الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لقائد سيارة أدى حركات استعراضية بالإسكندرية    ضبط 162 بطاقة تموينية محظور تداولها بحي المنيرة الغربية بالجيزة    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد ل ليفربول من أجل لويس دياز    خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير    إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي    وولفرهامبتون يضم أرياس من فلومينينسي    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    إدانة عربية واسلامية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة والأغوار في فلسطين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    "الشعب الجمهوري" يشيد بجهود مصر في دعم غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    رسميا.. الأهلي يعير كباكا إلى زد لمدة موسم واحد    البنك المركزى الأوروبى يبقى معدلات الفائدة دون تغيير    مصر تستهجن الدعاية المغرضة لتشويه دورها الداعم لقضية فلسطين    قرار رادع .. لسكة الحديد تنهى خدمة مشرف قطار بسبب تأخير الركاب نصف ساعة بمحطة تلا    غسلوا 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 3 متهمين    إعلام فلسطيني: 89 شهيدًا و453 مصابا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقري    ماكرون وزوجته يرفعان دعوى تشهير ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز    الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقي توك توك في العمرانية    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    اليوم.. عروض لفرق الشرقية والموسيقى العربية بالعلمين ضمن صيف بلدنا    إيهاب توفيق والموسيقى العربية في افتتاح صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    إقبال جماهيري على فعاليات "المواطنة" بالمنيا.. "الثقافة" تُضيء القرى برسائل الوعي والانتماء    طور سيناء تطلق سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 25% لتخفيف العبء عن المواطنين    المشاط تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    بدء التشغيل الكلي لمجمع المواقف الجديد في بني سويف    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    بقيمة 227 مليون جنيه.. «صحة المنوفية» تكشف حصاد العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر    سيدة على مشارف ال80 عاما تغادر محطة الأمية في قطار التضامن «لا أمية مع تكافل»    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    الإسكندرية تحتفل بتاريخها.. في "يوم وداع الملك"    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسألة العقارية مرة أخرى
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 01 - 2010

كرست العقدين الأخيرين من حياتي العملية والمهنية من أجل أن تصبح مصر دولة‏'‏ طبيعية‏'‏ مرة أخري‏,‏ بمعني أن تعود إلي ما عادت إليه الغالبية العظمي من دول العالم, حيث استقرت مجموعة من المبادئ الأساسية في علاقة الدين والدولة‏,‏ والدولة والمجتمع‏,‏ والدولة وأقاليمها‏,‏ والدولة والعالم‏.
