خبير: إدارة البورصة تتراجع عن شرط تقييم الأسهم الموقوفة

مطالبة بتمديد مهلة توفيق الأوضاع لنهاية 2010

قال وائل عنبة خبير أسواق المال إن إدارة البورصة المصرية خففت شروطها لعودة ال23 سهما الموقوفة إلى التداول بالتقدم بدراسة حول القيمة العادلة للسهم وهو ما يعبر عن مدى التسرع في اتخاذ القرارات التي جاءت "عنيفة وعدوانية" بدليل تعديلها لتقليل حدتها.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن البورصة تخلت عن اشتراط إعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، لأنه يستغرق وقتا طويلا.
ومن جهته، أكد محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن إعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة ليست شرطاً لإعادة التداول على الأسهم، موضحا أن الإدارة اشترطت توفيق أوضاع القيد،وإعداد دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية.
وطالب عنبة بسرعة عقد اجتماع لإدارة البورصة المصرية لمناقشة قرار الوقف سهما محملا الإدارة التنفيذية مسئولية القرار.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة الذي يمثل الشركات بحث هذه الأمور لتجنب القرارات التي تسببت في إرباك السوق، بغض النظر عن الارتفاع الغير مرضي خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009.