ألاجانب يديرون ظهورهم لأسهم الخليج لغياب للشفافية

الارتباط الوهمي بالنفط
الأسواق ضحية المضاربين
أسهم الخليج خارج مؤشر مورجان ستانلي
السعودية والقيود على الاجانب
دبي / رويترز
تضافرت عناصر عديدة ضد الأسهم الخليجية لتبعدها عن دائرة اهتمام المستثمرين الاجانب منها غياب الشفافية، وحظر البيع على المكشوف، والافتقار للتنوع، وغياب المنطقة عن المؤشرات الاقليمية الرئيسية.
وبلغت خسائر مؤشرات بورصات الخليج بما بين 28 و72 % في عام 2008 ، بتأثير توقف الانتعاش الذي أشعلته ايرادات النفط الاستثنائية في المنطقة في الفترة السابقة.
وكانت أسعار النفط هبطت من مستوى قياسي بلغ 147 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز عام 2008 ، الى ما دون 35 دولارا في ديسمبر/ كانون الاول من نفس العام ، وحاليا يبلغ سعر النفط نحو 65 دولارا للبرميل، غير ان ارتفاع الايرادات لن يجتذب الصناديق الاجنبية ما لم تتحسن الشفافية.
ونتيجة لذلك، بدأ الأجانب في الرحيل عن الاسواق الخليجية، وبرز ذلك في تسجيل صناديق الاستثمار الاجنبية للاسهم المدرجة في دبي مبيعات قدرها 2.07 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني عام 2008 حتى نهاية مايو/ ايار عام 2009 .
غياب تبادل المعلومات يفاقم الوضع
من جهته، أوضح روبرت مكينون - من المال كابيتال - ان الشفافية لا تتعلق فقط بمعايير المحاسبة بل بالتبادل المنتظم للمعلومات وحرية الوصول للادارة، وهو الامر تفقتقر اليه الاسواق بدرجة كبيرة.
وينتاب المستثمرون الخوف من احداث سابقة تتمثل في، التعليق المستمر لتداول أسهم شركتي التمويل العقاري في دبي أملاك، وتمويل قبيل اندماجهما المقترح، حيث تم تعليق تداول السهمين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وتجري لجنة اتحادية مكلفة بدمج الشركتين مع بنكين حكوميين دراسة لمصيرهما.
الارتباط الوهمي بالنفط
وفي الظاهر توفر أسواق الخليج العربية للمستثمرين سبل الاستفادة من الثروات النفطية الضخمة في المنطقة، اذ ارتبطت المؤشرات المختلفة بأسعار النفط، الا ان هذا الارتباط غير مباشر لان قلة فقط من شركات الطاقة مدرجة في هذه البورصات.
لذلك فان الارتباط بين الاسهم والنفط يستند بدرجة كبيرة الى الاعتقاد بأن ارتفاع اسعار النفط سيزيد من ايرادات الحكومة وبالتالي من الانفاق العام على البنية الاساسية ومشروعات التنمية مما يمكن الشركات المدرجة من الاستفادة.
وهو ما يتضح جليا من الظهور الضئيل لشركات الطاقة، الذي يترك بورصات الخليج تحت هيمنة أربعة قطاعات رئيسية العقارات والمصارف والاتصالات والبتروكيماويات.
واشار - روبرت مكينون من المال كابيتال- الى انه من عوامل الجذب للاسهم تمتعها بالسيولة، وغيابها يثير القلق بين المتعاملين.
وقال المحللون انه كان من الصعب تحويل الاموال من قطاع لاخر بسبب الافتقار للتنوع مع غياب أسهم في قطاعات مثل التجزئة، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية يمكن أخذها في الاعتبار ومع ارتباط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي.
الأسواق ضحية المضاربين
من جهته لفت هيثم عرابي رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة ان الصناديق التي تسعى للمضاربة قد تتداول أسهم الخليج لكن كبار اللاعبين ومنهم صناديق معاشات التقاعد لن تفعل مما يجعل منطقة الخليج عرضة للتجار الانتهازيين الباحثين عن الكسب السريع.
أسهم الخليج خارج مؤشر مورجان ستانلي
ومما يضعف امال اقبال المستثمرين الاجانب على الأسهم الخليجية، ٌبعد الاسواق الخليجية عن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال، وارجعت الشركة عدم ادراج السوقين في مؤشرها للاسواق الناشئة الى الفصل بين حسابات الحفظ والتداول والقيود على ملكية الاجانب.
وبينما ظلت اسواق الامارات وقطر قيد البحث لادراجها في وقت لاحق، لكن الشركة لم تعد تدرس ادراج الكويت.
السعودية والقيود على الاجانب
اما في السعودية فتطفوا على السطح مشكلة اخرى تعيق المستثرون الاجانب ، وهي ما اشار اليها سينيالاكسنا مانيباندو - من اعمار السعودية للخدمات المالية- بالقيود على ملكية الاجانب.
وتمثل بورصة السعودية نحو نصف القيمة السوقية للاسهم في منطقة الخليج العربية ولكنها تظل بعيدة عن صناديق الاستثمار الغربية، اذ تقصر التداول على المبادلات وشهادات المشاركة التي تتطلب قيام لاعبين محليين بالتداول نيابة عن الاجانب.
وطالب مانيباندو بتخفيف القيود، مبرراً ذلك بان بعض القطاعات عادة ما تكون بعيدة تماما عن متناول التجار من الخارج مثل قطاعات الطاقة والاتصالات. وأضاف "عندما تتراجع الاسواق لا تكون هناك تعاملات دفاعية.
ويعد المؤشر السعودي هو الافضل أداء حتى الان في عام 2009 فارتفع بنسبة 12.1 %، في حين زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 9.9 %، ودبي بنسبة 5.2 %، وعمان بنسبة 4.3%.
في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات الكويت، وقطر، والبحرين حتى الان، وخسر مؤشر البحرين 12.9 % ليصبح الاسوأ اداء في المنطقة.