الوكالة الذرية: إيران سمحت بتعزيز المراقبة على منشأة رئيسية

البرادعي يقدم تقريراً بعد أسبوع

أعلن مسئولون بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن إيران وافقت على السماح بتعزيز المراقبة على منشأة لتخصيب اليورانيوم- مثيرة للجدل.
ويقول دبلوماسيون إنه بالرغم من أن إيران وافقت على طلب الوكالة الدولية الأسبوع الماضي، إلاّ أن محمد البرادعي مدير الوكالة لن يتمكن من إحراز تقدم ملحوظ في تقريره المتوقع الأسبوع المقبل الخاص بإيران- فيما يتعلق بقضايا أساسية مثل ادعاءات خاصة بمشروعات سابقة لها علاقة بالأسلحة.
يشار انه لم يصدر أي تعقيب إيراني رسمي على ما أعلنه مسئولون بالوكالة الدولية.
وكانت المنظمة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها قالت في يونيو/ حزيران الماضي إنها بحاجة لتعزيز إجراءات الرقابة-التي تشمل كاميرات مراقبة ووضع أقفال على المناطق الحساسة من المنشأة- على مصنع التخصيب في ناتانز وسط إيران بعد أن رفع من قدراته الإنتاجية.
يشار أن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مثل هذه المصانع هي ضمان عدم استغلال اليورانيوم المخصب في تصنيع سلاح نووي بدلا من استخدامه في المفاعلات النووية.
ولقد أعربت عددا من الدول عن مخاوفها فيما يتعلق بإيران، من أن القيادة في طهران قد تخطط لذلك، وطالما طالب مجلس الأمن عبثا وقف العمل في مصنع ناتانز.
وتنفي إيران وجود إي طموحات نووية عسكرية لديها.
تأتي تلك التطورات قبل أسابيع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ أعماله في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال دبلوماسي أوروبي: "لا أعتقد أن إيران ترغب المشاركة في اجتماع لوكالة المقبل فيما لا تزال هناك قضايا مراقبة واحتواء عالقة".وكشأن المسئولين الآخرين الذين أجريت معهم مقابلات، طلب المسئول الأوروبي عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث مع جهات إعلامية.
وذكر دبلوماسي أوروبي آخر أن مفتشي الوكالة الدولية عادوا من مهمة الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم يذكر فيما يتعلق بقضايا تتعلق بالأسلحة.
وحتى الآن لم توافق إيران على التصريح بالاطلاع على وثائق أو التحدث مع مسئولين من شأنهم المساعدة في الإجابة على الأسئلة المعلقة والخاصة بمشروعات قديمة لصواريخ ومتفجرات قوية قالت الوكالة الدولية إنه من المحتمل أن يكون لها علاقة بتصميم أسلحة نووية.
وسعت مجموعة من الدول الأعضاء في الوكالة دفع البرادعي لإصدار ملخص شامل حول ما تم التوصل إليه في هذا التقرير.
غير أن المسئولين الغربيين قالوا إنهم لا يتوقعون أن يحتوي هذا الملخص على معلومات أو ادعاءات حيوية جديدة، كما أنهم أوضحوا أنهم لا يعتقدون أن البرادعي يخفي نتائج أساسية، على خلاف ما قاله تقرير نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أمس الأربعاء.
من جانبه قال الرئيس محمود احمدي نجاد الخميس أن إيران لم تعد تخشى أن تفرض عليها عقوبات مالية في سياق صراعها مع الغرب بسبب برنامجها النووي.
وكان الرئيس يشير الي التقارير التي ذكرت أن ايران قد تواجه عقوبات جدبدة إذا لم تف بمهلة سبتمبر/ أيلول القادم التي حددها الرئيس الامريكي باراك أوباما ووافق عليها الاتحاد الاوروبي لاستئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة "فارس" للانباء عن الرئيس قوله في مدينة بندر عباس الساحلية المطلة على جنوبي الخليج "ما من بلد يجرؤ حتى على الاشارة الي ايران بخصوص عقوبات جديدة".
وقال احمدي نجاد قبل وبعد معركة إعادة انتخابه في يونيو/حزيران ان ايران لن تجرى محادثات مع القوي الكبرى - وتحديدا الدول دائمة العضوية في مجلس الامن فضلا عن المانيا- بشأن النزاع النووي ولن تتحدث إلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد صدر نفي لتصريح أدلى به على أصغر سلطانية مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال فيه ان ايران مستعدة لاجراء محادثات مع القوي الكبرى بشان النزاع النووي "دون شروط مسبقة". وجاء هذا النفي سريعا عبر تلفزيون الدولة الذي سبق أن أذاع التصريح.
وقال وزير الخارجية منوشهر متكي أن إيران لن تستسلم لمهلة سبتمبر/ أيلول مضيفا أنه بعد انتخاب احمدي نجاد " على الغرب أن يكيف نفسه مع الحقبة الجديدة في ايران".
وحتى الآن لم يهنئ الاتحاد الاوروبي احمدي نجاد بمناسبة إعادة انتخابه بسبب مزاعم رددتها المعارضة الايرانية بحدوث عمليات تزوير واسعة في انتخابات 12 يونيو/ حزيران.