"فرانس" تستبعد زيادة عرض شراء موبينيل أو وجود آخر مضاد

تؤجل البحث عن شريك محلي في الوقت الحالي

استبعدت شركة "فرانس تليكوم" زيادة عرض الشراء الذي تقدمت به للاستحواذ على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، والمقدر بحوالي 245 جنيها، او تقدم أى كيان بعرض مضاد للاستحواذ على حصة الأقلية فى موبينيل.
وقال هشام العلايلى، نائب رئيس فرانس تليكوم لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إنه ليس من الوارد زيادة عرض الشراء عن السعر الأخير، الذى وافقت عليه هيئة الرقابة المالية والمتمثل فى 245 جنيهاً للسهم، وقلل من احتمالات تقدم أى كيان بعرض مضاد للاستحواذ على حصة الأقلية فى موبينيل بسعر أعلى من سعر فرانس تليكوم الأخير، متسائلاً من الذى يقدم على ذلك وهو يعرف أنه لن تكون له حصة حاكمة، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف العلايلى حسب معلوماتى فإن العرض المضاد ينبغى أن يكون أعلى بنحو 2% عن العرض المقدم من فرانس تليكوم، مؤكداً أنه لو تم حل جميع الخلافات بين الشريكين الرئيسيين فى "موبينيل"، فإن ذلك سيعود بالفائدة على السوق المصرية، أما إذا قررت الأخيرة البيع فسيكون هناك شريك محلى بديل لها.
وأوضح أنه لم يكن لدى الشركة نية للاستحواذ على كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول، وإنما تقدمها بعرض شراء 100% من أسهم الشركة، جاء فى إطار التزامها بلوائح سوق المال المصرية التى تحتم تقديم عرض شراء إجبارى لحصص الأقلية، بعد قرار التحكيم الدولى الذى يتيح لها شراء حصة أوراسكوم تليكوم والاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل للاتصالات"، التى تمتلك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول المقيدة فى البورصة.
وبالنسبة للبحث عن شريك محلي، أكد العلايلي ان الشركة الفرنسية تعطى أولوية فى الوقت الحالي لحوارها مع أوراسكوم تليكوم شريكها الرئيسى فى "موبينيل" لإنهاء الخلاف بينهما، ولا يصح الحديث عن شريك آخر.
وحول إمكانية اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى، حال عدم الوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة الراهنة، قال نائب رئيس فرانس تليكوم، "سنرى ماذا سيسفر عنه الحوار ولا يجب أن نسبق الأحداث".
بدأ الخلاف بين "فرانس تليكوم" و"أوراسكوم تليكوم" على الشراكة فى "موبينيل" فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل /نيسان 2009 يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة "أوراسكوم" فى "موبينيل القابضة للاتصالات" المالكة 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجبارياً لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرية.
غير أن المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، اتهم فى وقت سابق "فرانس تليكوم» بالتقاعس عن تنفيذ حكم التحكيم الدولى، الذى يقضى بشراء حصة أوراسكوم تليكوم فى مدة 30 يوماً من صدور الحكم، مضيفا أنهم لم يعطوا عرضا متكافئاً لحصة الأقلية خلال هذه المدة التى لم يحترموها، خاصة أن السعر المشتق من التحكيم الدولى كان يبلغ نحو 273.2 جنيه للسهم.