امريكا تخفف العقوبات على سوريا

في بادرة جديدة على تحسن العلاقات

ذكر مسؤولون امريكيون ان الموفد الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل ابلغ الرئيس السوري بشار الاسد ان واشنطن ستسعى الى تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا للسماح بتصدير قطع طائرات وغيرها من المعدات اليها. وذلك في بادرة جديدة على تحسن العلاقات بين البلدين .
الا ان مسؤولين قالوا ان تلك الخطوة، التي تاتي في اطار مساعي ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الدبلوماسية للحوار مع سوريا لا تشير الى اي رفع او تخفيف للعقوبات التي فرضت على سوريا عام 2004.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الامريكية ايان كيلي ان "السناتور ميتشل ابلغ الرئيس الاسد ان الولايات المتحدة ستقوم بمعالجة كافة طلبات تراخيص التصدير بالسرعة الممكنة".
وتحدث كيلي عن "طلبات تصدير منتجات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واجهزة اتصالات وقطع واجزاء تتعلق بسلامة الطيران المدني".
الا ان كيلي صرح للصحفيين انه "لم يتم اتخاذ اي قرار لرفع العقوبات" التي فرضتها على سوريا ادارة الرئيس السابق جورج بوش، موضحا ان "اية تغييرات على العقوبات الامريكية تتطلب تنسيقا وثيقا مع الكونجرس".
فى حين اضاف ارون ديفيد ميلر المفاوض الامريكي السابق للسلام ان هذا التطور "يتماشى مع جهود ادارة اوباما لجس النبض وفتح بعض الابواب".وقال انه لا يعلم ما الذي تامل الادارة في تحقيقة مقابل تخفيف العقوبات.
واوضح ان احد الاحتمالات هي انه ربما يسعى الى الحصول على مساعدة سوريا في كبح حركة (حماس) بالاراضي الفلسطينية ، كما ان ذلك يمكن ان يكون جزءا من جهود اكبر لابعاد سوريا عن حليفتها ايران.
وجدد اوباما في الثامن من مايو /ايار العقوبات الاقتصادية لعام واحد بسبب المخاوف المتواصلة بشان مساعي سوريا المزعومة للحصول على اسلحة دمار شامل اضافة الى دعم المسلحين في الاراضي الفلسطينية ولبنان والعراق.
جدير بالذكر ان بوش فرض في 11 مايو/ايار 2004 عقوبات اقتصادية على سوريا متهما اياها بانها دولة "راعية للارهاب". وتم تمديد تلك العقوبات في عام 2006 وجرى تشديدها في العام التالي.
كما جمد بوش ارصدة سوريا وحظر صادرات باستثناء الاغذية والادوية .
وجاءت تلك العقوبات في اعقاب صدور "قانون مساءلة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" في يسمبر/كانون الاول 2003.