ضوابط ومعايير جديدة للحد من إهدار المياه الجوفية

تسمح للمستثمرين بالمشاركة فى تنمية الموارد المائية

أكدت الدكتورة ناهد العربى رئيس لجنة اعداد قانون الرى الجديد انه تم وضع تعديلات على قانون الرى لحماية المياه الجوفية وترشيد استخدامها مع زيادة الزحف العمرانى مشيرة الى انه تم وضع ضوابط وتسهيلات بشأن تراخيص حفر الأبار الممنوحة للمستثمرين.
وقالت د.ناهد فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت أن قانون 12 لسنة 1984 كان به مادتين فقط للمياه الجوفية لذا تم تشكيل لجنة لدراسة القوانين التشريعية للمياه الجوفية وتم عمل قانون جديد لعمل منظومة متكاملة للحفاظ على المياه وبخاصة مع زيادة الزحف العمرانى مشيرة الى انه تم السماح للمستثمرين بالمشاركة فى تنمية الموارد المائية وتم تسهيل استخراج تصاريح حفر الأبار الجوفية لهم.
وتابعت الخبيرة المصرية أن وزارة الرى قامت بوضع مخططات للحفاظ على المخزون من المياه الجوفية وعدم اهدارها وبخاصة ان المخزون الموجود ليس ثابت مشيرة الى انه تم وضع خطة طويلة الأجل للحفاظ عليه وبخاصة أن مصر بها خزانين للمياه الجوفية احدهما خزان متجدد يتغذى من النيل والأخر خزان الحجر الرملى النوبى وهو مخزونة من المياه كبير ولكنه غير متجدد.
وناشدت د.ناهد اى مستثمر يقدم على حفر بئر جوفى جديد بإستشارة معهد بحوث المياه الجوفية قبل البدء فى الحفر لمعرفة الأماكن الصالحة للحفر والتى بها أبار كثيرة ولا تتحمل حفر ابار أخرى مشيرة الى ان وزارتى الرى والزراعة هما الجهتان المسئولتان عن المياه الجوفية.
وأشارت الى ان إجمالي حجم الموارد المائية الحالية بمصر يبلغ حوالى 69.7 مليار م3 تغطي كافة الاستخدامات، ويمثل نهر النيل فيها أكثر من 95%، ولا تمثل مياه الأمطار إلا نسبة ضئيلة من ذلك المورد.
وتمثل المياه الجوفية مصدرًا واعدًا لتنمية مواردنا المائية, ويبلغ الاستخدام الحالي لها نحو 2.9 مليار م3 في المتوسط سنويًّا من الخزانات الجوفية.