مصر تدرس منح قروض لأصحاب المعاشات

بضمان مستحقاتهم

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن الوزارة درست بالتعاون مع البنوك إمكانية حصول أصحاب المعاشات على قروض بضمان معاشاتهم، ويتم حاليا دراسة إمكانية استخدام بطاقة صرف المعاشات الالكترونية فى الشراء الالكترونى من المحلات التجارية والسوبر ماركت.
وقال غالى - خلال افتتاحه الخميس مكتب تأمينات صائم الدهر بشبرا بعد ميكنته- إن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة التأمينات الاجتماعية تستهدف خلق علاقة جديدة من الثقة وحسن المعاملة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ونقل التجربة الناجحة لتطوير أساليب العمل بالضرائب إلى التأمينات.
وأضاف الوزير أن منظومة تطوير التأمينات والتى بدأت منذ ثلاث سنوات تستهدف أيضا تمكين صاحب المعاش من صرف معاشه فى أى وقت فى الشهر بدءا من يوم 10 ومن أى مكان وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة وبأية قيمة فى حدود معاشه.
وأوضح غالى أن مشروع ميكنة عمليات صرف المعاشات يأتى فى إطار سعى الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى لتطوير وتحديث كافة خدماتها مثل الضرائب العامة والعقارية التى تقدمها للجمهور حيث أعدت خطة شاملة فى هذا الإطار، خاصة وأن المالية تتداخل فى كثير من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وبالتالى فإن تحسين خدمات المالية سينعكس إيجابا على المواطنين.
ولفت غالى إلى أن مكتب صائم الدهر بشبرا يخدم نحو 6 ألاف صاحب معاش ومستحق عنهم، وتم إصدار بطاقات الكترونية لهم جميعا وبحلول ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من إصدار بطاقات الكترونية لصرف المعاشات لكل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمنطقة شبرا والتى تضم 3 مكاتب، فبجانب صائم الدهر هناك مكتب بأحمد بدوى وآخر بشارع الترعة.
ومن جانبه، أوضح على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن من المزايا التى تحققها المنظومة الجديدة للمعاشات الإلكترونية إمكانية استخدام البطاقة من ماكينات الصرف الخاصة بشبكة وزارة المالية والتى تقدم خدماتها مجانا للجمهور، وذلك بجانب شبكة ماكينات التى تحمل شعار "123" والتى تخصم رسما زهيدا مقابل كل عملية صرف تتم من خلالها بواقع 1.75 جنيه.
كما يتيح النظام الجديد صرف المعاش خلال فترة 3 شهور قبل أن يعاد المعاش إلى هيئة التأمينات الاجتماعية حماية لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للدولة توفر مبالغ طائلة من خلال التحول إلى نظام النقود البلاستيكية وزيادة العمر الافتراضى لأوراق النقد.