بدء محاكمة اولمرت بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة

بدا واثقا من برائته

بدأت الجمعة في القدس محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بتهمة الفساد التي أجبرته على الاستقالة العام الماضي 2008.
وبدا اولمرت واثقا من تبرئته من تهمة الاحتيال وخيانة الثقة وعدم الابلاغ عن الدخل، وقال اولمرت المتهم بتلقي أموال من رجل أعمال امريكي وتسهيل مصالح معارفه بمؤسسة قانونية والحصول على نفقات سفر للخارج من مؤسسات خيرية اسرائيلية مرتين خلال رحلات لجمع التبرعات "جئت هنا
كشخص بريء وأنا أؤمن بأن براءتي ستثبت".
وقال اولمرت للصحفيين خارج قاعة المحكمة في القدس انه ظل ملاحقا قانونيا بشكل "غير عادل" طوال ثلاث سنوات ويتلهف الان على تبرئة اسمه.
وينفي اولمرت (64 عاما) الرئيس السابق لبلدية القدس الذي تلقى العلاج قبل بضعة اشهر من سرطان البروستاتا ارتكاب اي مخالفة.
وتتصل هذه الاتهامات بالفترة التي قضاها كرئيس للبلدية وكوزير للصناعة والتجارة قبل أن يصبح رئيسا لوزراء اسرائيل عام 2006 بوصفه زعيما لحزب كديما الوسطي.
ويقول خبراء قانونيون انه اذا أدين سيواجه عقوبة بالسجن خمسة أعوام عن كل من التهم الاربع في قرار اتهام قدمه ممثلو الادعاء.
وكان رجل أعمال امريكي قد أدلى بشهادته في المحكمة وقال فيها انه اعطى اولمرت اظرفا مملوءة بالاموال اجمالي قيمتها مئات الالاف من الدولارات.
ويقول أولمرت ان الاموال استخدمت في الحملة الانتخابية نافيا استفادته شخصيا في مقابل تسهيل مصالح رجل الاعمال.
ومحاكمة اولمرت هي الاحدث في سلسلة فضائح مست سياسيين في دولة تقول انها تشن حملة ضد الفساد، وفي يونيو/حزيران حكم القضاء بالسجن على وزيرين سابقين بتهمة الفساد.
واولمرت هو اول رئيس وزراء لاسرائيل يمثل للمحاكمة، وظل قائما باعمال رئيس الوزراء بعد استقالته الى ان حلت محله في سبتمبر/ايلول 2008 تسيبي ليفني وزيرة الخارجية كزعيمة لحزب كديما الوسطي التي فازت بأكبر عدد من الاصوات في الانتخابات العامة التي جرت في الربيع الماضي لكنها فشلت في تشكيل ائتلاف حاكم.