رشيد : المساندة الحكومية في مواجهة الأزمة مستمرة حتى منتصف 2011

قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن تأثيرات الأزمة المالية قد تمتد إلى منتصف عام 2011، متوقعا استمرار انخفاض الطلب العالمى خلال العام الحالى.
وأشار الوزير إلى أن «جميع التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تؤكد ضرورة استمرار برامج التحفيز الحكومية الموجهة للقطاعات الاقتصادية المتضررة، كالصناعة والصادرات، لتجنب مخاطر الدخول فى ركود»، بحسب التعبير الوارد فى بيان الوزارة.
وأضاف رشيد أن الشركات المصرية العاملة فى قطاع التصدير «ستتعرض لضغوط شديدة خلال الفترة المقبلة، ولمنافسة حادة فى الأسواق الخارجية»، معتبرا أن «استمرار قدرتها على التصدير، ومواجهة المنافسة السعرية، تتطلب مزيدا من المساندة الحكومية، خاصة أن كل دول العالم وضعت برامج لدعم صادراتها»، على حد قوله.
كان رشيد قد التقى رؤساء المجالس التصديرية أمس الأول، وكشف البيان أنهم أبدوا مخاوفهم من تخلى الحكومة عن القطاعات الاقتصادية المتضررة، وإنهاء برامج التحفيز الموجهة لقطاعى الصناعة والتصدير.
كانت أمينة غانم، مساعدة وزير المالية، قد كشفت ل«الشروق»، منذ أيام، أن صرف أموال حزمة الإنعاش الحكومية الثانية، المقدرة ب8 مليارات جنيه، أمر غير مؤكد، «نحن ندرس خلال هذه الأيام ما إذا كنا بحاجة إلى إنفاقها أم لا»، على حد تعبيرها، معتبرة أرقام النمو فى الربع الثانى ستكون أحد المحددات الرئيسية التى سيتم اتخاذ القرار فى ضوئها.
وكان تقرير للأمم المتحدة، صدر منذ أسبوعين، حذر من مخاطر حدوث ركود مضاعف فى الاقتصاد العالمى، إذا سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الاقتصادى. وفى هذا السياق، أشار رشيد إلى أن كل الحكومات فى العالم أعلنت أنها ستستمر فى خطط تحفيز جديدة لمساندة المنتجين، خلال المرحلة المقبلة، لتجنب الركود.
وقد أوضح رؤساء المجالس أن الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى انخفضت بنسبة 38% خلال العام الحالى، كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 17%، وإلى الدول العربية بنسبة 3%، بحسب البيان.