المعارضة الموريتانية تطالب بتحقيق حول الانتخابات الرئاسية

رغم اخذها بالنتائج التي اعلنها المجلس الدستوري

طالبت المعارضة الموريتانية الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيق حول "المخالفات الكثيرة" التي شابت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو/تموز، رغم اعلانها بانها اخذت بصحة الانتخابات "على الصعيد القانوني" من قبل المجلس الدستوري.
وجاءت هذه المطالبة من قبل المرشحين الرئيسيين للمعارضة وهما: مسعود ولد بولخير (66,16% من الاصوات)، واحمد ولد داده (46,13%) في بيان تلي خلال مؤتمر صحفي مشترك.
وجاء في البيان "نطلب تشكيل لجنة تحقيق فورا من اجل تسليط الضوء على الطعون التي تقدم بها المرشحون" امام المجلس الدستوري.
وكان الجنرال محمد عبد العزيز قد فاز من الدورة الاولى في الانتخابات الرئاسية مع 48,52% من الاصوات. ورفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدمت بها المعارضة بسبب "النقص في الادلة".
واضاف البيان "مع اخذ العلم على الصعيد القانوني" بالنتائج التي اعلنها المجلس الدستوري؛ فان الرجلين يعتبران ان "الازمة السياسية ما زالت بلا تغيير لان الانتخابات لم تكن حرة، ولا ديموقراطية، ولا شفافة بسبب المخالفات المتعددة".
واوضحا "ما نطالب به بسيط جدا: اعادة فرز الاصوات، والتحقق من القوائم الانتخابية التي تم التلاعب بها، والبدء باجراء تحليل تقني للبطاقات الانتخابية" التي يشتبه انه "تم التلاعب بها بمادة كيميائية".
وجاء في البيان ايضا "نسعى الى حلول لتحاشي بقاء البلاد في الازمة بشكل دائم".
وقال بولخير "اذا رفض عبد العزيز هذا الطلب؛ فهو يفضل ان يصبح رئيسا مثيرا للجدل وان يتحمل مسئولية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد والديموقراطية".
واكد الرجلان انهما "سيواصلان معا المعركة من اجل الديموقراطية.