وبالطبع لا توجد‏'‏ روشتة‏'‏ جاهزة لكل مشكلة‏,‏ ولا تعرف خطة لا شيء بعدها لكل قضية‏,‏ ولكن هناك دائما خطوطا عامة باتت مستقرة في إدارة حياة الناس ضاع الكثير منها وسط مخترعات مصرية لا يوجد مثلها في العالم‏.‏ ومن المدهش أن قادة الرأي في مصر يعرفون كل ذلك‏,‏ وهم لا يتورعون من حيث المبدأ عن المطالبة بأكثر الأشكال والقوانين والقواعد مثالية‏,‏ ويبدو حلم الغني المصري ممتدا حتي يصل إلي المثال السويسري‏,‏ أما حلم الديمقراطية فيمس الأعتاب الإنجليزية‏.‏ ولكن ما أن تتم اليقظة من الأحلام حتي تأتي المقاومة الشرسة لكل أمر مستجد أو تغيير أو قانون جديد‏,‏ ويبدأ فورا البحث عن أصحاب‏'‏ المصلحة‏'‏ فيما أتي‏,‏ والتساؤل عن مدي الحاجة لما استجد‏,‏ ويكون الأمر في النهاية مقاومة شرسة لكل أشكال التغيير حتي لو كانت تلبي ما يطالب به قادة الرأي العام من احترام للقانون‏,‏ أو تعبئة الموارد المادية أو البشرية للبلاد من أجل تحقيق ما يطالب به الجمع المصري‏.‏
ويبدو أن وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة قد فرضت بحثا مستمرا عن‏'‏ الشعبية‏'‏ وليس اجتهادا أصيلا عن الآراء السديدة‏,‏ أو حتي تعرضا أصيلا للقضايا المطروحة حيث يمكن‏'‏ إعلام‏'‏ الرأي العام بحقائق القضية‏.‏ ومما يحير أن مثل هذه التقاليد لازالت مستمرة رغم ذيوع المعلومات عن الميزانية المصرية‏,‏ وتطورات إنفاقها بتقارير ربع سنوية‏,‏ وحتي بعد أن باتت القوانين تعرض علي مجلسي الشعب والشوري وفي كل مرة يتم عرض حقائقها والاعتراضات الجارية عليها‏,‏ وأحيانا ترد هذه القوانين للحكومة مرة أخري لكي تضيف وتحذف حسب ما جري من مداولات‏.‏ ورغم أن ذلك كثيرا ما يكلف زمنا طويلا حيث توجد مؤشرات علي أن الوقت اللازم للتعامل مع قضية ما منذ أن تصبح فكرة حتي تصير قانونا تصل إلي عشرة سنوات تقريبا‏,‏ فإن ذلك الزمن الطويل من التأمل والتدبر والمناقشات والحوارات والسجالات لا يبدو أنه يؤثر في درجة المعرفة بالموضوع‏.‏
المثال علي ذلك موضوع الضرائب‏,‏ وفي برنامج تلفزيوني حواري شهير قالت الزميلة المرموقة لضيفها أن قانون الضرائب يساوي بين الغني والفقير وبصوت مملوء باليقين التام‏.‏ وحدث ذلك بينما لا يدفع الفقراء ضرائب علي الإطلاق حيث يوجد هناك حد للإعفاء يشمل الرجل وزوجته وأسرته حتي الحد الذي يخرجه من دائرة الفقر‏.‏ وأكثر من ذاك أن تحديد‏20%‏ للضريبة كحد أقصي للجميع لا تعني المساواة بين الغني والفقير‏,‏ لأن من يحصل علي‏100‏ مليون جنيه من الدخل سوف يدفع‏20‏ مليون جنيه ضرائب‏,‏ بينما من يحصل علي‏10‏ ألاف جنيه سوف يدفع ألفان من الجنيهات‏,‏ وهناك فارق كبير بين‏'‏ النسبة‏'‏ وترجمتها المطلقة‏,‏ ويتحدد الأمر في النهاية ليس بالمقارنة بين الغني والفقير وإنما بقدرة الدولة علي التحصيل‏,‏ وتأثير ذلك كله علي عملية التنمية‏.‏ ولكن المثال هنا هو أننا نفتح من جديد أمورا فتحت ونوقشت بطريقة تبدو كما لو كان علينا مثل الأقدار المحتومة والقضاء النافذ أن نعيد النظر في كل ما ناقشناه من قبل‏,‏ وبصورة دورية‏,‏ تجعلنا لا نتحرك خطوة واحدة إلي الأمام حتي ولو كنا لا نكف كل ثانية عن الحديث عن الدول التي تحركت إلي الأمام كل ثانية‏.‏
