شلل بسوق" العقارت الذكية" في مصر

لتكلفة الصيانة والبناء العالية

امتدت حالة الركود التى تسيطر على الإسكان الفاخر بالسوق المصرية لتصيب تحركات شركات الاستثمار العقارى نحو ما يعرف بمشروعات "العقارات الذكية" بالجمود، بعد تعرض هذه النوعية من الإسكان لأشد أنواع الركود التى سيطرت على السوق.
ويمكن لمالك الوحدة الذكية إدارة العديد من تفاصيل مسكنه من خلال لوحة تحكم أشبه بكمبيوتر صغير تستطيع أن تتحكم أوتوماتيكياً فى كل شىء داخل المنزل من تدفئة وتكييف وأنظمة الصوت والستائر والمراقبة والإنذار وغيرها.
وقال المهندس إبراهيم الحناوى الخبير العقارى إن العقارات الذكية تعد الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى توقف الطلب عليها باعتبارها أعلى الشرائح ضمن الإسكان الفاخر.
وتعد هذه الوحدات - بحسب المصدر- ضمن العقارات الأعلى تكلفة، سواء فى البناء، أو الصيانة، الأمر الذى يجعلها من مشروعات القيمة المضافة، والتى تشكل عبء زائد على العميل، وقد يضطر إلى الاستغناء عنها، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وتوقع الحناوي استمرار الركود المسيطر على الإسكان الفاخر إلى نهاية عام 2010 ، رغم ما يتردد حول بدء انحسار الأزمة مع النصف الثانى من العام 2010.
من جهته استبعد المهندس سامى عبدالبديع - رئيس شركة جدة للاستثمار العقارى- وجود تحرك في الاسكان الفاخر في الفترة الحالية نظرا للركود الذي اصاب الوحدات المصنفة ضمن الاسكان الفاخر ولم يقتصر فقط على الفيلات فقط.
ولعدم اتضاح الرؤية لاتجاه السوق في المستقبل، أصبح أصبح يفضل الانتظار لحين مرور الأزمة الحالية، بحسب عبد البديع.
ولم تقتصر حالة التوقف والجمود على الشركات العقارية التى أقدمت على الوحدات الذكية، وإنما امتدت إلى شركات تكنولوجيا المعلومات التى دخلت فى شراكة مع بعض المطورين العقاريين لتأسيس كيانات متخصصة فى المبانى الذكية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وشهدت السوق المصرية قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية فى النصف الثانى من عام 2008، هجمة من المستثمرين العقاريين العاملين فى الإسكان الفاخر، على إنشاء مشروعات موجهة للشريحة العليا من المقبلين على هذه النوعية من العقارات، التى تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات لتوفير الرفاهية وسبل التحكم والاتصالات والأمان داخل المسكن، لتظهر بشكل واضح فى المشروعات السياحية فى المناطق الساحلية، ثم سرعان ما انتقلت إلى بعض المناطق الجديدة على أطراف القاهرة.