طالبت سوريا الأممالمتحدة بفتح تحقيق فيما تقول انها كانت محاولة من محقق سابق بالأممالمتحدة لتوريط دمشق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقالت رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أتيحت للصحفيين الخميس ان دمشق تحتفظ بحقها في اتخاذ اجراء قانوني خاص بها ضد المدعي ديتليف ميليس ومساعده جيرار ليمان. وكان ميليس قد عُين على رأس لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة طلبها لبنان للتحقيق في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت في فبراير/شباط 2005 بسيارة ملغومة. وترك ميليس- وهو ألماني- منصبه في أوائل عام 2006، وتعاقب اثنان غيره على المنصب منذ ذلك الحين. وفي تقرير أكتوبر/تشرين الاول عام 2005، قال ميليس انه يوجد "اتفاق في الادلة يشير الى تورط لبناني وسوري في هذا العمل الارهابي" الذي لا يمكن تنفيذه دون معرفة المخابرات اللبنانية والسورية. ونفت سوريا مسئوليتها، لكن حادث الاغتيال أدى الى موجة احتجاج عالمية أفضت الى إنهاء 29 عاما من الوجود العسكري السوري في لبنان. وقال المعلم ان مقابلات أُجريت مع واحد من أربعة ضباط لبنانيين ظلوا محتجزين لدى السلطات اللبنانية منذ ما يقرب من أربع سنوات على صلة بالاغتيال حتى أفرج عنهم دون توجيه اتهام اليهم كشفت عن انحياز ميليس ضد سوريا. وقال المعلم ان أقوال اللواء جميل السيد أوضحت أن هدف تحقيقات ميليس كان منذ البداية توريط سوريا بأي ثمن في الاغتيال. واضاف في الرسالة- الموجهة الى مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان جي مون- أن اللجنة استخدمت لاستهداف سوريا سياسيا. وطالبت الرسالة التي تحمل تاريخ الثامن من سبتمبر/أيلول الامين العام للامم المتحدة بالتحقيق في هذا الامر وفي "الامور الخطيرة" الواردة في الرسالة وابلاغ سوريا بنتيجة التحقيق. وسُئل بان يوم الخميس عما اذا كان سيتولى النظر في هذا الامر، فقال ان ذلك "ليس في مجال اختصاصه." وأوضح المعلم أن سوريا ربما تتعامل مع الامر من جانبها اذا لم تفعل الاممالمتحدة شيئا. وقال المعلم ان سوريا تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ميليس ومساعده ليمان فيما يتعلق بالضرر الذي ألحقاه بسوريا باستخدام أدلة زائفة، وبابتعادهما عن قواعد ومبادئ التحقيق. ولم يكرر خلفا ميليس البلجيكي سيرجي براميرتز والكندي دانييل بيلمار اتهاماته لسوريا. وشكلت محكمة في هولندا في وقت سابق من عام 2009 للنظر في هذه القضية، لكن لم توجه اتهامات الى اي مشتبه فيهم.