الأمر ذاته يحدث مع الضريبة العقارية وكأنه لم يتم صدورها في قانون‏,‏ كأنه لم تتم مناقشات ولا مداولات ولا تصويت‏,‏ وهناك تصور لدي الإعلام‏,‏ أو إذا شئنا الدقة عدد من الصحفيين والإعلاميين‏,‏ الذين يريدون طوال الوقت أن تبدأ المسائل كلها من أول السطر كل يوم وكأن الحكومة بدأت شيئا جديدا لا أصل له ولا فصل‏.‏ وبالطبع فإن ذلك ليس فيه دعوة لعدم فتح موضوعات مرة أخري للنقاش‏,‏ ولكن الدعوة هي أن نبدأ من حيث انتهينا لا من النقطة الأولي‏,‏ أو تكون الحجة الرئيسية هي أن ذلك هو ما يريده الشعب‏,‏ أو أن مثل ذلك ليس معروفا من قبل أو في أي من دول العالم الأخري‏.‏
وبالطبع فإنه بوسع كل صحفي وكل إعلامي العودة إلي الموسوعات لكي يجد‏'‏ الضريبة العقارية‏'‏ مسطرة في كل منها‏,‏ ولمن يجد ذلك صعبا فإن موسوعة‏'‏ ويكيبديا‏'‏ الشهيرة علي الإنترنت سوف تخبره بالتعريف أنها ضريبة أملاك أو أنها‏'‏ الضريبة المفروضة علي أصحاب الممتلكات علي أساس قيمة هذه الممتلكات‏',‏ وربما لن يندهش إذا علم أن مصر تعد واحدة من أوائل الدول في العالم التي جمعت هذه الضريبة منذ عهد قدماء المصريين‏.‏
ويقول لنا كتاب‏'‏ الضريبة العقارية‏'‏ لمؤلفه محمود جاب الله أبو المجد‏,‏ وصدر عن مجموعة مصطفي شوقي وشركاه ومجلة الأهرام الاقتصادي الغراء مؤخرا‏,‏ أن تاريخ هذه الضريبة هو تاريخ مصر الحديثة‏,‏ بل ربما كان هو ذاته من أهم معالم الحداثة حيث‏'‏ الضرائب‏'‏ واحدة من أهم مقومات الدولة‏.‏ فقد عرفت مصر في العصر الحديث الضريبة العقارية منذ أواخر عهد محمد علي في عام‏1842,‏ وذلك علي العقارات المبنية بمدينة القاهرة‏,‏ علاوة علي العقارات التي يقيم فيها الأجانب بمدينة الإسكندرية‏.‏
وكان تقديرها في ذلك الحين يعادل شهرا سنويا من إيجار المبني‏,‏ بواقع‏1:12‏ من الإيجار السنوي‏.‏ وفي عام‏1854‏ صدر أمر بفرض الضريبة علي تلك العقارات القائمة بمدن الإسكندرية ورشيد ودمياط‏.‏ وفي عام‏1867‏ صدر أمر عال أخر بتطبيق الضريبة علي الأملاك الواقعة بمدينة السويس و‏'‏بنادر‏'‏ الوجهين القبلي والبحري‏.‏
وأصدرت الدولة العثمانية أمر عال في ذلك الحين‏,‏ يسمح للأجانب بتملك العقارات داخل مصر‏,‏ باعتبارها جزءا من الدولة العثمانية‏,‏ لكن بشرط أساسي وهو دفع الضرائب التي تفرض عليهم‏,‏ إلا أنهم قاوموا دفعها‏,‏ حيث ناصرتهم المحاكم المختلطة‏,‏ والتي كانت تفصل في الدعاوي والمنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا‏,‏ الأمر الذي يعتبر نوعا من الامتياز للأجانب المقيمين في مصر‏,‏ علي حساب المواطنين المصريين‏.‏
وعرفت الضريبة العقارية ب‏'‏ العوائد‏'‏ في عام‏1884,‏ لكن الحكومة تعثرت في تحصيلها بانتظام‏,‏ بسبب استمرار الأجانب في مقاومتها ورفضهم الخضوع لها‏,‏ مما أضطر الحكومة لإيقاف تنفيذ ذلك الأمر العالي‏,‏ وعرضته علي مؤتمر لندن في عام‏1885,‏ وانتهي الأمر إلي موافقة الدول علي دفع رعاياها ضريبة المباني‏,‏ سواء الواقعة في القاهرة أو البلاد الأخري‏.‏
ومن ثم‏,‏ لم تطبق الضريبة العقارية علي الأجانب في مصر إلا في يناير‏1886.‏ وتم تعديل هذه الضريبة أكثر من مرة‏,‏ ابتداء من‏5‏ فبراير‏1909,‏ ثم بالقانون رقم‏89‏ لعام‏1937‏ بعد إلغاء الأحكام السابقة الخاصة بالأجانب‏,‏ ثم بالقانون رقم‏56‏ عام‏1954,‏ حيث ألغي الأوامر العالية والقوانين السابقة‏,‏ وقرر أحكاما جديدة لهذه الضريبة بتوسيع دائرة الخضوع لها وبيان الإعفاءات منها‏,‏ واستبعاد‏20%‏ من محل الضريبة مقابل المصاريف التي يتحملها الشخص المكلف بأدائها‏,‏ مع استقرار السعر السابق‏10%.‏
هذا العرض التاريخي يجعل‏'‏ المفاجأة‏'‏ الموجودة في الإعلام وبين عدد من الصحفيين المرموقين فيما يخص الضريبة العقارية لا وجود لها‏,‏ وتصبح المسألة ليست حق الدولة في فرض الضرائب‏,‏ وإنما البحث في قضية تمويل التغيير الذي يريده الجميع سواء ما خص التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الدفاع أو أيا من مهام الدولة الأخري‏;‏ ثم بعد ذلك تحديد أولويات الصرف لهذه الأموال‏.‏
وعندما عرض القانون علي اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ وبعد ذلك علي مجلس الشوري كان الرأي الذي قدمته هو أن تكون حصيلة الضرائب العقارية موجهة نحو المحليات وخاصة للإنفاق علي التعليم أو بنسبة لا تقل عن‏50%‏ منها‏.‏ وكان الرأي الذي ساد هو أن تكون النسبة‏25%‏ فقط استنادا إلي أن هناك تمويلا للمحليات يجري بالفعل من خلال مصادر مالية أخري‏.‏
وعلي أي الأحوال فإن ما نحن بصدده الآن هو مناقشة تطبيق القانون‏,‏ وليس القانون ذاته وإلا فقد القانون والمجالس التشريعية الوظيفة الموكله لهم‏,‏ والكيفية التي ستتم بها استخدام عائد الضريبة في تمويل العجز أو المشروعات الاستثمارية المختلفة‏.‏ والقائمة من الموضوعات سوف تكون طويلة خاصة بعد أن يكون القانون سبيلا إلي التعرف علي الثروة العقارية المصرية التي يبدو أنها أكبر بكثير مما نتصور‏,‏ وبشكل من الأشكال فإنها تشير إلي نتيجتين متناقضتين‏:‏
أولها أن المصريين‏,‏ والطبقة الوسطي خاصة‏,‏ علي درجة من الغني والثروة أكثر مما نتخيل ونتصور حتي الآن‏.‏ وربما كان ذلك هو سر حالة الهياج الإعلامي ضد الضريبة حيث أن الجماعة الإعلامية في العموم توجد ضمن هذه الشريحة الاجتماعية‏.‏
وثانيهما أن هذه الضريبة غير مستغلة الاستغلال الأمثل بل أن الكثير منها ينطبق عليه المفهوم الاقتصادي لرأس المال الميت الذي يجعل الأغنياء من أصحابه فقراء في الواقع‏.‏ كل ذلك يحتاج إلي مناقشة أوسع‏,‏ ومعلومات أكثر‏,‏ ولكن المؤكد أن قانون الضرائب العقارية لن يوفر موارد مالية للدولة فقط‏,‏ أو أنه سوف يزيد معرفتنا بالثروة العقارية المصرية فقط‏,‏ ولكنه وفي المستقبل غير البعيد سوف يحرر السوق العقارية المصرية من قيودها‏.‏ وتلك قصة أخري علي أية حال‏.‏
*نقلا عن صحيفة الاهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.