الجنايات تخلي سبيل المتهمين بقضية رشوة البترول الكبرى

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة الثلاثاء بإخلاء سبيل خمسة متهمين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية فى قضية "رشوة البترول الكبرى" والتى قررت محكمة النقض مؤخرا نقض الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بحق المدانين فيها وإعادة محاكمتهم من جديد، وذلك لتجاوزهم فترة ال 18 شهرا داخل محبسهم، وهي الحد الأقصى المحدد قانونا لحبسهم إحتياطيا.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين الخمسة وهم محمد عبدالمنعم ضاحى، محمد بهى الدين نيازى، محمود صبرى إبراهيم، أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن، وأحمد عوض أحمد حسن، بعدم مبارحة منازلهم أو مواطنهم لحين الانتهاء من محاكمتهم في التهم المنسوبة لكل منهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد الجوهرى قد سبق لها أن عاقبت 12 متهما فى هذه القضية بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن 3 سنوات، فقام المتهمون على إثرها بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض والتى قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة والتى أيدت بدورها معظم الأحكام الصادرة بحقهم فأقاموا طعنا آخر أمام محكمة النقض التى قررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين المذكورين إلى جانب عماد الجلدة عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" للبترول، للمحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وكانت شركة "أليكس أويل" هى إحدى الشركات التى قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70% من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.