مشتركو المحمول بمصر يزيدون 700 ألف في نوفمبر

ليتجاوز إجمالي العملاء 53.6 مليون

القاهرة - أخبار مصر، رويترز، أ ش أ
زاد عدد مشتركي خدمات خدمات الهاتف المحمول في مصر بنحو 700 ألف مشترك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ليتجاوز إجمالي العملاء 53.68 مليون.
وقدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عدد العملاء خلال أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 52.9 مليون. وكان يبلغ 37.62 مليون قبل عام.
ومنذ أواخر 2009، يزيد عدد العملاء بشركات المحمول بواقع مليون مشترك لكن أُغلق 450 ألفا في أكتوبر. وفي نوفمبر أضيف زهاء 704 الاف اشتراك.
ولم يتطور سوق المحمول في مصر بنفس درجة تطوره في الدول المجاورة لكنه يشهد منافسة محتدمة اذ تقدم الشركات الثلاثة العاملة خصومات للفوز بعملاء.
وفي سياق متصل، أظهرت دراسات طرحت بقمة "آي دي سي" لمدراء تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط 2010 الأحد أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بأفضل مستوى استعداد لنمو قطاع الاتصالات خلال 2010.
وعرضت القمة إمكانات القطاع في منطقة الخليج والذي لديه القدرة على التوسع ليصل حجمه إلى 45 مليار دولار أمريكي خلال العام.
ومع تصاعد عدد مشتركي المحمول بدأ الصراع بين الشركات الثلاثة المقدمة للخدمة (موبينيل وفودافون واتصالات) والشركة المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات التليفون الثابت في مسعى لجذب المشتركين.
واحتدمت المنافسة بشدة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، بعدما أعلنت "موبينيل" خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إطلاق نظام دفع جديد يتم احتساب الدقيقة الواحدة لنفس الشبكة ب8 قروش على أن تكون بسعر 19 قرشاً لأى شبكة أخرى، لترد فودافون بطرح نظام جديد تحتسب الدقيقة ب 19 قرشاً لأى شبكة وهو ما دفع المصرية للاتصالات لخفض تعريفة المكالمة مع المحمول إلى 15 قرشاً للدقيقة.
وأعلنت شركة اتصالات عن طرح عرض جديد لمستخدمي أنظمة مدفوعة مقدما يتيح للمشتركين اختيار ثلاث أرقام اتصالات ليتم احتساب الدقيقة عند مكالمتهم ب 5 قروش فقط كما يتم احتساب الرسائل النصية أيضا بخمس قروش.
وتسببت عروض سابقة لشركات المحمول فى شهر رمضان في إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، مما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى 5 قروش خلال ذلك الشهر.
وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط ب8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية.
وبدأت الشركة المصرية للاتصالات الشكوى من منافسة المحمول، خاصة مع العرض الأخير في رمضان بخفض التعريفة إلى 5 قروش الأمر الذي أدى إلى تدخل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وإعطاء شركات المحمول مهلة لنهاية شهر رمضان كمهلة لوقف حرق الأسعار، محددا الممارسات الضارة بالعروض التي تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب باقي الأطراف.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)