مصر تخسر 31.4% من تحويلات العاملين بالخارج بالربع الاول

تراجع الطلب على العمالة المصرية محليا وعالميا

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31.4% خلال الربع الاول من 2009 مقارنة بالربع الاخير من 2008، وأفاد تقرير حكومي بهبوط المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال شهر يونيو/ حزيران الى 427 نقطة مقابل 758 نقطة فى مايو/ ايار.
وقدر التقرير الشهري للبنك المركزى المصري تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من 2009 بنحو 1738 مليون دولار مقابل 2285 مليون دولار فى الربع السابق.
وتصدرت الكويت - بحسب التقرير- مصادر التحويل العربية اذ بلغ اجمالي التحويل منها 337 مليون دولار، تلتها الامارات بقيمة بلغت 298 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 196 مليون دولار فيما توزعت النسب الباقية بين عدة دول.
وبالنسبة لمصادر التحويل الاجنبية، بلغت التحويلات القادمة من امريكا 544 مليون دولار تلتها بريطانيا بقيمة 98 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير الشهرى لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بأن تراجع الطلب على العمالة المصرية محليا وعالميا انسحب على حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على حد سواء، ليتراجع بالنسبة للفئة الاولى الى 433 نقطة مقابل 506 نقاط فى الشهر السابق عليه، ومقارنة بحوالى 515 نقطة في يونيو 2008.
وبالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة، هبط الطلب على العمالة الى 626 نقطة مقابل 2486 نقطة قبل شهر، و1189 نقطة فى يونيو 2008.
وسجل مؤشر الطلب المحلى على العمالة انخفاضا ملحوظا إلى 1643 نقطة مقابل 6700 نقطة فى الشهر السابق عليه، ومقارنة بنحو 3948 نقطة قبل عام.
ورغم ذلك، رصد التقرير ارتفاعا في عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى خلال الشهر بنسبة 4.9% الى 3033 عاملا مقابل 3008 عمال قبل شهر بينما ارتفعت فرص العمل بنسبة 11 % مقارنة بشهر يونيو من عام 2008.
وفي نقطة مضيئة اخرى، ارتفع عدد فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة 19.4% الى 28 الفا و50 فرصة مقابل 23 الفا و86 فرصة فى الشهر السابق عليه بينما سجلت انخفاضا بنسبة 4.1% بوتيرة سنوية.
ووفقا لتقرير جهاز التعبئة العامة والاحصاء، انخفض عدد المشتغلين في مصر بنحو 0.004 % إلى 22.684 مليون مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2009 مقابل الربع السابق، بينما زاد عددهم مقابل نفس الربع من عام 2008 بنسبة 0.5 % او 112 ألف مشتغل.
وبالنسبة للاحتياطيات الاجنبية لدى المركزي، سجلت تحركا موجبا بسيطا لتبغ 31.63 مليار دولار في يوليو مقابل 31.31 مليارا في يونيو/ حزيران 2009.
وبوتيرة سنوية، أظهرت بيانات البنك اخفاضا اكبر بصافي الاحتياطيات الاجنبية مقابل يوليو 2008 حيث سجلت 34.68 مليار دولار.
وفي تفسير لتراجع احتياطي النقد الاجنبي، أشار تقرير المركزي الى تراجع معدلات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجى "اجمالي الصادرات والواردات السلعية" خلال الفترة من يوليو الى مارس/ اذار من السنة المالية 2008/ 2009 الى 57.9 مليار دولار بنسبة انخفاض 0.8%.
وأضاف التقرير ان الصادرات السلعية تراجعت بنسبة 7.6% الى 19 مليار دولار كمحصلة لتراجع حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 2.3% مسجلة 10.7 مليارات دولار فيما تراجعت الصادرات البترولية بنحو 13.4% الى 8.6 مليارات دولار وهو ما امتد الى حصيلة الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 10.2%.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 19.1%.
وفي محاولة للحد من آثار الازمة على مصر، أقرت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري توجه معظمها لمشروعات البنية التحتية بغية توفير فرص العمل وقد تعقبها حزمة أخرى بذات القيمة في السنة المالية 2009-2010.
وفي وقت سابق من يوليو/تموز 2009 أفاد تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 بان هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا الى ان البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الامن الاقتصادي في معظم البلدان العربية، وتصدرت اليمن ومصر الدول الفقيرة بنسبة 59.9% و41 % على الترتيب.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)