"الزراعة" تعد بزيادة سعر توريد القمح حال ارتفاعه عالميا

تبدأ التعاقد الإثنين بسعر 270 جنيها للإردب

وعد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري بزيادة سعر توريد القمح من الفلاحين حال ارتفاعه عالميا بهدف تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعته باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية ، معلنا بدء شراء الانتاج الإثنين على أساس 270 جنيها للأردب .
وأكد الوزير الأحد ان السعر المذكور عادل ويحقق دخلا مجزيا للفلاح كما يلائم تلك السائدة فى البورصات العالمية.
وفي السياق ذاته، تستمر بنوك التنمية والائتمان الزراعى التعاقد مع المزارعين على استلام إنتاجهم من القمح حتى 15 فبراير/ شباط 2010 .
وأكد الوزير أن توحيد جهة استلام القمح من المزارعين واقتصارها على بنوك التنمية والائتمان الزراعى تصب في صالح الفلاح بحمايتهم من الاستغلال مع ضمان استلام قمح محلى مطابق للمواصفات وذى جودة عالية.
وصرح الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بأنه تم اعتماد 4 مليارات جنيه بصفة مبدئية من بنوك التنمية لشراء القمح من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية اعتبارا من أول مايو/ ايار 2010 وبدون تحصيل أية مديونيات متراكمة على الفلاحين.
وأوضح الدكتور على شاكر أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى استعدت لاستلام القمح من المنتجين لهذا العام مبكرا اعتبارا من شهر ديسمبر/ كانون الاول 2009من خلال تجهيز500 شونة تغطى كافة مناطق الجمهورية لاستلام القمح من المزارعين ولمنع حدوث اختناقات فى عمليات التمويل ولمواجهة محاولات توريد أقماح مستوردة وغير صالحة من الخارج.
وناشد الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى المزارعين بالتوجه لبنوك القرى بالمحافظات للتعاقد على توريد إنتاجهم من القمح بعد أن تقرر اقتصار استلام وشراء القمح بسعر الضمان المدعم على المتعاقدين وبموجب الحيازات الزراعية فقط وبدون وسطاء.
وأشار إلى أن التمويل لايمثل أية مشكلة حيث تقرر توفير اعتماد مفتوح لهذا الغرض ومهما زادت كميات القمح الموردة، لافتا إلى أن جودة المحصول ودرجة نظافته ستكون عاملا مهما فى رفع السعر فى إطار منح المنتجين المتميزين أسعارا تشجيعية.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية متخصصة فى كل موقع لفحص الأقماح الموردة وتحديد نسبة جودته بشفافية وتضم اللجنة ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة السلع التموينية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والبنك الزراعى لضمان الجدية فى تحديد جودة المحصول.
وأضاف الدكتور على شاكر أن التوريد سيكون اختياريا هذا العام وغير ملزم للفلاح.
جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 5 .6 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصرى المحلى هو أجود بكثير من القمح المستورد.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)