مصر بين جمهوريتى 23 يوليو و30 يونيو ورسائل الرئيس    تشكيل المصري - منذر طمين يقود الهجوم أمام النجم الساحلي وديا    حوار في الجول - تيدي أوكو يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الزمالك.. وموقف الكشف الطبي    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي.. كليات ومعاهد تقبل مجموع 50% فقط في 2024    محمد الجالى: توجيهات الرئيس السيسي عن الطاقة استراتيجية للتحول لمركز إقليمى.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي يرتبط ب"الأمن القومي"    وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الى رئيس جمهورية النيجر    «أجبرتها على التراجع».. مروحية إيرانية تتصدى لمدمرة أمريكية في المياه الإقليمية    صلاح عبدالعاطي: إسرائيل تستخدم المفاوضات غطاءً لإطالة أمد الحرب وفرض ترتيبات قسرية    أوكرانيا وروسيا تستعدان لإجراء محادثات سلام في تركيا    حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو    البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدام من كنيستنا في نيوكاسل    أرسنال يهزم ميلان في مباراة ودية بسنغافورة    علي معلول يوقع على عقود انضمامه إلى ناديه الجديد    الرابط المعتمد لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. استعلم عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس (فور ظهورها)    محمد رياض: نبحث عن تيارات فكرية جديدة في الكتابة المسرحية    "شفتشي" ثاني أغنيات الوش الثاني من "بيستهبل" ل أحمد سعد    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    بالأسماء.. رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يُصدر 9 قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    متحدث الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الدفاع يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء القوات المسلحة (تفاصيل)    ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلمون نيئًا؟    من الارتفاع إلى الهبوط.. قراءة في أداء سهم "بنيان" في ثاني يوم تداول بالبورصة    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    «اتصرف غلط».. نجم الأهلي السابق يعلق على أزمة وسام أبو علي ويختار أفضل بديل    فسخ العقود وإنذارات للمتأخرين.. ماذا يحدث في تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا؟    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    «فتحنا القبر 6 مرات في أسبوعين».. أهالي قرية دلجا بالمنيا يطالبون بتفسير وفاة أطفال «الأسرة المكلومة»    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    «ادهشيهم في الساحل الشرير».. حضري «الكشري» في حلة واحدة لغذاء مميز (المكونات والطريقة)    رضا البحراوي يمازح طلاب الثانوية العامة    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    طرح إعلان فيلم Giant لأمير المصري تمهيدا لعرضه عالميا    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسألة العقارية مرة أخرى
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 01 - 2010

كرست العقدين الأخيرين من حياتي العملية والمهنية من أجل أن تصبح مصر دولة‏'‏ طبيعية‏'‏ مرة أخري‏,‏ بمعني أن تعود إلي ما عادت إليه الغالبية العظمي من دول العالم, حيث استقرت مجموعة من المبادئ الأساسية في علاقة الدين والدولة‏,‏ والدولة والمجتمع‏,‏ والدولة وأقاليمها‏,‏ والدولة والعالم‏.
