طارق الشربيني: والدي اوصانى بالسعي للحصول على حقوق شقيقتي

قدمنا شكوى ضد إغلاق ملف التحقيقات

قال شقيق الصيدلانية المصرية مروة الشربيني التي قتلت داخل قاعة محكمة في مدينة دريسدن الألمانية صيف العام الماضي، إن والده أوصاه وهو على سرير الموت بمواصلة الكفاح من أجل نيل حقوق شقيقته الراحلة.
وقال طارق الشربيني "39 عاما" تعقيبا على وفاة والده الأسبوع الماضي:"حالته الصحية كانت جيدة في الواقع ..لم تكن هناك أي إشارات (على إمكانية حدوث الوفاة) ولكنه كان شديد الحزن لأنه لم يستطع أن يصدق بأنه كأب لإبنة مقتولة ليس له أي حقوق".
وأشار طارق في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الإنتشار نشرتها في موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إلى صدمة أسرته من قرار السلطات الألمانية نهاية العام الماضي وقف التحقيقات ضد الشرطي الذي أصاب زوج مروة والقاضي الذي كان يدير الجلسة التي قتلت فيها ورئيس المحكمة.
وأضاف طارق:"بهذا لا يوجد مسئول أمام السلطات عن مقتل مروة في قاعة محكمة أمام شهود؟ كان يجب على الأقل بحث الأمر أمام المحكمة وإذا ثبتت براءتهم فكنا سنقبل بذلك".
كما ان الحكم الذى قضت به المحكمة بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة في حق المتهم لم يكن مرضيا لأسرة الشربيني لا سيما وأن من حق المتهم من الناحية النظرية التقدم بطلب لإطلاق سراحه بعد قضاء 15 عاما في السجن، وفقا للصحيفة.
وتقدم محامي أسرة الشربيني بشكوى ضد قرار السلطات الألمانية إغلاق ملف التحقيقات ضد القاضي ورئيس المحكمة والشرطي الذي أطلق النيران داخل القاعة وأصاب زوج الضحية.
وواصلت أسرة الشربيني كفاحها من أجل الحصول على حقوق الضحية حيث ظهر والد الشربيني الأسبوع الماضي أمام وسائل الإعلام المصرية قبل يوم واحد من توقف قلبه عن العمل ووفاته بعد سبعة أشهر من فقدان ابنته.
كانت مروة الشربيني قد قتلت على يد متطرف ألماني من أصل روسي داخل قاعة محكمة في دريسدن بدافع كراهية الأجانب ومحاولة قتل زوجها والتسبب في إصابته بجروح خطيرة، وذلك أثناء النظر في استئناف لحكم بغرامة صادر في حق المتهم الذي سبق وسب الضحية.
فقد كانت مروة "31 عاما" قد تقدمت ببلاغ ضد القاتل "28 عاما" بسبب واقعة سبه له، وحكمت المحكمة بالتعويض لمروة، لكن المدعى عليه تقدم باستئناف للحكم وأقدم على قتل الضحية خلال جلسة الاستئناف التي كانت تنظر في محكمة دريسدن في الأول من يوليو/ تموز 2009.
وقد جاء الحكم بعد ثبوت تعمد المتهم أليكس (29عاما) قتل المصرية بنحو 16 طعنة وإصابة زوجها بجروح خطيرة وتأكدت المحكمة من مسئولية القاتل عن أفعاله بالكامل لتزيل الشكوك الأخيرة حول إصابته بمرض نفسي.
تجدر الاشارة الى ان القاتل نال أقصى عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات الألمانية وهي السجن مدى الحياة وثبوت "الجرم الجسيم" مما يعني استبعاد إطلاق سراح الجاني بعد 15 عاما إلا في حالات استثنائية مثل كبر السن أو المرض الخطير.