فرص ضائعة مع إفريقيا

بعيدا عن الجدل حول الخلافات مع دول حوض النيل‏..‏ والخاصة بحصة مصر في مياه النيل‏..‏ والمؤامرات الإسرائيلية وراء اثارة بعض الدول الافريقية ضد مصر‏..‏ فإننا نري تقصيرا واضحا وملحوظا في فتح حوار استراتيجي اقتصادي فعال للتعاون مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة وتدعيم التعاون الثنائي بين مصر وهذه الدول‏.‏ واللافت للنظر ان غالبية الزيارات الدولية واللقاءات الوزارية والاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية تتجه إلي دول الشمال وخبرة شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وذلك بعد أوروبا وامريكا الشمالية‏.‏
ونتغافل عن تكثيف تعاوننا التجاري والاقتصادي مع دول حوض النيل بصفة خاصة حتي لانترك الباب مفتوحا لاي مؤمرات دولية تهدد المصالح المصرية مع دول حوض النيل‏,‏ وبعيدا عن العودة إلي احاديث التاريخ والجغرافيا والتي تؤكد الدور المصري في دعم حركات التحرر الافريقية فان المتغيرات الداخلية والضغوط الخارجية التي تشهدها بعض الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل تفرض علي الحكومة اعادة النظر في طريقة التبادل التجاري والاستثماري مع هذه الدول‏..‏ ولاتقتصر علي مجرد الدعوة في مؤتمرات ولقاءات وزارية إلي تنشيط التجارة مع افريقيا‏..‏
ولكن ينبغي البحث في وضع إطار قانوني ومؤسس للتعاون بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ المصالح المصرية وتفعيل التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في إطار اتفاقيات للتجارة الحرة وزيادة عدد المنح التدريبية والدراسية بالكليات والجامعات المصرية‏,‏ وبالتأكيد فإن لدينا الآن فرصا عديدة للبدء في تفعيل وتنشيط تعاوننا الاقتصادي مع افريقيا خاصة ان مصر هي المنسق العام لدول المجموعة الافريقية في منظمة التجارة العالمية
حيث سيعقد وزراء التجارة الافارقة اجتماعا بالقاهرة في أكتوبر المقبل لتنسيق مواقف ومطالب دولهم تجاه ملفات المفاوضات في اجتماعات منظمة التجارة العالمية المقبلة في جنيف‏,‏ وهذه الفرصة تتطلب من كبار مسئولينا عن التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والري والطاقة وغيرها‏,‏ التفكير في استغلال هذه الاجتماعات وغيرها لفتح حوار اقتصادي مع هذه الدول يعقبه خطوات تنفيذية فعالة تسهم في الحفاظ علي مصالح مصر وحمياتها من اي مؤامرات وتهديدات خارجية‏.
*الأهرام