وبالطبع لا توجد‏'‏ روشتة‏'‏ جاهزة لكل مشكلة‏,‏ ولا تعرف خطة لا شيء بعدها لكل قضية‏,‏ ولكن هناك دائما خطوطا عامة باتت مستقرة في إدارة حياة الناس ضاع الكثير منها وسط مخترعات مصرية لا يوجد مثلها في العالم‏.‏ ومن المدهش أن قادة الرأي في مصر يعرفون كل ذلك‏,‏ وهم لا يتورعون من حيث المبدأ عن المطالبة بأكثر الأشكال والقوانين والقواعد مثالية‏,‏ ويبدو حلم الغني المصري ممتدا حتي يصل إلي المثال السويسري‏,‏ أما حلم الديمقراطية فيمس الأعتاب الإنجليزية‏.‏ ولكن ما أن تتم اليقظة من الأحلام حتي تأتي المقاومة الشرسة لكل أمر مستجد أو تغيير أو قانون جديد‏,‏ ويبدأ فورا البحث عن أصحاب‏'‏ المصلحة‏'‏ فيما أتي‏,‏ والتساؤل عن مدي الحاجة لما استجد‏,‏ ويكون الأمر في النهاية مقاومة شرسة لكل أشكال التغيير حتي لو كانت تلبي ما يطالب به قادة الرأي العام من احترام للقانون‏,‏ أو تعبئة الموارد المادية أو البشرية للبلاد من أجل تحقيق ما يطالب به الجمع المصري‏.‏
ويبدو أن وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة قد فرضت بحثا مستمرا عن‏'‏ الشعبية‏'‏ وليس اجتهادا أصيلا عن الآراء السديدة‏,‏ أو حتي تعرضا أصيلا للقضايا المطروحة حيث يمكن‏'‏ إعلام‏'‏ الرأي العام بحقائق القضية‏.‏ ومما يحير أن مثل هذه التقاليد لازالت مستمرة رغم ذيوع المعلومات عن الميزانية المصرية‏,‏ وتطورات إنفاقها بتقارير ربع سنوية‏,‏ وحتي بعد أن باتت القوانين تعرض علي مجلسي الشعب والشوري وفي كل مرة يتم عرض حقائقها والاعتراضات الجارية عليها‏,‏ وأحيانا ترد هذه القوانين للحكومة مرة أخري لكي تضيف وتحذف حسب ما جري من مداولات‏.‏ ورغم أن ذلك كثيرا ما يكلف زمنا طويلا حيث توجد مؤشرات علي أن الوقت اللازم للتعامل مع قضية ما منذ أن تصبح فكرة حتي تصير قانونا تصل إلي عشرة سنوات تقريبا‏,‏ فإن ذلك الزمن الطويل من التأمل والتدبر والمناقشات والحوارات والسجالات لا يبدو أنه يؤثر في درجة المعرفة بالموضوع‏.‏
المثال علي ذلك موضوع الضرائب‏,‏ وفي برنامج تلفزيوني حواري شهير قالت الزميلة المرموقة لضيفها أن قانون الضرائب يساوي بين الغني والفقير وبصوت مملوء باليقين التام‏.‏ وحدث ذلك بينما لا يدفع الفقراء ضرائب علي الإطلاق حيث يوجد هناك حد للإعفاء يشمل الرجل وزوجته وأسرته حتي الحد الذي يخرجه من دائرة الفقر‏.‏ وأكثر من ذاك أن تحديد‏20%‏ للضريبة كحد أقصي للجميع لا تعني المساواة بين الغني والفقير‏,‏ لأن من يحصل علي‏100‏ مليون جنيه من الدخل سوف يدفع‏20‏ مليون جنيه ضرائب‏,‏ بينما من يحصل علي‏10‏ ألاف جنيه سوف يدفع ألفان من الجنيهات‏,‏ وهناك فارق كبير بين‏'‏ النسبة‏'‏ وترجمتها المطلقة‏,‏ ويتحدد الأمر في النهاية ليس بالمقارنة بين الغني والفقير وإنما بقدرة الدولة علي التحصيل‏,‏ وتأثير ذلك كله علي عملية التنمية‏.‏ ولكن المثال هنا هو أننا نفتح من جديد أمورا فتحت ونوقشت بطريقة تبدو كما لو كان علينا مثل الأقدار المحتومة والقضاء النافذ أن نعيد النظر في كل ما ناقشناه من قبل‏,‏ وبصورة دورية‏,‏ تجعلنا لا نتحرك خطوة واحدة إلي الأمام حتي ولو كنا لا نكف كل ثانية عن الحديث عن الدول التي تحركت إلي الأمام كل ثانية‏.‏
