الحكومة العراقية: قرار الغاء حظر مرشحين للانتخابات "غير قانوني"

ائتلاف المالكي يرفض مشاركة البعثيين

قال متحدث باسم الحكومة العراقية الخميس ان قرار محكمة استئناف بتأخير حظر مرشحين لهم ارتباطات مزعومة بحزب البعث المحظور الى ما بعد انتخابات مارس /اذار هو قرار غير قانوني.وقال المتحدث "تأجيل قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري"
فى حين وصفت جامعة الدول العربية الخطوة التى اتخذها البرلمان العراقى بالغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بانها "خطوة جيدة يمكن لها ان تهييء فرصة مناسبة لتحقيق انتخابات عراقية حرة ونزيهة وشفافة يحتكم فيه لاختيار الشعب العراقى وان يحكم العراق فى المستقبل من يختاره الشعب ويرضى عنه".
وقد انتقد "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الخميس قرار الهيئة التمييزية بالسماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في السابع من شهر مارس/آذار المقبل.
وقال الائتلاف في بيان صحفي "يجدد ائتلاف دولة القانون تأكيده استقلالية هيئة المساءلة والعدالة واحترام قراراتها في إطار دعم التجربة الديمقراطية واجراء انتخابات شفافة ونزيهة ، وحرصا منه على ضرورة الالتزام بالصلاحيات الدستورية فانه التزم جانب الحياد ازاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة ولم يتدخل او يمارس اي نوع من الضغوط التي قد تؤثر على قرارات الهيئة على الرغم من انها طالت عددا من مرشحي الائتلاف".