أصيب مصري يستأجر شقة - كان متأخرا فى سداد الإيجار - بالصدمة عندما طالبته الرسوم القضائية بدفع مليارين و376 مليون جنيه ، فضلا عن 31 مليارا و681 مليون جنيه هي القيمة الإيجارية الإجمالية للشقة طيلة مدة سريان عقد الإيجار . وبدأت الحكاية بتعثر الموظف فوزي راشد السيد محمد المقيم في شارع الخليج المصري بالأميرية في سداد الإيجار ، فأقام صاحب الشقة دعوي قضائية يشير فيها إلي أن المستأجر امتنع عن سداد القيمة الإيجارية منذ أول إبريل2004 ، وأن بنود العقد تنص علي أن العقد يصبح مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تأخر المستأجر عن سداد الإيجار شهرين متتاليين ، وأنذر المالك المستأجر بالسداد ، لكنه لم يتحرك أو يستجب ، فصدر الحكم القضائي لمصلحة المالك بعد أن تحققت المحكمة من صحة الشرط الصريح الفاسخ للعقد ، بحسب جريدة الاهرام الصادرة الاثنين . وكانت المفاجأة بالنسبة للمستأجر أنه مطالب بدفع مليارات الجنيهات كقيمة إيجارية طوال مدة العقد(59 عاما) ، وكرسوم قضائية. ويوجد دعاوي قضائية مماثلة تنظرها المحاكم ، والتي يواجه بمقتضاها هؤلاء المستأجرون الغرامة نفسها ، لاسيما في ظل تطبيق القانون رقم4 لسنة1996 الخاص بإيجار الأماكن والشقق الشاغرة لفترات زمنية محددة.