تسوية بين حكومة مصر وسياج تخفض الغرامة ل 74 مليون دولار

تنهي النزاعات القائمة منذ 1996

وقعت الحكومة المصرية ورجل الأعمال المصرى وجيه سياج اتفاقا نهائيا، لإنهاء النزاعات القائمة بينهما منذ عام 1996 بشأن الأراضى التى كانت الحكومة خصصتها له عام 1989 فى طابا لإقامة مشروع استثمارى، ثم قامت لأسباب مختلفة باستردادها منه وتخصيصها للمنفعة العامة.
ويقضى اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الحكم الصادر لصالحه ضد الحكومة المصرية فى الدعوى التحكيمية فى مقابل قيام الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب المحاماة (وكان الاجمالي يبلغ 134 مليون دولار مقسمين بين 74 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار أخرى كمصاريف) وإخطار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار لوقف كافة الطعون والإجراءات المنظورة أمامه بشأن النزاع.
واتفق الطرفان الاثنين على وضع نهاية ودية لكل الالتزامات القائمة بينهما والدعاوى المتداولة أمام المحاكم المصرية والدعوى التحكيمية أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات "اكسيد" والتى صدر فيها فى شهر يونيو 2009 حكم لصالح وجيه سياج قامت الحكومة بالطعن عليه.
وصرح د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن التسوية جاءت لتغلق ملف منازعات استمرت 13 عاما أمام جهات تقاضى مصرية وأجنبية ومركز التحكيم الدولى.
وأضاف ان التسوية خفضت كثيرا المبالغ المحكوم بها ضد الحكومة، وفى نفس الوقت راعت حقوق ومصالح طرفى النزاع ، وأنها ستفتح صحفة جديدة فى العلاقة بين الحكومة ووجيه سياج ، ليواصل نشاطه الاستثمارى السياحى فى مصر.
من جانبه، أكد رجل الأعمال المصري وجيه سياج ارتياحه لنتائج التسوية ، معربا عن تقديره للحكومة المصرية على إنهاء كافة نزاعاته معها بطريقة ودية.
وأكد أن تضحيته بجزء كبير من المبالغ التى كان محكوما له بها لن تؤثر بأى حال على حرصه على العودة قريبا إلى أرض الوطن لمواصلة جهوده ومشروعاته للتنمية السياحية فى ربوع مصر.
وأدار المفاوضات بجانب د.مفيد شهاب ، د.كمال أبوالمجد المحامى، والمستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار أحمد حسان المستشار القانونى لهيئة التنمية السياحية.