رشيد :استمرار برامج التحفيز الحكومية لتجنب الإنزلاق لركود مضاعف

لافتا الى ان الأزمة العالمية قد تمتد 18 شهرا

قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ان الحكومة ستواصل برامج الموجهة للقطاعات الاقتصادية المتضررة كالصناعة والصادرات، لتجنب مخاطر الدخول فى الركود.طبقا لنصائح التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية، لافتا الى ان تاثير الأزمة المالية على الاقتصاد العالمى قد تمتد خلال 18 شهرا المقبلة، فيما يتوقع أن يستمر إنخفاض الطلب العالمى عام 2010 .
وأوضح رشيد أن - خلال اجتماعه الجمعة- مع رؤساء المجالس التصديرية - أن الشركات المصرية العاملة فى التصدير ستتعرض فى الفترة المقبلة لضغوط شديدة ومنافسة حادة فى الأسواق، وأن استمرار قدراتها على التصدير ومواجهة المنافسة فى الأسعار تتطلب مزيدا من المساندة الحكومية خاصة أن كل دول العالم وضعت برامج لدعم صادراتها.
وأشار وزير التجارة والصناعة الى أن البنك المركزى المصرى أعلن الأسبوع الاخير من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 عن انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 27% ، وازاء كل هذه المؤشرات والتوقعات، فان الحكومة ستستمر فى برامج المساندة والتحفيز الموجهة لتنشيط الطلب للسوق المحلية والصناعة والتصدير لتجنب دخول الاقتصاد فى أزمة ركود خلال عام 2010 .
وأضاف وزير التجارة المصري ان الحكومة تراقب عن كثب تطورات أسواق الاقتصاد العالمى وتأثيرات وتداعيات الأزمة الاقتصادية، خاصة بعد أن حذر تقرير للأمم المتحدة من مخاطر حدوث ركود مضاعف فى الاقتصاد العالمى إذا سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الإقتصادى، مشيرا الى أن الإنتعاش نتج جزئيا عن قيام الشركات بإعادة تكوين مخزوناتها وليس إستجابة لقوة الطلبكما أن إنهاء إجراءات التحفيز قبل الأوان يمكن أن يفاقم الضعف فى الإقتصاد العالمى ويجهض الإنتعاش الناشئ وهو ما يتسبب فى "الإنزلاق إلى ركود مضاعف".
وأوضح الوزير أن كل الحكومات فى العالم أعلنت إزاء هذه التطورات أنها ستستمر فى خطط تحفيز جديدة لمساندة المنتجين خلال المرحلة المقبلة لتجنب الركود.
وكان رؤساء المجالس التصديرية أبدوا مخاوفهم خلال لقائهم مع الوزير من تخلى الحكومة عن القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة وإنهاء برامج التحفيز الموجهة لقطاعى الصناعة والتصدير فى عام 2010.
وأكد رشيد انه رغم الظروف الصعبة فان الفرصة مازالت مهيأة لأن تحتل مصر مركزا مرموقا فى التجارة العالمية، مشيرا الى الوزارة أعدت خطة طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
وطالب رؤساء المجالس التصديرية بالعمل على البدء فى آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات القادمة والتي تعتمد علي زيادة القدرة التنافسية وطاقات الإنتاج وزيادة جودة المنتجات وتقليل هامش الربح.
وقال الوزير ان تعميق التصنيع المحلي للصناعة المصرية أصبح ضرورة ملحة للحد من استيراد كثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر بجودة عالية مما يساعد علي توفير فرص عمل والنهوض بصناعات كثيرة.
من جهتهم، وأوضح رؤساء المجالس أن الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي انخفضت خلال عام 2009 بنسبة 38% ويليها امريكا 17% ودول أخري 10% في حين تأتي الدول العربية الأقل من حيث انخفاض حجم الصادرات المصرية حيث انخفضت نسبة 3% فقط.
وطالب المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة وسرعة توصيل المرافق لمناطق المطور الصناعى وخاصة الغاز.