بعد موسم الامتحانات.. جاء موسم آخر لنهب المواطن, في صورة تقديم أوراق القبول بالمدارس, وهي تخضع للعبة التبرعات التي يجيدها بعض المرتزقة, فيمكنك بهذا التبرع أن تحصل علي حق غيرك أو كسر قواعد القانون والقرار الوزاري, فكل شيء مباح ومباع لمن يدفع خاصة للقادمين من الخارج أو الميسورين ويكون التبرع أو الرشوة وسيلة لابتزاز الآباء بحجة ارتفاع الكثافة للمقبولين أو انك خارج المربع السكني فتضطر لدفع مبالغ تصل إلي ألفي جنيه. فلم تعد الوساطة ولا الأحقية ولا حتي تأشيرة الوزير وسيلة للحصول علي حقك كمواطن, لأن هولاء المرتزقة لا حسيب عليهم ولا رقيب, فهم يعرقلون قطارا سريعا, وسرعان ما يفتحون الابواب عندما تنفتح الجيوب.. الدليل علي هذه الجريمة الكبري في حق المواطن, أنه لا يأخذ إيصالا بتبرعه ولايعرف أين ذهب! بل ان كثيرا من الأثاث بالمدرسة ليس له سند وليس ضمن العهدة التي تبددت في غيبة واضحة لأجهزة الرقابة. وفي الوقت نفسه فإن مشكلة ولي الأمر أن تقبل أوراق ابنه لأنه هو كل شيء في حياته. هذا كله يجري في غفلة من الادارات التعليمية والوزارة أو تغافلها وهي الحاضرة علي الورق ودفتر الحضور, غائبة في الساحل الشمالي كالعادة, ليكون أول انطباع لولي الأمر أنه سقط ليس في مدرسة بل في عش الدبابير الذي يتسلمه مع الملف ليظل يدفع بلا هوادة طوال أيام الدراسة التي تتجه خارج المدرسة, الأكثر فداحة في ذلك أن هؤلاء المرتزقة يحاولون اقناع ولي الأمر بأن يختار ابنه لغة معينة كلغة ثانية بالثانوي بالاتفاق مع مدرسيها والترويج لها نظير نسبة مالية, أي يبيعون ولي الأمر للمدرسين. وبلغ الأمر أوجه وشدته عندما ظهر الثراء الفاحش وشراء الفيلات والشقق الفاخرة لدي كثير من هؤلاء المرتزقة الذين لايملكون أكثر من راتبهم النحيل.. وحتي لانقول: ان منظومة التعليم أصبحت فاسدة بكل ما يقصده هذا المعني فإن الرقابة لابد أن تتوافر سواء من الادارة أو الوزارة, بل يجب أن تلزم الادارة مثل هؤلاء بتقديم ايصال رسمي بقيمة التبرع.. ذلك لأن التعليم وحسب الدستور.. مجاني.. فأين تلك المجانية؟! *الأهرام