رئيس "الضرائب" المصرية: آلية جديدة لفض المنازعات

أعلن رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربي أن المصلحة حققت عام 2009 حصيلة ضريبية قدرها 140 مليارا و500 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليار جنيه عن العام الماضي، كما زادت ضريبة الدخل من 76 مليار جنيه إلي 89 مليار و500 مليون جنيها خلال العام الحالي، بالإضافة إلي تحقيق زيادة في ضريبة المبيعات من 40 مليار جنيه العام الماضي إلي 1ر51 مليار جنيه العام الحالي.
وأشار العربي إلي أن الحصيلة الضريبية شهدت زيادة بنسبة 20 % من إيرادات الدخل العام، ووصف النتائج بأنها "إيجابية" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي اجتاحت العالم من جراء الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، في ندوة وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أصدر قرارا بإيجاد آلية جديدة لفض المنازعات بين الممول والمصلحة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، مشيرا إلي أن المصلحة قررت لأول مرة النظر في أحكام المحاكم الصادرة بخصوص بعض الخلافات القائمة بين الممول والمصلحة علي مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن القرار تضمن 18 موضوعا هي نقاط خلاف أصبحت محسومة أمام القضاء حيث سيتم اختيار تلك الأحكام النافذة وتطبيقها علي جميع الممولين، لافتا إلي أن الممول عليه التقدم للجان الضريبية بموجب القرار لعمل تسوية الخلافات، وفقا للأحكام الصادرة في هذا الشأن.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربي عن تشكيل 50 لجنة لتطبيق القانون الخاص بفض المنازعات بين الممول والمصلحة وذلك في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
أما بالنسبة للقانون الصادر بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فأشار العربي إلي أنه تم تقسيم المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات هي (أ، ب، ج) موضحا أن الفئة (أ) هي المنشاة التي لا يزيد رأس المال المستثمر فيها عن 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيها، كما لا يتجاوز صافي أرباحها السنوي 20 ألف جنيه.
وقال إن الممول في الفئة "أ" سيتقدم بطلب للمأمورية التابع لها علي أنه منشأة متناهية الصغر، وسيتم عمل إقرار ضريبي مبسط لتلك الفئة، وسيسهل الاتفاق بين المأمورية وتلك المنشأة متناهية الصغر لمدة ثلاث سنوات وسيتم سداد الضريبة المستحقة علي ثلاث مرات سنويا، مؤكدا أنه ليس مطلوبا من المنشآت متناهية الصغر مسك دفاتر ولكن يطلب فقط إصدار فاتورة بيع أو بون للمشتري مع الاحتفاظ بفواتير المشتريات.
وأوضح العربي أنه بالنسبة للفئة "ب" فهي تعد من الفئات المميزة ويصل رقم مبيعاتها إلي 250 ألف جنيه، ولا يتجاوز مليون جنيه ورأس المال المستثمر يصل لأكثر من 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز 250 ألف جنيه، ولا يتجاوز الربح السنوي مئة ألف جنيه, مشيرا إلي أن الفئة "ب" من الفئات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني نظرا لكونها توفر العديد من فرص العمل ويسمح لها بعدم دفع ضرائب ولكن يتم إعادة استثمار أرباحها تشجيعا للمشروعات الصغيرة.
ونوه العربي أنه بالنسبة للفئة "ج" فهي الفئة التي تجاوزت المحدد للفئتين السابقتين, مؤكدا أنه يتم حاليا عمل معايير مبسطة لتلك الفئة ويتم تسديد الضريبة علي ثلاث مرات سنويا مع الاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات.
وأكد العربي ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، منوها أن المتهرب من الضريبة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة تجاههم، ومشيرا إلي أن المنظومة الجديدة للضرائب ستحسن العلاقة بين المصلحة والممولين.