مفتى مصرينفى إدارته لجمعية متخصصة فى جمع التراث

نفى فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية ما ورد بإحدى الصحف الحزبية المصرية فى عددها الأسبوعى الخميس عن إدارته لجمعية متخصصة فى جمع التراث وحفظه.
وأضاف المفتى -فى بيان أصدره الخميس- أنه لا تربطه بتلك المؤسسة المذكورة أية صلة مالية أو إدارية وهذا ثابت من خلال الأوراق الرسمية الموجودة بمقر المؤسسة لمن يرغب فى مراجعتها ليتأكد للجميع أن هناك حملة تستهدف الخوض فى أعراض الشخصيات الدينية دون هدف واضح أو دليل صادق بكلام مرسل يعاقب عليه القانون ويتنافى مع حرية التناول الإعلامى للقضايا العامة.
وطالب نقابة الصحفيين بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى الذى يضمن عدم المساس بأعراض الناس وسمعتهم، مشيرا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع) فما بالنا بمن لم يسمع ويختلق كلاما عار من الصحة.
وأكد على جمعة أنه سيرسل مذكرة تفصيلية لنقابة الصحفيين من خلال الشئون القانونية التابعة للدار للبحث فى الموضوع وكشف حقيقته للرأى العام بما يضمن وجود المصداقية لدى المسئولين والشخص العادى فى عمل الميثاق الصحفى، موضحا أنه سيلجأ إلى القضاء برفع مذكرة للنائب العام ضد الجريدة المذكورة حتى يتبين الحق من الباطل.
وكانت إحدى الصحف الحزبية قد ذكرت فى عددها الاسبوعى الخميس أن مفتى الجمهورية يدير جمعية المكنز المحدودة (تراديجيتال) التى تتلقى تبرعات بملايين الدولارات من جهات أجنبية وحصلت على حقوق طبع المصحف وكتب التراث وبيعها للدولة بموافقة الازهر وأن أجهزة أمنية تجرى تحريات عن هذا الموضوع.
كما تضمن بيان دار الافتاء تصريحا للدكتورة هناء البيضانى المدير العام لشركة (تراديجيتال) بالقاهرة تؤكد فيه أن الخبر الذى نشرته الجريدة الحزبية فى عددها الأسبوعى اليوم لا أساس له من الصحة ويسىء إلى شركة لها شخصيتها الاعتبارية فهى شركة مساهمة تخضع للقانون 8 لسنة 1997 المنظم لعمل الشركات والهيئات الاستثمارية، حيث لم يتم إشهار الشركة إلا بعد الموافقات الرسمية.
وأضافت البيضانى أن نشأة الشركة ونشاطها منذ عام 2000 وحتى الآن مبين تفصيلا فى صحيفة الشركات وهيئة الاستثمار، و لها نظام محاسبى، ونشاط الشركة وتعاملها مع الجهات الحكومية، وهو تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها ونشر وتوزيع الكتب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والترميم، ولا يتم إصدار مثل هذه الشركات إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
وأكدت أن فضيلة الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية ليس عضوا بمجلس إدارة الشركة كما هو ثابت من صحيفة الشركات والسجل التجارى وهيئة الاستثمار، ولا توجد أية جمعية تسمى المكنز المحدودة بمصر طبقا للخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى.