البورصة تعاقب 3 شركات سمسرة للتلاعب بأسهم "لفت سلاب"

أدى إلى ارتفاعها بأكثر من 400 % فى أيام معدودة

فرضت البورصة المصرية عقوبات على 3 شركات وساطة فى الأوراق المالية بعد ثبوت قيام تلك الشركات بعمليات تلاعب بالسوق تمت على أسهم شركة "لفت سلاب للمقاولات" أدت إلى ارتفاعها بأكثر من 400 % فى أيام معدودة.
وذكر بيان للبورصة الخميس أنه بناء على التحقيقات التى تمت بشأن التعاملات على الورقة المالية - الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر" خلال الفترة من 14 يناير 2010 وحتى اليوم - فقد قررت فرض عقوبات على شركات بايونيرز وتايكون وبانكرز لتداول الأوراق المالية .
وأوضحت أن العقوبات تقتضى حظر استفادة شركة "تايكون" و"بانكرز" و"بايونيرز" من 50 % من خدمات البورصة المصرية - الخاصة بالتداول عن طريق شاشات التنفيذ عن بعد وأيضا خدمة التداول الإلكترونى- لمدة اسبوعين اعتبارا من الأحد وحتى يوم 18 مارس، ، بالاضافة لحظر استفادة " بايونيرز" من جميع شاشات التنفيذ عن بعد بالنسبة لفرعى المعادى .
وكانت إدارة البورصة قد فرضت على عدد من المستثمرين القيام بعمليات عكسية بالبيع على 600 ألف سهم من أسهم شركة لفت سلاب بعد ثبوت تلاعبهم فى السهم .
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن ادارة البورصة اوقفت التداول على سهم "لفت سلاب" بعد تكوينه فقاعة سعرية بصعود بلغ 1000 % خلال 6 أشهر ليصعد سعر السهم من 7 جنيهات إلى 70 جنيها مع اعلان الشركة تحقيق خسائر خلال 2009 بدون أسباب جوهرية.
وتحفظ المصدر على قرار الايقاف قائلا "القرار سليم لكن جاء في توقيت خاطىء، فأين كانت الادارة عندما قفز السعر بهذه الصورة.. وبقرار الوقف تكرر إدارة البورصة خطأ سابقا عندما أوقفت التداول على 29 سهما بسبب تكوين فقاعات سعرية".
وتسائل عنبة "إين كانت ادارة البورصة المصرية عندما خضعت الاسهم للتلاعب وحققت فقاعات سعرية.
وفي اكتوبر/ تشرين الاول 2009، قررت الادارة إيقاف 29 سهما لحين قيام الشركات بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالى مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورهم فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009 واربك القرار المتعاملين ومنيت الاسهم كافة بخسائر.