صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى بأن مصر تولى أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان, ولتطوير منظومتها التشريعية والتنفيذية فى هذا الشأن وذلك بمناسبة مرور 61 عاما على اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر 1948, مؤكدا استمرار مصر فى العمل الجاد على إعلاء ونشر قيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقال إن مصرالتى شاركت فى صياغة هذا الإعلان الهام - ملتزمة بكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تمتع كافة المواطنين المصريين بهذه الحقوق دون أى تمييز بموجب الدستور والقوانين المصرية. وأضاف أن عام 2009 قد شهد تواصل التعاون المصرى البناء مع الأممالمتحدة فى مجال حقوق الإنسان, فقد قام خبيران دوليان بزيارة مصر بناء على دعوة الحكومة المصرية, فى إطار الحوار المثمر مع آليات حقوق الإنسان العالمية, كما انتهت مصر مؤخرا من صياغة أول تقرير حكومى فى إطار المراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمقرر مناقشته فى جنيف فى فبراير المقبل. وشدد السفير حسام زكى فى تصريحه بهذه المناسبة على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمنع التمييز, مرحبا باختيار الأممالمتحدة لموضوع "عدم التمييز" كمحور احتفال هذا العام, معربا عن القلق البالغ من تصاعد حملات الكراهية الدينية والعرقية فى عدد من الدول الغربية, وانتشار البرامج والسياسات الحزبية القائمة على العنصرية والتى تستهدف الجاليات العربية والإسلامية ورموزها الدينية. وفى الصدد نفسة قال السفير وائل أبوالمجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان إن الحكومة المصرية ستقدم تقريرها حول حقوق الإنسان للمراجعة الدولية للأمم المتحدة فى فبراير المقبل .. مشيدا بدور منظمات المجتمع المدنى فى مصر التى ساهمت فى إعداد هذا التقرير. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أبوالمجد الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة الذكرى ال`61 لصدور الإعلام العالمى لحقوق الإنسان من مقر الجامعة الأمريكية فى القاهرة. وأكد أن مصر تعتبر آلية المراجعة الدولية للأمم المتحدة, ملتقى للحوار من أجل دراسة حالة حقوق الإنسان فى البلاد .. مضيفا أن التقرير يتضمن الخطوات الملموسة التى اتخذتها مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى التنظيمى والمؤسسى والتشريعى. وأوضح أن مصر قد حققت إنجازات كثيرة فى مجال حقوق الإنسان, من بينها إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى عمل على خلق شبكات نشطة وآليات للدفاع عن الحقوق الأساسية .. مضيفا أن الحقوق الأساسية تؤكد على أهمية المساواة بين البشر فى الحقوق, خاصة وأن التمتع بهذه الحقوق الاجتماعية مثل التعليم والصحة لها آثارها الإيجابية على الحياة العامة.