إخلاء سبيل المتهمين في قضية الرشوة بوزارة البترول

قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء قبول التظلمات المقدمة من المتهمين في قضية «رشوة البترول» وإخلاء سبيلهم، لتجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطى، 18 شهرا، وألزمتهم بعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء المحاكمة.
كان المتهمون الخمسة قد تقدموا بتظلمات أكدوا فيها انتهاء المدد القانونية المقررة للحبس الاحتياطى، بعدما قررت محكمة النقض إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وإحالة ملف القضية المتهم فيها نائب البرلمان السابق «عماد الجلدة» و12 آخرون من قيادات الهيئة العامة للبترول، بتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد ميعاد جلسة ودائرة جديدة لإعادة محاكمتهم للمرة الثالثة.
وبعد نطق المحكمة بقرارها، عمت القاعة حالة من الفرح، وقال المتهمون إن تهمتهم باطلة، فالمعلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر ليست سرية، وموجودة فى مراكز الدراسات وعلى رصيف شارع زكى حسين بجوار شركة «إنبى».
كان المتهمون، محمد عبدالمنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمد بهى الدين نيازى، مدير عام مساعد تقييم منطقة خليج السويس، وأحمد عوض، مدير عام الرقابة على الشركات، وآخرون، قد تقدموا بتظلمات أمام محكمة جنوب القاهرة التمسوا فيها إخلاء سبيلهم، مؤكدين أنه طبقا للقانون لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 18 شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا صدر الحكم بالإعدام أو بالمؤبد، وأنهم قضوا فى السجون مدة تزيد على ثلاث سنوات لكل منهم، وبذلك يكونون قد تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا للحبس الاحتياطى.