الخارجية تتابع قضية التلاعب بشراء أرض سفارة مصر ببولندا

أكد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تتابع عن كثب قضية التلاعب فى شراء أرض السفارة المصرية فى وارسو.
وأوضح السفير أنه كما يحدث فى دول كثيرة فى العالم تحاول هيئة صندوق المبانى التابعة لوزارة الخارجية شراء أرض ملك لمصر لبناء مقر جديد لأية سفارة ، وتم تكليف سفارة مصر فى وارسو للقيام بشراء هذه الأرض ، وقد تولى السفير المصرى فى بولندا آنذاك هذا الأمر ، وكلف محاميين بالتوصل لعقد لشراء الأرض لتمتلكها الخارجية والحكومة المصرية حتى يمكن بناء مقر جديد للسفارة.
سعر الارض مبالغ فيه
وقال المتحدث ان عملية الشراء استغرقت بعض الوقت ، وتم إبلاغ هيئة الأبنية بها ، حيث قام وفد من هيئة الأبنية بزيارة لبولندا بعد تثمين قطعة الأرض ، وورد أن ثمن قطعة الأرض يزيد قليلا عن مليونى يورو ، وذهب الوفد إلى وارسو وتم التعاقد وشراء الأرض ، وبعد ذلك تلقت وزارة الخارجية شكوى داخلية تفيد بأن هذا السعر مبالغ فيه وأن تثمين الأرض ليس بالقيمة التى تم التعاقد عليها ولكن بقيمة تقل عن المبلغ المشار إليه بنحو مليون يورو.
تشكيل لجنة للتحقيق
وأشار إلى أن وزارة الخارجية قامت بتوجيه من الوزير أحمد أبوالغيط بتشكيل لجنة للتحقيق فى هذا الأمر وقد وجه الوزير بالتعامل بكل جدية مع هذا الموضوع ، وأنه إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال أو تلاعب عن عمد فإن من أخطأ يجب أن تتم مجازاته ، قائلا : "إن هذا هو المبدأ العام الذى يحكم تعامل وزير الخارجية مع مثل هذه الموضوعات فى الوزارة".
وتم تشكيل اللجنة بالفعل وتم الاستفسار والاستعانة بمكاتب تثمين ، حيث ثبت وفق عدة تقديرات أن الأرض قيمتها بالفعل أقل من المبلغ الذى تم التعاقد به بنحو مليون يورو وبالتالى يكون هناك أمر خطأ ومشكلة ، وتم عرض الموضوع فورا على وزير الخارجية الذى وجه بدوره بإجراء تحقيق فورى مع السفير السابق فى بولندا ، والذى تم التعاقد خلال فترة عمله فى السفارة بشأن هذه الأرض.
وأضاف "أن هذا السفير كان قد غادر بولندا بعد إحالته للمعاش وبالفعل تم سؤاله وكانت له إفادته وأخذ الموضوع بذلك أبعادا إدارية داخل وزارة الخارجية مع إدارة شئون السلك الدبلوماسى والقنصلى وهيئة صندوق المبانى ، وتمت إحالة المسألة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واكد السفير أن مكتب النائب العام أفاد بأنه وبعد دراسة الملف ، الذى أحيل إليه فى هذا الشأن وكافة الملابسات ذات الصلة ، بأنه لا يقوم لديه دليل يسمح له بإقامة دعوى فى تلك الفترة ضد السفير السابق.
وقال حسام زكى إنه تم حفظ الموضوع وقتها فى النيابة العامة وعاد الموضوع إلى وزارة الخارجية لاتخاذ إجراء إدارى فى هذه المسألة ، واضاف أن اتخاذ إجراء إدارى هو أمر يصعب اتخاذه بموجب القانون الإدارى ضد أى شخص أحيل إلى المعاش.
وأضاف أن المسألة تحتاج إلى وجود أدلة قوية لأن مسألة اتهام الناس فى سمعتها والتشهير بهم هى مسألة فى منتهى الحساسية ، وتنظر إليها الوزارة بمنتهى الحساسية بالتوازى مع مسألة الحفاظ على الأموال العامة والحفاظ على مصالح الدولة ، لكن وفى كل الأحوال فإن الوضع الذى طرأ الآن هو أن المحاميين اللذين توسطا فى هذه الصفقة واللذين كانا هاربين منذ أكثر من عام من العدالة البولندية - لأن هناك تعاونا بين وزارة الخارجية والسلطات البولندية والنائب العام البولندى وكان هناك عمل كبير يجرى من خلال هذا التعاون للقبض على هذين المحاميين - تم القبض عليهما منذ أيام وهما الآن فى حوزة السلطات البولندية ، والمأمول أن نستطيع أن نقيم الدعوى ضدهما وبالتالى يحدث تعامل قضائى مع هذه القضية لاجراء كافة الملابسات الخاصة بها.
وأشار السفير حسام زكى إلى أنه فيما يتعلق بالوضع الخاص بالتحقيق المصرى فمن الممكن ومن الجائز أيضا أن يعيد أبوالغيط إحالة الموضوع للنيابة بعد إلقاء القبض على المحامين البولنديين فى ضوء ما يمكن أن توفره أقوالهما من أدلة إضافية فى هذه القضية يمكن أن تسمح بتحريك الدعوى داخل مصر.
وشدد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على أن وزارة الخارجية تتابع هذه القضية منذ عامين منذ لحظة انتهاء عملية التعاقد وشراء الأرض ، ولم ينقطع هذا العمل إلى أن تم القبض على المحاميين بعد فترة طويلة من المراوغة حتى تم التوصل إلى هذه النتيحة الايجابية لأن وزير الخارجية يضغط فى أية حالة يجدها من هذا النوع على كل المسئولين بشكل غير طبيعى وغير عادى حتى لا تفوت منهم أى واقعة من هذا النوع.
وردا على سؤال حول الطرف الذى قام بالإبلاغ والشكوى من هذا التلاعب فى قيمة الأرض ، قال السفير حسام زكى : إن هذا تم فى إطار عملية داخلية من داخل وزارة الخارجية ولم يتم التبليغ عن طريق أية جهة بولندية.
وأكد المتحدث أن وزارة الخارجية ستعاقب كل من ثبت أنه أخطأ فى حق مصر وفى حق المصلحة المصرية بالشكل الذى يتيحه القانون، مؤكدا أن سياسة وزارة الخارجية والوزير أحمد أبوالغيط هى دائما الكشف والانفتاح ، حيث أنه عندما يكون هناك خطأ نقول إن هناك خطأ ، ثم نلاحق مرتكبيه.