مصر.. "التكنولوجيا الحيوية" أحد سبل التصدى للأزمة المالية

قطاع الزراعة يوفر 24 % من فرص العمل

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المصري الاحد أن تفعيل التكنولوجيا الحيوية لاستنباط سلالات أكثر انتاجية من المحاصيل يزيد من القدرة على التصدي للازمة المالية العالمية لما يسهم به من زيادة في المحاصيل وتوفير فرص العمل.
ولفت الى ان السياسة الزراعية المصرية تهدف إلى تحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد المتاحة من أراض ومياه بالاضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل حيث يسهم القطاع فى تشغيل 27 % من إجمالى القوى العاملة.
ومن جانبه، قال محمد الجارحى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ان المركز يسعى لتهجين سلالات مقاومة للامراض والظروف البيئية المعاكسة.
وقال المصدر ان مصر نجحت في تطوير سلالات لانتاج محصولي أوفر مستفيدة كذلك من خصوبة التربة التي تؤهلها للحصول على انتاجية افضل.
وتحتل مصر - بحسب المصدر- المركز الاول عالميا فى إنتاج قصب السكر الذى وصلت إنتاجيته الى نحو 50 طنا للفدان، وزادت انتاجية القمح من 1.4 طن للفدان عام 1980 إلى 2.7 طن للفدان وكذلك زادت انتاجية الارز إلى 4.1 طن للفدان والذرة الشامية إلى 3.5 طن للفدان .
وأكد الجارحى ان تطوير البحوث الزراعية من شأنه توفير توفر 50% من تقاوى القمح و75% من تقاوى الذرة الشامية كل عام.
وأعادت الأزمة المالية وأزمة الغذاء والتقلبات المناخية الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاساسية على السطح مرة اخرى في مصر لتراجع الاحتياطيات الاجنبية وارتفاع فاتورة الواردات خاصة وان مصر أحد أكبر مستوري القمح في العالم وتستورد ايضا منتجات اخرى مثل الذرة وزيوت الطعام والسكر، وتصدر منتجات منها الخضروات والفاكهة خصوصا الى اوروبا.
وفي السياق ذاته، اتخذ النقاش حول جودة الاغذية في مصر بعدا سياسيا بعد رفض دخول شحنة من القمح الروسي بسبب مخاوف تتعلق بالجودة مما دفع اعضاء البرلمان بقواعد أكثر صرامة وباكتفاء ذاتي أكبر في الانتاج الزراعي.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح فى ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل الى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية فى استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
وفي مسعى لدعم صغار المزارعين، قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري زيادة الفئات التسليفة لمختلف المحاصيل الزراعية بنسبة 30% لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة مما يؤدى إلى زيادة القروض لصغار المزارعين بنسب تتراوح بين 22 إلى 27 %.
وأقر مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري تيسيرات جديدة لاقراض صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن 10 الاف جنيه وفي مقدمتها إلغاء ظاهرة التوقيع على بياض للحصول على قرض وقصر الضمانات والمستندات المقدمة للبنك على عقد القرض وسند أذنى وبضمان المحصول.