 وعلي متنها‏116‏ مهاجرا غير شرعي في محاولة للتسلل داخل اليونان‏.
وبعد جهود مضنية من السلطات المعنية بمصر‏ خاصة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة النقل‏ أفرجت السلطات اليونانية عن المركب بعد مصادرتها وطالبت بسرعة نقلها إلي الموانئ المصرية‏.
فما سبب التأخير في عدم عودتها إلي مصر؟
بدأ مسلسل أحداث مركب عطية الله الحديث يوم‏16‏ نوفمبر عام‏2004‏ عندما قامت المركب المذكورة بالسروح من ميناء مطروح في مهمة صيد‏ وتقرر لها العودة بتاريخ‏21‏ نوفمبر‏2004‏ ولكن لم تعد حتي الآن‏.
وبتاريخ‏9‏ نوفمبر قام مالك المركز واسمه عطية عبده حسن نافع باخطار قيادة قوات حرس الحدود عن حادث سرقة المركب بواسطة طاقمها‏ كما قام فيما بعد بالابلاغ عن واقعة القبض عليها في اليونان‏ وذكر ان المركب تمت سرقتها لتهريب أفراد إلي الخارج هجرة غير شرعية وطلب من السلطات المصرية المساعدة في ارجاع المركب حيث انها مصدر رزقه الوحيد ورزق أسرته المكونة من‏9‏ أفراد‏.‏
وبعد العديد من المراسلات التي تم توجيهها إلي السلطات اليونانية وتنفيذا لتوجيهات السيد وزير الخارجية باهمية تقديم جميع أوجه المساعدة لصاحب المركب حتي يتسني اعادتها إلي مصر‏ تدخلت السفارة المصرية بأثينا وبذلت جهدا في ذلك‏ .
نتج عنه حكم قضائي بتاريخ‏15‏ ابريل‏2005‏ من محكمة الاستئناف المختصة في مدينة باترا غرب اثينا باعادة المركب إلي صاحبها حيث انه لم يكن له أي دور في عملية التهريب‏ كما تم تعديل العقوبات‏
وقررت المحكمة السجن‏8‏ أعوام وتسعة أشهر علي المتهم الاول أحمد عرفه نجيب قبطان المركب والمتهم الرابع محمد الحبشي لدخول المياه اليونانية بصفة غير قانونية وتهريب مهاجرين غير شرعيين‏,‏ والسجن ثلاثة اشهر علي المتهمين الثاني والثالث أحمد محمد جويلي‏,‏ ورضوان سيد سراج علي ان يتم ترحيل المتهمين الثاني والثالث لانتهاء العقوبة‏.‏
وكانت السلطات اليونانية قد قامت فور القاء القبض علي المركب باحالة المتهمين الاربعة إلي محكمة فورية وقررت السجن عشر سنوات لكل منهم واحتجاز المركز واعتزام السلطات اليونانية المختصة استصدار قرار قضائي ببيع المركب في مزاد علني لتحصيل قيمة الغرامات والالتزامات المالية المفروضة ولكن تدخل السلطات المصرية والسفارة بأثينا نتج عنه الحكم المشار اليه عاليه وارجاع المركب‏.‏
واذا تحدثنا عن البنود المهمة في قضية المركب عطية الله الحديث فقد تم احتجازها وعليها‏116‏ مهاجرا غير شرعي‏73‏ مصريا والباقي من بنجلاديش جميعهم صعدوا إلي ظهر المركب من مصر وقد قامت السلطات اليونانية بترحيل‏69‏ مصريا علي دفعتين بعد استخراج وثائق سفر لهم حيث قامت بترحيل‏35‏ شخصا يوم‏29‏ نوفمبر‏2004‏ و‏34‏ شخصا يوم‏30‏ نوفمبر بينما تم سجن الاربعة الباقين وايضا ترحيل المهاجرين القادمين من بنجلاديش‏.‏
ولاتزال المركب موجودة حاليا في ميناء كتاكولو جنوب غرب اليونان وعلي بعد‏320‏ كيلو مترا عن العاصمة أثينا وقد تسبب طول مدة اقامة المركب باليونان في فرض مبالغ مالية ورسوم موانيء وخلافه‏,‏ وقامت السفارة المصرية بالتنسيق مع هيئة الموانيء المصرية بسداد هذه المبالغ وبالفعل تم سدادها‏,‏ بعد تدخل وزارة النقل وتقديم‏20‏ ألف جنيه مصري لاصلاح واعادة المركب‏.‏