الأمر ذاته يحدث مع الضريبة العقارية وكأنه لم يتم صدورها في قانون‏,‏ كأنه لم تتم مناقشات ولا مداولات ولا تصويت‏,‏ وهناك تصور لدي الإعلام‏,‏ أو إذا شئنا الدقة عدد من الصحفيين والإعلاميين‏,‏ الذين يريدون طوال الوقت أن تبدأ المسائل كلها من أول السطر كل يوم وكأن الحكومة بدأت شيئا جديدا لا أصل له ولا فصل‏.‏ وبالطبع فإن ذلك ليس فيه دعوة لعدم فتح موضوعات مرة أخري للنقاش‏,‏ ولكن الدعوة هي أن نبدأ من حيث انتهينا لا من النقطة الأولي‏,‏ أو تكون الحجة الرئيسية هي أن ذلك هو ما يريده الشعب‏,‏ أو أن مثل ذلك ليس معروفا من قبل أو في أي من دول العالم الأخري‏.‏
وبالطبع فإنه بوسع كل صحفي وكل إعلامي العودة إلي الموسوعات لكي يجد‏'‏ الضريبة العقارية‏'‏ مسطرة في كل منها‏,‏ ولمن يجد ذلك صعبا فإن موسوعة‏'‏ ويكيبديا‏'‏ الشهيرة علي الإنترنت سوف تخبره بالتعريف أنها ضريبة أملاك أو أنها‏'‏ الضريبة المفروضة علي أصحاب الممتلكات علي أساس قيمة هذه الممتلكات‏',‏ وربما لن يندهش إذا علم أن مصر تعد واحدة من أوائل الدول في العالم التي جمعت هذه الضريبة منذ عهد قدماء المصريين‏.‏
ويقول لنا كتاب‏'‏ الضريبة العقارية‏'‏ لمؤلفه محمود جاب الله أبو المجد‏,‏ وصدر عن مجموعة مصطفي شوقي وشركاه ومجلة الأهرام الاقتصادي الغراء مؤخرا‏,‏ أن تاريخ هذه الضريبة هو تاريخ مصر الحديثة‏,‏ بل ربما كان هو ذاته من أهم معالم الحداثة حيث‏'‏ الضرائب‏'‏ واحدة من أهم مقومات الدولة‏.‏ فقد عرفت مصر في العصر الحديث الضريبة العقارية منذ أواخر عهد محمد علي في عام‏1842,‏ وذلك علي العقارات المبنية بمدينة القاهرة‏,‏ علاوة علي العقارات التي يقيم فيها الأجانب بمدينة الإسكندرية‏.‏
وكان تقديرها في ذلك الحين يعادل شهرا سنويا من إيجار المبني‏,‏ بواقع‏1:12‏ من الإيجار السنوي‏.‏ وفي عام‏1854‏ صدر أمر بفرض الضريبة علي تلك العقارات القائمة بمدن الإسكندرية ورشيد ودمياط‏.‏ وفي عام‏1867‏ صدر أمر عال أخر بتطبيق الضريبة علي الأملاك الواقعة بمدينة السويس و‏'‏بنادر‏'‏ الوجهين القبلي والبحري‏.‏
وأصدرت الدولة العثمانية أمر عال في ذلك الحين‏,‏ يسمح للأجانب بتملك العقارات داخل مصر‏,‏ باعتبارها جزءا من الدولة العثمانية‏,‏ لكن بشرط أساسي وهو دفع الضرائب التي تفرض عليهم‏,‏ إلا أنهم قاوموا دفعها‏,‏ حيث ناصرتهم المحاكم المختلطة‏,‏ والتي كانت تفصل في الدعاوي والمنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا‏,‏ الأمر الذي يعتبر نوعا من الامتياز للأجانب المقيمين في مصر‏,‏ علي حساب المواطنين المصريين‏.‏
وعرفت الضريبة العقارية ب‏'‏ العوائد‏'‏ في عام‏1884,‏ لكن الحكومة تعثرت في تحصيلها بانتظام‏,‏ بسبب استمرار الأجانب في مقاومتها ورفضهم الخضوع لها‏,‏ مما أضطر الحكومة لإيقاف تنفيذ ذلك الأمر العالي‏,‏ وعرضته علي مؤتمر لندن في عام‏1885,‏ وانتهي الأمر إلي موافقة الدول علي دفع رعاياها ضريبة المباني‏,‏ سواء الواقعة في القاهرة أو البلاد الأخري‏.‏
