أباظة ينفي وقف استلام القمح.. ويؤكد استعداد "الإئتمان" لتلقي أي كمية

مع صرف المستحقات المالية للفلاحين فورا

نفى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري توقف بنوك التنمية والإئتمان الزراعي عن استلام محصول القمح من المزارعين، وأكد استمرار تلقي جميع شون البنك أي كميات موردة من المحصول بجميع المحافظات، مع صرف المستحقات المالية للموردين فورا.
وأكد الوزير أمين أباظة - خلال اتصال هاتفي مع محافظ المنيا الدكتور أحمد ضياء الدين - إنه لا أساس لما تردد من شائعات بالمحافظة عن صدور قرار بنك التنمية بوقف توريد القمح.
وصرح المحافظ بأن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن مستمرة في استقبال القمح شريطة توافر جميع الضوابط والشروط المقررة للاستلام.
ومن جانبه، قال أحمد معوض رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى إن شون البنك استلمت 215 ألف طن من القمح بإجمالي 1.5 مليون أردب تقريبا، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 400 مليون جنيه يتم صرفها لجميع الموردين.
وقال نصحي وليم العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطى إن المطاحن قامت باستلام 172 ألف طن من القمح حتى الآن بقيمة إجمالية 318 مليون جنيه تم صرف 254 مليون جنيه للموردين وجارى صرف باقى المستحقات تباعا.
وكانت تقارير صحفية نقلت السبت أن بنك التنمية والائتمان الزراعي قرر إيقاف تسلم محصول القمح من المزارعين بمحافظات الصعيد، بعد ساعات من إعلان لجنة السياسات بالحزب الوطني، تسهيلات لتوريد المحصول من المزارعين، وتقدم نائب برلماني بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة متهما القرار بإتلاف جزءا من المحصول.
وأعلنت اللجنة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في طريقها لتنفيذ مشروع للدعم المشروط على مستوى تجريبي فى 3 محافظات بالوجهين البحري والقبلي، بهدف تشجيع المزارعين على تنفيذ الدورة الزراعية واتباع الممارسات الزراعية الجيدة منها استخدام التقاوى المحسنة، واتباع نظم الرى المطور، والمكافحة المتكاملة للآفات، والتسميد المتوازن، مع ربط الإنتاج بالتصنيع والتصدير.
وفي رد فعل سريع، تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الزراعة أمين أباظة، وأرجع وقف الاستلام إلى نفاد الإعتماد المالي المخصص لذلك والبالغ نحو مليارى جنيه.
وقال بكرى إن القرار سبب صدمة للمزارعين حيث يؤدى إلى تبديد كل الجهود السابقة لتشجيعهم على زراعة القمح وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة أن أسعار القمح المستورد تتأرجح سنويا بين الصعود والهبوط.
وحذر من أن القرار من شأنه إتلاف القمح المخزن بالشون لدى المزارعين مما يؤثر بالسلب على زراعة القمح خلال السنوات القادمة، ويقود إلى زيادة الاستيراد من الخارج، مطالبا بالبحث فى كيفية الانقاذ العاجل للمحصول المكدس.
وبدأت بنوك التنمية والإئتمان الزراعي استلام القمح مطلع مايو/ آيار 2010، وقد رفعت وزارة الزراعة سعر شراء الإنتاج المحلي من المزارعين إلى 270 جنيها مصريا للأردب مقابل 240 جنيها خلال الموسم السابق لتشجيع الفلاح على زراعته.