منذ عامين تقريبا‏ تم استقدام ابن صاحب المركب ومهندس فني لاصلاح العطل الذي لحق بالمركب ولم يتمكنا من عملية الاصلاح وبقي ابن صاحب المركب منذ ذلك الوقت لحراسة مركبه‏.‏
وبقاؤه كل هذه الفترة مخالف للقانون اليوناني حيث انه يقيم اقامة غير شرعية بالبلاد‏.‏
وتدخلت السفارة المصرية بأثينا عدة مرات وتمت تسوية الوضع مع الجانب اليوناني بشكل ودي يسمح بتقنين اقامة ابن صاحب المركب بصفة استثنائية‏,‏ وأسفرت المجهودات عن مد فترة اقامته عدة مرات لفترات محدودة علي امل حضور وفد فني مصري للاصلاح‏,‏ وقد حدث بالفعل وصول وفد مكون من‏6‏ أشخاص ولم يتمكنوا من اصلاح المركب وعاد الوفد إلي مصر علي امل الرجوع مرة أخري بعد التعرف علي حالة المركب علي أرض الواقع‏.‏
طوال هذه الفترة السابقة ونظرا لحدوث عدد من المشاكل المترتبة علي بقاء المركب في اليونان تلقت السفارة المصرية أكثر من اخطار بسرعة نقل المركب إلي مصر لاضرارها بالبيئة وللحفاظ علي المظهر الحضاري لميناء كتاكولو المحجوزة فيه وخلال هذه الفترة تم القاء القبض علي ابن صاحب المركب لاقامته غير الشرعية‏ وتدخلت السفارة مجددا وتم الافراج عنه نظرا للظروف الانسانية التي تمر بها أسرة صاحب المركب مع تعهد السفارة بالتزام نجل صاحب المركب بمدة الشهر الواحد الممنوحة له من قبل وزارة الامن العام اليونانية‏.‏
وهنا نطرح عدة تساؤلات منها‏:‏ هل سيتم اصلاح المركب في اليونان أو في مصر؟ أو هل سيتم قطرها إلي مصر؟ ومن سيتحمل تكاليف اصلاح المركب في اليونان؟ وكيف سيتم الحصول علي محرك جديد للمركب حيث ان محركها من النوع ذي الموديل القديم وقطع غياره غير موجودة باليونان؟
وفي محاولة للاجابة عن بعض التساؤلات السابقة من وجهة نظر بعض المختصين‏ فان تكاليف ارجاع المركب إلي مصر مكلفة للغاية‏ وتم طرح عملية قطر المركب إلي مصر ولكن لا توجد سفينة في مصر لها صلاحيات الابحار وقطر مركب آخر حيث ان معظم السفن المصرية هي سفن صيد‏ بالاضافة إلي ان عروض سحب او جر عن طريق الشركات الخاصة مكلفة جدا وفقا للمعلومات فان احدي الشركات عرضت سحب المركب مقابل‏17‏ ألف يورو لليوم الواحد في البحر‏ بينما عرضت شركة اخري اجمالي تكلفة النقل‏55‏ ألف يورو‏.‏
ولاتزال المركب في انتظار وصول طاقم الاصلاح المرسل من قبل الاتحاد التعاوني للثروة المائية لاصلاح المركب واعادتها إلي اقرب ميناء مصري‏ كما تطلب أسرة صاحب المركب مساعدة جميع الجهات المصرية المعنية لاستخراج جميع المستندات المطلوبة من السلطات اليونانية شهادة تسجيل المركب شهادة سلامة‏,‏ شهادة صلاحية للملاحة في المياه الدولية‏,‏ ومساعدتها كذلك في تدبير المبالغ المطلوبة من ادارة الميناء كغرامات ورسوم عن العام المنصرم‏.‏
تجدر الاشارة إلي ان موجة الحرائق التي اجتاحت اليونان أخيرا ودمرت مساحات شاسعة من الغابات الخضراء وأحرقت الآلاف من رؤوس الماشية دفعت السلطات إلي ان تكرس كل جهودها في التخلص من كل ماهو مضر بالبيئة‏ حيث يرون ان وجود المركب في الميناء كل هذه الفترة ضرر كبير بالبيئة‏ وتلقت السفارة المصرية بأثينا عددا من الطلبات لسرعة نقل المركب وقد تتفاقم هذه المشكلة في الفترة المقبلة‏ ما لم يتم قطر هذه المركب بسرعة إلي مصر‏.‏