ومن ثم‏,‏ لم تطبق الضريبة العقارية علي الأجانب في مصر إلا في يناير‏1886.‏ وتم تعديل هذه الضريبة أكثر من مرة‏,‏ ابتداء من‏5‏ فبراير‏1909,‏ ثم بالقانون رقم‏89‏ لعام‏1937‏ بعد إلغاء الأحكام السابقة الخاصة بالأجانب‏,‏ ثم بالقانون رقم‏56‏ عام‏1954,‏ حيث ألغي الأوامر العالية والقوانين السابقة‏,‏ وقرر أحكاما جديدة لهذه الضريبة بتوسيع دائرة الخضوع لها وبيان الإعفاءات منها‏,‏ واستبعاد‏20%‏ من محل الضريبة مقابل المصاريف التي يتحملها الشخص المكلف بأدائها‏,‏ مع استقرار السعر السابق‏10%.‏
هذا العرض التاريخي يجعل‏'‏ المفاجأة‏'‏ الموجودة في الإعلام وبين عدد من الصحفيين المرموقين فيما يخص الضريبة العقارية لا وجود لها‏,‏ وتصبح المسألة ليست حق الدولة في فرض الضرائب‏,‏ وإنما البحث في قضية تمويل التغيير الذي يريده الجميع سواء ما خص التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الدفاع أو أيا من مهام الدولة الأخري‏;‏ ثم بعد ذلك تحديد أولويات الصرف لهذه الأموال‏.‏
وعندما عرض القانون علي اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ وبعد ذلك علي مجلس الشوري كان الرأي الذي قدمته هو أن تكون حصيلة الضرائب العقارية موجهة نحو المحليات وخاصة للإنفاق علي التعليم أو بنسبة لا تقل عن‏50%‏ منها‏.‏ وكان الرأي الذي ساد هو أن تكون النسبة‏25%‏ فقط استنادا إلي أن هناك تمويلا للمحليات يجري بالفعل من خلال مصادر مالية أخري‏.‏
وعلي أي الأحوال فإن ما نحن بصدده الآن هو مناقشة تطبيق القانون‏,‏ وليس القانون ذاته وإلا فقد القانون والمجالس التشريعية الوظيفة الموكله لهم‏,‏ والكيفية التي ستتم بها استخدام عائد الضريبة في تمويل العجز أو المشروعات الاستثمارية المختلفة‏.‏ والقائمة من الموضوعات سوف تكون طويلة خاصة بعد أن يكون القانون سبيلا إلي التعرف علي الثروة العقارية المصرية التي يبدو أنها أكبر بكثير مما نتصور‏,‏ وبشكل من الأشكال فإنها تشير إلي نتيجتين متناقضتين‏:‏
أولها أن المصريين‏,‏ والطبقة الوسطي خاصة‏,‏ علي درجة من الغني والثروة أكثر مما نتخيل ونتصور حتي الآن‏.‏ وربما كان ذلك هو سر حالة الهياج الإعلامي ضد الضريبة حيث أن الجماعة الإعلامية في العموم توجد ضمن هذه الشريحة الاجتماعية‏.‏
وثانيهما أن هذه الضريبة غير مستغلة الاستغلال الأمثل بل أن الكثير منها ينطبق عليه المفهوم الاقتصادي لرأس المال الميت الذي يجعل الأغنياء من أصحابه فقراء في الواقع‏.‏ كل ذلك يحتاج إلي مناقشة أوسع‏,‏ ومعلومات أكثر‏,‏ ولكن المؤكد أن قانون الضرائب العقارية لن يوفر موارد مالية للدولة فقط‏,‏ أو أنه سوف يزيد معرفتنا بالثروة العقارية المصرية فقط‏,‏ ولكنه وفي المستقبل غير البعيد سوف يحرر السوق العقارية المصرية من قيودها‏.‏ وتلك قصة أخري علي أية حال‏.‏
*نقلا عن صحيفة الاهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.