"بشاى" للصلب ترفع سعر طن الحديد بمقدار 225 جنيها

فى خطوة استباقية مفاجئة

رفعت مجموعة بشاى المصرية للصلب أسعار بيع حديد التسليح بمقدار 225 جنيها للطن في خطوة مفاجئة قبل موعد إعلان الاسعار المتفق عليه فى بداية كل شهر وبعد يومين من توقف الشركة عن تسليم حصص التجار.
وشجع ارتفاع أسعار الحديد التركي خلال اغسطس/ اب 2009 الى 3100 جنيه للطن ثانى أكبر منتج محلي لحديد التسليح بعد مجموعة عز على رفع أسعار انتاجها رغم توقع التجار انخفاض الاسعار خلال رمضان والاعياد حيث تشهد مشاريع البناء هدوءا نسبيا مما ينعكس على مواد البناء.
وبالتحرك الاخير يصل سعر انتاج بشاي إلى 2925 جنيها للطن تسليم المصنع و3075 جنيها للطن تسليم المستهلك.
ورجح تجار ان تقتفي مجموعة عتال للصلب -ثالث كبرى شركات الصلب المصرية- أثر بشاي بعد أن علقت تسليم حصص التجار لليوم الثالث. ويبلغ سعر طن حديد الشركة 2875 جنيها للطن تسليم المصنع و3025 جنيها للطن تسليم المستهلك.
وتصب الخطوة في صالح حديد عز حيث تؤهله من استعادة مكانته بالسوق كأقل سعر متاح.
وبلغ سعر حديد عز لشهر أغسطس 2800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وللمستهلك النهائى بسعر 2930 جنيها للطن.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد رفض تحصيل رسوم إغراق على واردات الحديد لعدم انطباق احكامه على السوق المصرية فى الوقت الحالى، وايضاً لافتقاد شكوى المصانع المحلية للادلة الرسمية وهو ما تزامن من خفض "مجموعة عز" أسعار انتاجها بنحو 300 جنيه للطن في شهرين في محاولة لخطب ود المستهلكين وسط منافسة شرسة مع المستورد.
وحول أسعار الأسمنت، تراوحت أسعار الطن بين 570 جنيها و600 جنيه للطن في القاهرة بينما تراوحت فى المناطق النائية بين 650 جنيها إلى 700 جنيه للطن وسط اتهام التجار للشركات بالاستمرار فى تعطيش السوق والانتاج بأقل من نصف كفاءة المصانع للمحافظة على ارتفاع السعر.
وفي إطار تلبية الطلب المحلي تعاقدت مصر على استيراد نحو مليون طن من الاسمنت في 8 أشهر تنتهي في اغسطس/ اب 2009 وصل منها الى المواني 512 الفا.
وفي اجراء سابق حظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات مما حد من الارتفاع غير المبرر لاسعار السلعة لتتراوح بين 500 الى 540 جنيها للطن.
وما زال الطلب على المساكن منتعشا في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات انشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الاوسط تحت ضغوط الازمة المالية العالمية التي حدت من الاستثمار العقاري.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)