أمريكا وإيران.. تهديدات تخترقها صفقات بالمليارات

"اطرق الحديد وهو ساخن".. نصيحة أخذت بها الولايات المتحدة وطبقتها على إيران.
ففي ظل الأزمة السياسية الداخلية التي تعانيها طهران إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد – في انتخابات الرئاسة في 12 يونيو/ حزيران 2009 - وما تبع ذلك من احتجاجات ومظاهرات عنيفة هي الأسوأ منذ ثورة 1979، منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إيران مهلة تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2009 للرد على دعوتها لإجراء مفاوضات إذا "أرخت قبضتها"، مهددا في الوقت نفسه باتخاذ "إجراء يصيب إيران بالشلل" إذا لم ترد في الموعد المحدد.
وتعمدت إدارة أوباما الغموض في الحديث عن العقوبات، وكتب "مايكل سينغ" من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن "التلويح بالعقوبات مع استبعاد العمل العسكري يقلل من مصداقية التهديد بالعقوبات، بل ويشير إلى أن الولايات المتحدة لن تذهب إلى أبعد من هذا في استخدام الضغط".
لكن صحيفة هاآرتس اللإسرائيلية نشرت – في عددها الصادر في 31 يوليو/ تموز 2009 – ما قالت عنه "العقوبات المقترحة" وحددتها في 3 مراحل.
الأولى تعتمد على ضرب قطاع الطاقة في إيران، من خلال تقييد كميات النفط المصفى إلى إيران. كما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية على طهران، مثل منع تأمين صفقات اقتصادية إيرانية، مما يضع عراقيل أمام التجارة الدولية الإيرانية، إضافة إلى فرض عقوبات على شركات تتعامل مع إيران.
وفي الثانية ستعمل الولايات المتحدة على فرض حظر على السفن الإيرانية، ومنعها من أن ترسو في الموانئ الأوروبية.
على أن تتطرق المرحلة الثالثة إلى منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطارات أوروبا.
إلا أن محللين أمريكيين أشاروا إلى أن إقناع روسيا والصين - الشريكين التجاريين الكبيرين لإيران - بالموافقة على مثل هذه العقوبات سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا.
جاء ذلك بعد التقارب الذي بدا في 7 أبريل نيسان 2009، عندما أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد نهاونديان أن بلاده والولايات المتحدة قررتا تشكيل مجلس مشترك لغرف التجارة بين البلدين. وقال إن "التجار الأمريكيين متلهفون إلى هذا القرار خاصة أنه جاء إثر الأزمة المالية العالمية، وأنهم تعهدوا لنا بأن الطريق سيكون واعداً في ظل الرئيس باراك أوباما".
وما تلى ذلك أيضا من تقدم 4 بنوك أمريكية - منها "جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" - بطلب إلى البنك المركزي الإيراني لفتح فروع لها في طهران.