الامارات تخفض سعر الفائدة على تسهيلات الدعم المصرفي

لتحفيز الإقراض دعما للنمو

أعلن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي الاثنين تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك من 2.5% الى 1.5% بغية دعم النمو الاقتصادي وتحفيز أنشطة الاقراض.
وذكر المصرف المركزي في بيان انه من المقرر تطبيق الخفض الجديد اعتبارا من الثلاثاء الموافق الاول من سبتمبر/ ايلول 2009.
ويأتي القرار في إطار سعي الدولة الخليجية الى تحقيق نمو مستدام عن طريق دعم اقتصادها الوطني بتقليل تكلفة الانفاق الرأسمالي.
واعتبر رئيس مجلس ادارة المصرف خليل محمد شريف فولاذي تسهيلات دعم السيولة للبنوك الالية التي يتم من خلالها ضخ السيولة في النظام المصرفي عن طريق خصم الاوراق المالية الممتازة المملوكة من البنوك.
وقال محمد التميمي مساعد المدير التنفيذي لادارة الخزانة بالمصرف المركزي ان خفض أسعار الفائدة يعد استكمالا للتسهيلات المقدمة خلال 2009 والتي مكنت البنوك من ايداع أوراق مالية لدى المصرف المركزي مقابل الحصول على سيولة نقدية.
وفي السياق ذاته، توقع بحث لمؤسسة ديلويت اند اربور سكوير تباطؤ الاستثمار بشراء الحصص في الاسواق الصاعدة في 2009 الا انه أكد أن الاحتمالات لا تزال تبعث على الأمل على المدى البعيد.
وهو ما فسره كريس وارد المدير العالمي لتمويل الشركات والرئيس التنفيذي لقسم تمويل الشركات في ديلويت بالشرق الاوسط بالاضطرابات المالية والتنظيمية التي تحيط بالصناعة.
وفي إجراءات سابقة لدعم القطاع المصرفي، خفضت بنوك بالامارات أسعار الفائدة على قروض الافراد لتصل الى 7% اعتبارا من الاول من يونيو/ حزيران 2009 في مسعى لانعاش حركة الائتمان، وأكد المركزي تقلص الفجوة بين القروض والودائع تدريجيا، كما أقر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات قانونا يسمح للحكومة بضمان ادوات الدين التي تصدرها البنوك لدعم النظام المصرفي وسط ازمة الائتمان العالمية.
ومع تأثر الامارات - ثالث أكبر مصدر للنفط- بالازمة اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخ مليارات الدولارات في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
ومن اهم الاجراءات في هذا الصدد تقديم البنك المركزي ووزارة المالية تمويلا عاجلا يصل الى 120 مليار درهم (32.88 مليار دولار) منذ سبتمبر/ ايلول 2008 لمساعدة البنوك على التكيف مع الظروف الائتمانية الصعبة.
وأوقف الهبوط الكبير لأسعار النفط مع تقلص الطلب جراء الازمة المالية 6 سنوات من النمو بالخليج مما ضغط على اقتصادات المنطقة، وهوي البرميل من أعلى مستوياته المسجلة في يوليو/ تموز 2008 عند 147 دولارا للبرميل الى اقل من 50 دولارا للبرميل قبل ان يتعافي نسبيا متجاوزا 70 دولارا.
(الدولار يساوي 3.673 دراهم)