غالي: للمواطن حق الطعن في الضريبة العقارية بلجنة التقييم والقضاء

لن يدفع أي أموال لحين الفصل

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الأحد إن من حق المواطن الطعن في تقييم الضريبة العقارية أمام لجنة التقييم التي يرأسها مستشار وإذا لم تتم الاستجابة لطعنه يمكن أن يلجأ إلى القضاء ولا يدفع مالك الشقة أي أموال لحين حسم هذا الأمر.
وحول أسس التقييم، أشار وزير المالية إلى أنه توجد 20 مواصفة لتقييم الوحدات السكنية بما يضم موضوعية الربط المقدر مؤكدا أن الوزارة تستهدف الحصول على إقرارات بشأن 30 مليون عقار في مصر وأن ما ورد إلى الوزارة حتى الآن 2.5 مليون إقرار فقط.
وحول طريقة التقييم، قال الدكتور غالى إن وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم قيمة الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي، فمثلا من ضمن المعايير عدد الأسانسيرات في البناية، وهل مداخل البناية من الرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها، وهل تقع العقارات على شوارع رئيسية أم خلفية، وعرض الشارع، ومساحة الوحدات، وهل هناك حدائق أو نوادى بالقرب من هذه العقارات، ومستوى الخدمات المتوافرة، وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لأراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.
وكان وزير المالية المصري قد أفاد سلفا بأن تقديم إقرارات الثروة العقارية غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية حيث أن المطالبين بتقديم الإقرار هم كل مالكي أو مستغلي الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء المستغلة وذلك سعيا لرسم خريطة عقارية إلكترونية كاملة لمصر.
وأكد مجددا أن قانون الضرائب العقارية لن يطبق على 95.5 % من الأسر المصرية وأن 4.5 % منها فقط ستخضع للضريبة.
وذكر أن تخفيض الضريبة من شأنها زيادة حصيلتها نتيجة لتراجع عدد المتعثرين واستشهد بضريبة الدخل التي تضاعفت حصيلتها 3 مرات بعد تخفيضها إلى 20 %.
ولفت إلى أن هناك 3 أنواع من الضرائب لابد أن تطبق ضمن المنظومة الضريبية وهى ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات وضريبة العقارات.
وأضاف أن قانون الضريبة العقارية في العالم كله تذهب حصيلته إلى المحليات وهو ما سيطبق تدريجيا في مصر حيث ستذهب 25 % من هذه الضريبة إلى المحليات.
وأضاف أن المطلوب من المواطنين أن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول وإلا يستعرضوا لغرامة تتراوح بين 200 و 2000 جنيه وأن المطلوب فقط من المواطنين ملء استمارة ويدون بها اسمه وعنوان الشقة التي يملكها وليس مطلوبا منه أن يقدم أى أوراق مع الإقرار ويمكن أن يحصل المواطن على الاستمارة من الإنترنت ويقدم الإقرار عبر البريد الإلكتروني أو خطاب عادى أو خطاب مسجل بعلم الوصول.
وأوضح أن الإقرارات للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة مشيرا إلى أن تقييم كل شقة سيتم كل خمس سنوات.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)